خلافات الإخوان وصلت إلى طريق اللاعودة
في ظل التراشق الاعلامي والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك وما بينهما من مؤتمرات ولقاءات يعتقد الكثيرون بان الخلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين وصلت الى طريق اللا عودة .
تيارات او اطراف ثلاثة داخل الجماعة، منها الطرف الاول الذي يمثله المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد الذي وصل الى هذا الموقع عن طريق الانتخاب وفي ظل وجود قرار من رئاسة الوزراء بترخيص الجماعة عام 1953 .
كما يوجد طرف ثان حصل على ترخيص باسم جمعية جماعة الاخوان المسلمين تابعة الى وزارة التنمية السياسية هذا العام .
كما يوجد تيار ثالث وهو وسطي معتدل يمثله رموز وقيادات اخوانية برئاسة القيادي الدكتور عبد اللطيف عربيات حيث يحمل هذا التيار الطرفين مسؤولية ما آلت اليه امور الجماعة .
ويدعو الطرف الثاث الى استقالة المراقب العام وتكليف لجنة مؤقتة لادارة الجماعة لحين اجراء انتخابات محملا الطرف الاخر مسؤولية الترخيص واتباع الجماعة الى وزارة التنمية السياسية حيث وصف القيادي عبد الحميد القضاة الترخيص واتباعها الى وزارة التنمية السياسية "بتحطيم الجماعة ".
وفي اصرار قيادات الجمعية المرخصة حديثا على انها صاحبة الشرعية وهي الجهة الوحيدة التي تمثل الاخوان في الاردن يشير قيادي اخواني بان الجهة الجديدة هي عبارة عن جمعية تحمل نفس الاسم فقط غامزا الى وجود « نفس حكومي تدخل في الموضوع لاضعاف الجماعة « وابعاد القيادة الحالية .
ويقول المصدر ان الجماعة هي الاصل ولا تعترف باي جهة كانت مبديا استعداد الجماعة لاجراء انتخابات مبكرة لاختيار اعضاء المكتب التنفيذي والمراقب العام لافتا الى انه لا يوجد اي مانع لتعديل القانون الاساسي وموضوع الاشتراكات والمشاركة في الانتخابات.
واكد القيادي لـ يومية الدستور بان الجماعة على استعداد لاجراء التحضير للانتخابات وان المراقب العام جاء بانتخابات ويذهب بانتخابات وانهم سيتقبلون اي افرازات او نتائج للانتخابات مؤكدا تمسك الجماعة بقيادتها الشرعية التي جاءت عن طريق الانتخابات،غامزا الى وجود دعم حكومي بهذا الموضوع يهدف التى تغيير القيادة الحالية .
وفي المقابل اشار مصدر من الجمعية المرخصة حديثا بانهم اصحاب الشرعية وان جميع اعضاء الجماعة اصبحوا حكما اعضاء في الكيان الجديد مبديا استعداده اجراء انتخابات ولكن عن طريقهم « وهذا يرفضه التيار الاول باعتبار ان ذلك اذا ما تم هو اعتراف بالكيان الجديد « مبديا استعداده لاجراء انتخابات مبكره وانهم سيقبلون باي نتائج .
وقال ان جميع ممتلكات الجماعة هي حكما ستؤول الى الجمعية الجديدة.
واشار الناطق الاعلامي باسم الجمعية المرخصة حديثا الدكتور جميل دهيسات الى انهم طالبوا الجماعة بعدم التصريح او اصدار اية بيانات باعتبارهم غير شرعيين .
واشار مراقبون الى انه في ظل عدم حسم حكومي لهذا الموضوع الذي اكتفى بمنح ترخيص دون ان يلغي قرارا اداريا سابقا صدر عام 1953 وترك الامور معلقة بين الجهتين،ترك حسمها لهم بطريقتهم الخاصة،مؤكدين بانه بناء على المعطيات فان الامور لن تحل وسيستمر كل طرف من طرفي النزاع بطريقه لكن بتفاوت بالقوى والشرعية .
وقال قيادي ان مصير الجمعية سيكون كما زمزم الذي اصبح مركزا للدراسات فقط، لافتا الى ما سبق ذلك من تصريحات واجراءات وخطط كبيرة، لافتا الى ان الجمعية الجديدة ستصبح كذلك .
هذا ويوجد تباين في المواقف القانونية اتجاه الكيان الجديد او القديم،لذلك يؤكد الجميع بان الطرفين لن يتقاطعوا ابدا ولن يلتقوا في ظل تعنت كل منهما.
