الأمير الحسن: المعلومة الاحصائية قوة وطنية يجب استغلالها بطريقة علمية

وصف سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولجيا المعلومة الإحصائية بأنها قوة وطنية يجب العمل على استغلالها بطريقة علمية حديثة .

وقال خلال لقاء جمع الاطراف ذات العلاقة بتطوير وتحديث المعلومات الإحصائية مؤخرا بحضور سمو الاميرة سمية بنت الحسن ووزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري في دائرة الإحصاءات العامة أن المعلومات وسيلة حيوية يتم من خلالها تحديد الأولويات والإحتياجات الوطنية .

واعاد سموه التاكيد على ضرورة ان يسهم الإحصاء القادم في تضيق الفجوة ما بين التنمية والإستدامة على اساس الكرامة الإنسانية . وان يدعم التفويض والتمكين القانوني لكل من يقطن على الارض الاردنية .

ولفت الامير الحسن الى ضرورة استثمار فرصة التعداد السكاني في عملية التنمية الوطنية للحصول على معلومات شاملة حول الخصائص الفنية والمهاراتية للعمالة الوافدة مع التركيز على كيفية الاستفادة من تلك الخبرات في تنمية مواردنا البشرية.

وزاد سموه قائلا ' ان راس المال البشري الكائن فوق الارض يختلف عن راس المال المدفون تحتها' مشيرا الى ان بعض تقارير الامم المتحدة الصادرة عادة ما تركز على الإحتياجات بدلا من القدرات.

ولفت الى اهمية الدراسات التي تنفذها دائرة الاحصاءات العامة باعتبارها مصدرا مهما لدعم صاحب القرار في ترشيد وتوجيه سياساته، مما يتطلب أن يكون الاطار العام للمنشآت في القطاعات التنموية حديثاً يعكس على الواقع التنموي وبالتالي فانه من الضروري الحرص على تحديثه .

وتبرز هنا الضرورة الى التعاون في عمل المؤسسات ذات العلاقة وفقا للأمير الحسن كمعهد محركات التغيير / الجمعية العلمية الملكية، ودائرة الإحصاءات العامة، حيث لدى المعهد القدرة على إجراء الدراسات النوعية وتأكيد نتائج الدراسات الكمية والمسحية.

ويسهم توفير دائرة الإحصاءات العامة للبيانات والمعلومات المحدثة التي تستخدم في احتساب المؤشرات العلمية والتكنولوجية الابداعية في الاردن وتزويد المجلس الاعلى للعلوم والتكنولجيا باحدث البيانات والمعلومات المتوفرة لدى دائرة الاحصاءات حول القطاعات الوطنية المختلفة وأهمها الطاقة والمياه والغداء والزراعة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وسيلة فعالة للتخطيط السليم.

وتطرق سموه الى الحديث عن المعرفة المستخرجة من بيانات وارقام وعلاقتها مع اعلاء المصلحة الوطنية العليا باعتبارها منظومة تفاعلية متكاملة يتم فيها اعلاء المصلحة الوطنية العليا مكان الولاءات والانتماءات الفرعية تزامنا مع العدالة الاجتماعية وعدالة الموازنة, الامر الذي يسهم في النظر الى موجات الهجرات المتكررة بحس وطني عربي .

بدورها عبرت سمو الاميرة سمية بنت الحسن عن تقديرها للجهود التي تبذلها دائرة الاحصاءات العامة في سبيل تسهيل الحصول على المعرفة وايصال البيانات الهامة لمتخذي القرار.

وشددت سموها على اهمية التعاون والتكافل بين الدائرة والجمعية العلمية الملكية على مستوى تحسين جودة تلك البيانات من خلال مختبرات الجمعية وصولا الى نتائج من شانها رفع سوية البيانات الاحصائية، فضلا عن دور معهد محركات التغيير في التواصل مع منظمات المجتمع حيث استطاع التواصل مع 33 موقعا في مختلف المحافظات ، مؤكدة اهمية تظافر تلك الجهود في انجاح استضافة الاردن لمنتدى البحث العلمي في عمان عام 2017 .

ودعت سموها الى استغلال الخبرات المتراكمة لدى الجمعية العلمية الملكية وجامعة الاميرة سمية ، مشيرة الى وجود مقترح يتضمن افكار تحسن من اداء عمليات المسح السكاني وتعطي نتائج افضل.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري على أن تطور النظم الإحصائي الوطني وتعزيز القدرات الإحصائية هدفان رئيسيان ركزت عليهما دائرة الإحصاءات العامة بهدف الارتقاء بالعمل الإحصائي الوطني وجودة البيانات التي توفرها وتنتجها الدائرة وكذلك ضمان الديمومة والفعالية والريادة التي تتبناها بما يضاهي كل الجهات الدولية الإحصائية.

واشار الى أن الدائرة ستطلق موقعاً إلكترونيا جديدا للتعداد العام للسكان والمساكن وبخبرات وجهود كوادر دائرة الإحصاءات العامة ، مضيفا أن الدائرة على اتم الاستعداد لتنفيذ التعداد السكاني وبكافة مراحلة لعام 2015 إلكترونياً ولأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة بالكامل.

وعرض مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ابرز المهام التي تقوم بها الدائرة مشيرا الى انها ومنذ تاسيسها في أواخر عام 1949، باشرت عملها بموجب قانون الإحصاءات رقم 24 لعام 1950 ، وبدأت عملها الميداني والمكتبي بعدد متواضع من العاملين ، حيث تم خلال تلك الفترة توفير بيانات إحصائية أساسيه عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقال ان الدائرة في بداية القرن الحالي، ركزت اهتمامها على تعزيز القدرات المؤسسية بما في ذلك البنية التحتية والموارد البشرية كما أولت الدائرة اهتماما خاصا لتعزيز الوعي الإحصائي بين الجمهور والذي ينعكس إيجابا على نوعية المنتج الإحصائي.

كذلك ركزت الدائرة اهتمامها على تعزيز التواصل مع مستخدمي البيانات وذلك من خلال استغلال كافة وسائل الاتصال المتاحة، بهدف بناء الثقة مع مستخدمي البيانات لما لهذا العنصر من أهمية كبيرة في العمل الإحصائي.