ارتفاع مساهمة "العقبة الخاصة" بالناتج المحلي الاجمالي

كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي عن ارتفاع مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 الى 12.5 % بنسبة ارتفاع قاربت الـ56 %، مقارنة بالعام 2000، والذي بلغت فيه مساهمة السلطة بالناتج المحلي ما نسبته 2.5 %.

وقال الملقي في حديث صحفي إن هذا الارتفاع جاء بعد استقطاب مشروعات سياحية وصناعية وأخرى عقارية، بلغت حوالي 16 مليار دولار منذ انطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على مدى الـ14 سنة الماضية.
وقال الملقي إن فرصا عديدة ما زالت متوافرة في العقبة الخاصة وتحتاج إلى مزيد من الدعم والتشاركية مع القطاع الخاص لتنفيذها، مشيرا إلى أن أهم المشروعات التي ينبغي البدء بتنفيذها،

إنشاء الميناء البري في مدينة معان لدعم العمل اللوجستي في المنطقة الخاصة، إضافة إلى إنشاء شركة طيران محلية اقليمية تكون قادرة على تلبية احتياجات المنطقة الخاصة وزوارها وتقوم بالتشغيل إلى مناطق متعددة؛ منها عمان، اربيل، تبوك، بيروت، القاهرة، والإمارات العربية المتحدة.

 وبين رئيس السلطة أن دراسة أعدتها السلطة لمنظومة الموانئ بينت ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الميناء الرئيس الجديد والتي كان المقرر البدء بها في العام  2025.

واكدت الدراسة التي اعدت في ضوء التطور المتسارع في صناعة النقل البحري العربي والعالمي، سيما المتعلق بأحجام وقدرات الناقلات العملاقة أو المتعلق بقدرات المناولة في الموانئ العالمية، بالإضافة لتوسعة وتعميق غاطس قناة السويس، على أهمية تطوير الخدمات اللوجستية وإنشاء الموانئ البرية وزيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب.

وبين الملقي في حديث صحفي، أنه ونتيجة لهذه الدراسة فإن السلطة الخاصة ستتخذ كافة الإجراءات لتعظيم قدرة العقبة في مجال تجارة الترانزيت. وأشار إلى أن كافة التغيرات الكبيرة والمهمة في مفهوم النقل البحري دفعت السلطة والجهات المطورة والمينائية إلى الإسراع في تطوير موانئ العقبة ضمن خطة محكمة لبناء موانئ (الطاقة، والحاويات، والصناعة، والركاب) بما يتناغم واستشراف مستقبل صناعة النقل في المنطقة.

ولفت إلى أن هذا التطوير الكبير الذي تشهده موانئ العقبة  يعكس خطة الدولة في تعظيم استغلال الامكانات المتاحة   لتطوير تجارة الترانزيت الدولية والعربية، والتي تستند الى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة ما بين الأردن ومختلف دول العالم، والتي تعمق من مفهوم ومبادئ منطقة التجارة العربية الكبرى، حيث إن تطوير الموانئ والممرات الملاحية العربية سيسهم في إعادة احياء الموقع المتميز للعالم العربي كنقطة ارتكاز تجارية ما بين المشرق والمغرب.

وبين حاجة السلطة لمشروعات استثمارية في المجالات الصناعية والخدمات الطبية ومراكز الرعاية الصحية، والخدمات المهنية وخدمات الأعمال، ومراكز التسوق والتعليم والتدريب المهني والمدن الرياضية ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى أهمية تمكين السلطة قانونيا لتتمكن من تطوير الإجراءات الجاذبة للاستثمارات،

والاستفادة من الميزات التي توفرها اتفاقيات التجارة الدولية التي ارتبطت بها المملكة مع العديد من الدول.
وأكد أن مطحنة الحبوب الجديدة في العقبة ستباشر عملها بطاقة 200 طن يوميا لخدمة محافظات الجنوب من مختلف أنواع الحبوب، بعد أن توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية، حيث تم ترتيب كافة أوضاعها الفنية والمهنية للمباشرة بالعمل بعد رفع طاقتها من 50 طنا باليوم إلى 200 طن يوميا، في إشارة إلى قدرة هذا المشروع الحيوي على تقديم الخدمة المثلى لكافة محافظات الجنوب في قطاع الحبوب. 

وقال إن العقبة الخاصة بصدد إطلاق وإنشاء شركة تسويق للعقبة تشارك فيها سلطة العقبة الخاصة وشركة تطوير العقبة ومدينة العقبة الصناعية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، لافتا إلى أن هذه الشركة ستكون المرآة الحقيقية للعقبة الخاصة داخليا وخارجيا، وتحت بند المساءلة والمحاسبة فيما تقدمه وتنجزه للعقبة على كافة المستويات مستقبلا.

