باسم عوض الله: الملك لم يكن إلا داعماً للخزينة
قال رئيس الديوان الملكي الأسبق، الاقتصادي باسم عوض الله، إن الملك لم يكن يوماً إلا داعماً للخزينة، في رده على تساؤلات حول كون مصاريف العائلة المالكة أحد أسباب الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.
وكان عوض الله يرد على تعليقات في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عندما أجاب على سؤال ما إذا كانت مصاريف الديوان الملكي والعائلة المالكة سبباً من أسباب الديون وتعثر الاقتصاد للمملكة بالقول " انا لست مخولاً بالحديث عن أية أمور تتعلق بأي شأن من شؤون الديوان الملكي".
"ولكنني كمواطن أردني محب لوطنه ومليكه أقول لك بأن جلالة الملك المعظم لم يكن في أي يوم من الأيام إلا داعما للخزينة وحريصاً على بذل كل الجهود للحصول على المساعدات والمنح لتخفيف أعباء المديونية".
وقال عوض الله "بالنسبة لي كاقتصادي فإن أسباب المديونية واضحة وتمثل بشكل رئيسي في عجوزات مستمرة سنوية في الموازنة العامة تضطر معها الحكومة للاقتراض الداخلي او الخارجي لتغطية هذا العجز".
وأضاف موضحاً للوضع الحالي "طالما كان حجم الاقتراض السنوي للحكومة أكثر من حجم السداد (أقساط وفوائد الدين) ستبقى المديونية في تزايد، طبعاً مع عدم أغفال أهمية وتأثير العديد من العوامل الاقتصادية الأخرى في المديونية مثل أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي وغيرها".
ولفت رئيس الديوان الملكي الأسبق الذي سبق أن تولى حقيبتي المالية والتخطيط في حكومات سابقة إلى نص المادة 115 من الدستور الأردني التي تنص على أن "جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون".
وقال "بالنسبة لموازنة الديوان الملكي فهي لها فصل خاص كغيرها من الوزارات والأجهزة الحكومية في قانون الموازنة العامة والتي يتم إقرارها ومناقشتها في البرلمان".
إلى ذلك، تبرأ عوض الله من ضلوعه في تردي الأوضاع الاقتصادي ورد على اتهام بذلك عبر تعليق بالقول "لم يسبق لي أن تسلمت حكومة".
وعندما سأله أحد متابعيه عن سبب عزوف أصحاب رؤوس الأموال والعقول البشرية من جهة والقطاع الحكومي من جهة ثانية عن الشراكة سوية رغم دعوات الملك لذلك، قال عوض الله إن الأمر بحاجة لعملية "إعادة بناء الثقة".
