غليان شعبي في وادي موسى

واغلقت صباح الاثنين المحال التجارية والمطاعم وامتنع الموظفون عن الدوام في المؤسسات الحكومية، ملوحين باتخاذ اجراءات اكثر تصعيدا، ما لم تقم الحكومة بتحمل مسؤولياتها بحل القضية سريعا .

 

 

وقد اعتقلت قوات الامن مساء الاحد عدد من الاشخاص اثر الاحتجاجات التي قاموا بها .

 

 

وقد رفع المتضررون وهم كثر، يافطات في شوارع وادي موسى تدعو الحكومة الى ضرورة حل القضية سريعا، كونها تهدد الامن الاجتماعي في اللواء الذي وصفوه بالمنكوب اقتصاديا .

 

 

وتشهد المنطقة تواجدا كبيرا لقوات الامن تحسبا لحدوث اي طارئ قد يقوم به المحتجون الغاضبون .

 

 

وبدأت أزمة البيع الآجل أواخر أيار الماضي، عندما أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات البيع الآجل، بعد تجارة استمرت (5 سنوات)، وكانت تقوم على بيع السيارات والعقار بما يزيد عن نسبتها الأصلية بنحو (40%) على شيك مؤجل يصرف بعد (4 شهور).

 

ونتج عن ظاهرة البيع الآجل إلى جانب آثارها الاقتصادية، مشكلات اجتماعية جراء وجود سيارات وأملاك متنازع عليها بين أكثر من شخص، لا يزال بعضها عالقا، والبعض الآخر لجأوا لذوي التجار وشيوخ ووجهاء العشائر لحلها.

 

 

وكان فريق إدارة الأزمة في الجنوب حدد لتجار البيع الآجل في وادي موسى موعد نهاية الشهر الحالي، كمهلة نهائية وأخيرة لصرف حقوق المتضررين، والتي تقدر بـ100 مليون دينار، حسب قولهم .