قرب انفراج أزمة الصحف الورقية

فيما كشفت مصادر في نقابة الصحفيين عن توجه حكومي جاد لحل الأزمة المالية للصحف الورقية، عبر تجميد ضريبة المبيعات، البالغة 16 %، المستحقة عليها مؤقتا، إضافة إلى مضاعفة سعر الإعلان الحكومي وعدد الاشتراكات، جددت النقابة، وفاعليات نقابية وسياسية، الاحد، الدعوة لضرورة تكثيف جهود جميع الجهات، لإنقاذ صحف يومية من أزماتها، ودعم الصحافة الورقية بصورة عامة.

 

 

وقالت مصادر نقابية مطلعة، ليومية "الغد" أن الحكومة تتجه لتبني العديد من توصيات مجلس النوب لمعالجة أزمة الصحف الورقية، مشيرا في هذا السياق، لأي توجهها لرفع ومضاعفة سعر الإعلان الحكومي بهذه الصحف، ورفع عدد الاشتراكات، إضافة إلى تجميد استيفاء ضريبة المبيعات عن إعلانات الصحف بصورة مؤقتة ولفترة معينة، وغيرها من إجراءات وقرارات. 

 

 

وفي هذا الصدد، ثمن نقيب الصحفيين طارق المومني ما وصفه "مرونة الحكومة وإبداءها الاستعداد لتنفيذ الشق الذي يتعلق بها في ما يتصل بمعالجة الأزمة المالية، للصحافة الورقية".

 

 

وقال، في تصريح لـ"الغد" إن النقابة "حصلت على معلومات سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت الملائم، تتعلق بما ستقدمه الحكومة في هذا الخصوص"، مشيرا إلى أن الحكومة "بصدد معالجة الأزمة بما يخص إعادة النظر في الإعلان الحكومي في الصحف، وفي عدد الاشتراكات، إضافة إلى تجميد ضريبة المبيعات على الصحف لمدة محددة".

 

 

وأعرب عن تفاؤله بقرب انفراج أوضاع الصحافة الورقية في الأردن.

 

 

بدوره، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل موفق كمال صحة هذه المعلومات، لافتا إلى اهتمام مختلف الجهات بحل المشاكل والتحديات التي تواجه الصحافة الورقية.