"الصحافيين": الصمت الحكومي تجاه أزمة الصحافة الورقية يثير الريبة

انتقدت نقابة الصحفيين الاردنيين "حالة الصمت" الحكومي تجاه أزمة الصحافة الورقية، معتبرة ان عدم الرغبة الواضحة بالتدخل من قبل الحكومة لحل الأزمة "أمر بدأ يثير الريبة أكثر من إثارته للقلق".

وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم ان التعامل من قبل الحكومة "عن قصد" مع الإعلام دون إدراك خصوصيته وأهميته، والنظر إلى الإعلام من زاوية اقتصادية ضيقة، يؤشر إلى إمكانية تطور الأزمة للوصول الى نقطة اللاعودة، والتي ستكون "مؤلمة ومفجعة" للجميع على حد سواء.

وأكدت النقابة "ان العنت الملحوظ من قبل البعض لتهشيم صورة الإعلام الورقي في ظل عدم اكتراث الجهات المعنية مؤشر غير مريح على وجود خطة معدة مسبقاً لإسقاط الإعلام الورقي لتحقيق مصالح ومآرب شخصية"، داعية الى إعادة الحسابات وعدم إدارة الظهر أو الاكتفاء بالمراقبة عن بعد.

وحذر مجلس النقابة من المساس بأية حقوق للصحافيين من قبل المؤسسات الصحافية ومجالس إداراتها، أو من المساس بالآمان الوظيفي للزملاء الصحافيين، واعتبر أية خطوة خاطئة بهذا الاتجاه تجاوزاً مقصوداً للخطوط الحمراء، وهو ما سيزيد الإشكاليات ولن يحلها، وستلتزم النقابة بالإجراءات التصعيدية حينها، ولن تكتفي بدعم الزملاء الصحافيين كما هي الآن.

وقالت النقابة في بيانها "نرى أن على الدولة الأردنية بعقلها المركزي أن تقرر صيغة العلاقة مع الإعلام، وان تتعامل الحكومة مع هذه المسألة بصفتها مسألة أمن وطني وما يحدث فيها يمس مصالح الدولة العليا، كي تقوم الحكومة بمسؤوليتها الحقيقية بعيداً عن التنصل من التزامات وطنية تجاه الإعلام بصورة عامة والصحافة المطبوعة بصورة خاصة".

وأضافت "أن الحلول لهذه الأزمة التي باتت تدخل ساحة الاستعصاء بسيطة وواضحة، أبرزها إعفاء الصحف من الضريبة المتحصلة على مدخلات الإنتاج، من ورق وأحبار وغيرها، ورفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف اليومية بصورة تتناسب مع حدي المعادلة الإعلانية وهما خدمة المواطن وتغطية النفقات.

وتابعت في بيانها "فيما يضطلع الاردن بدور محوري ورئيس في الحرب على الإرهاب، والدولة تقوم بحملتها لتثبيت مفهوم سيادة الدولة والقانون وقوتهما، نرى أحد أبرز منجزات الدولة الأردنية يواجه تهديدات قد تعصف بدوره الحيوي ووجوده ربما، هذا المنجز هو الصحافة الورقية، هذه الصحافة التي كانت تاريخياً، وما زالت، هي التي تحمل هموم الوطن، وصوت الدولة، وهي التي كانت تاريخياً، وما زالت، خط دفاع عن الوطن ومنجزاته في وجه أي تهديد كان".

وقالت النقابة "إذا كانت صحيفة الدستور، عميدة الصحافة الأردنية، تمثل مشروعاً ناجزاً لمفهوم الوحدة الوطنية انطلق قبل أشهر من هزيمة حزيران عام 1967، وكانت صحيفة الرأي، سيدة الصحافة الأردنية، عنوان لمشروع الدولة الوطنية وارتبطت باسم الشهيد وصفي التل، فإن هذا التاريخ وهذه الدلالات تبدو أنها فقدت أهميتها لدى من يتخذون القرار في الدولة الأردنية".