وأشار إلى عدم قناعته بالأساليب التسويقية والترويجية التي كانت تمثل اجتهادات فردية دون نتائج ملموسة. 
واعتبر الملقي أن هنالك موضوعا جماليا واستثماريا أساسيا يجب التعامل معه، لاسيما بعد الانتهاء من ملف المنطقة الرابعة تماما، والمتعلق بالمنطقة التجارية الثانية ومنطقة الحفاير، والتي ما زالت بحاجة الى جهود الجميع لنتمكن من معالجتها ضمن الرؤية الثاقبة للمنطقة الخاصة، مؤكدا أن التحديات كبيرة في العقبة الخاصة، لكن الفرص المتاحة أكبر.

وأضاف أن منظومة التعليم العالي والصحة والرياضة والشباب في العقبة تحتاج إلى إيلائها مزيدا من الاهتمام والرعاية، وأن توجيهات الملك عبدالله الثاني في زيارته الأخيرة للعقبة كانت واضحة بهذا الخصوص، حيث إن هذه القطاعات الثلاثة تمس حياة المواطنين اليومية مباشرة، فهي رؤية ملكية نعمل على ترجمتها وقد قررت السلطة تقديم أراض بمساحات كافية قبالة المنطقة المركزية لأي مستثمر جاد في قطاعي الصحة والتعليم والتعليم العالي وبحوافز غير مسبوقة في تاريخ المنطقة الخاصة والمملكة عموما، وبمنافسة شفافة.

وأكد الملقي على ضرورة قيام الجامعة الاردنية الأم بدعم فرعها في العقبة واعتباره أحد كلياتها العلمية، ورصد موازنة خاصة لها في موازنة الجامعة، لافتا إلى أن دور السلطة والمؤسسات الاخرى في تقديم الرعاية اللوجستية والتسويقية لفرع العقبة، مشيرا الى استعداده لتقديم كافة الحوافز والإمكانات للمستثمرين في قطاع المستشفيات والصحة لبناء صروح طبية في العقبة تخدم الإقليم برمته.

وكشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن حزمة من الإجراءات الفنية واللوجستية للتخفيف من ضغط العمل المتزايد على ميناء العقبة الرئيس، تتضمن تشغيل الرصيفين رقم 3 و4 في ميناء العقبة الجديد (قيد البناء) وتقديم حوافز مالية مجزية لعمال الميناء الرئيس الذين يختص عملهم بالمناولة المينائية،

لافتا إلى أن استخدام رصيفي الميناء الجديد الذي يخضع لعمليات البناء حاليا جاء لمنع وتلافي أي تأخير للسفن التي تؤم ميناء العقبة الرئيس حاليا بشكل غير مسبوق بعد أن حولت خطوط ملاحة عالمية وجهتها من موانئ مجاورة طالها الإغلاق بسبب الظروف الأمنية والسياسية في بلادها، إلى موانئ العقبة التي تنعم بالأمن والأمان.

وفيما يتعلق بميناء الحاويات بين الملقي أنه ونظرا لما يشهده ميناء الحاويات من زيادة كبيرة في عمليات التصدير والاستيراد، وعمليات الترانزيت المستقبلية فقد قرر مجلس إدارة شركة تطوير العقبة تخصيص 700 دونم من جهة الشرق لتوسعة ساحات التخزين والمعاينة لميناء الحاويات واستعمالها من قبل الحاويات في عمليات التخزين والتفريغ والمناولة، مشيرا إلى البدء في الأعمال الترابية لتجهيز الساحات بعد رفع هذه التنسيبات إلى مجلس المفوضين والموافقة على تحديد الاستعمال.

واكد الملقي ان هذه المساحة ستعطي دفعة قوية نحو مزيد من التنافسية والاستقطاب لميناء الحاويات، لا سيما في ظل النمو المتزايد الذي يشهده الميناء في كافة نشاطاته وأعماله المينائية، إضافة إلى الخدمة المتوقعة من وجود القطار مستقبلا بالقرب من المنطقة المحددة للاستعمال في عملية نقل الحاويات.

 وبين الملقي أن المراجعة المطلوبة لقانون السلطة الحالي  ليست مراجعة رؤية أو تعديل قانون، كون القانون الحالي للسلطة يلبي الطموحات، لكن المشكلة تكمن في العدد الكبير من مذكرات التفاهم الموقعة بين السلطة والوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي لا معنى ولا قانونية لها، مؤكدا أنه سيقوم بإلغاء كافة مذكرات التفاهم الموقعة لأن هدفها الانتقاص من قانون سلطة العقبة الخاصة.

وأضاف الملقي أن القانون وتطبيقه لم يعط الوقت الكافي لفهمه وتطبيقه مشددا على ضرورة إعادة تفعيل قانون المنطقة الخاصة بكافة نصوصه وعلى أساس ذلك تتم المحاسبة