موظفة في وزارة العدل تقاضي الوزير

رفعت موظفة في وزارة العدل تعمل بوظيفة كاتبة في محكمة بداية عمان، دعوى ضد وزير العدل تطعن فيها بقرار انهاء خدماتها.

وقدمت الموظفة الدعوى امام المحكمة الادارية ضد وزير العدل وامين عام الوزارة ولجنة الموارد البشرية في الوزارة تطعن فيها بقرار انهاء خدماتها لاكمالها شروط الحصول على التقاعد المبكر.

وردت المحكمة الدعوى عن الوزير شكلا بسبب تقديمها للدعوى بعد فوات المدة القانونية القابلة للطعن.

وبين القرار الصادر برئاسة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر ان الموظفة عملت في الوزارة منذ عام 1997 بوظيفة كاتبة وفي تموز الماضي نسبت لجنة الموارد البشرية وعملا بنظام الخدمة المدنية انهاء خدماتها لاكمالها شروط الحصول على التقاعد المبكر وانهيت خدماتها مع نهاية شهر تموز الماضي فتقدمت باسترحام لوزير العدل لاعادة النظر في القرار وقوبل الطلب بالرفض.

وبين القرار انها تقدمت بهذه الدعوى في 29/10/2014, وبما ان المدة الزمنية الواقعة بين تبلغها بقرار انهاء خدماتها وتقديمها للدعوى تزيد على 60 يوما فان الدعوى تكون مردودة شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية للطعن.

وحدد قانون القضاء الاداري الطعن بستين يوما وكونها تقدمت باسترحام لوزير العدل فانها تعلم بقرار انهاء خدماتها علما يقينيا ولكونها تقدمت بالطعن بعد انقضاء مدة الستين يوما فتكون الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية.

اما فيما يتعلق بقرار الاسترحام فان هذا الامر لا يخضع للطعن امام القضاء الاداري ولا يعد قرارا اداريا قابلا للطعن.