خطة عمل وطنية لتنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة لهذه البرامج

ترأس وزير التخطيط والتعاون والدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اجتماع الفريق الوطني لإعداد البرامج التنموية للمحافظات 2016-2018 بحضور محافظي المحافظات بهدف  التنسيق والاتفاق على خطة عمل وطنية لتنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة  لهذه البرامج.

واستعرض الحضور الإجراءات المطلوبة للتنفيذ خلال العام 2016 وخطة تنفيذية لتوصيات قرار مجلس  الوزراء المتضمن الموافقة على البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018)، وتكليف الوزارات باعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات، وتخصيص ما أمكن من التمويل اللازم لها من خلال دائرة الموازنة العامة للأعوام 2016 بقيمة (70) مليون دينار، والعام 2017 بقيمة (150) مليون دينار والعام 2018 بقيمة (200) مليون دينار.

وقال الفاخوري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الداخلية يعملان كفريق واحد ستعمل من خلال الفريق الوطني وعند اقرار الموازنة لترتيب الاولويات التي لم نستطيع تمويلها بسبب وجود الفجوة التمويلية، وأضاف" نحن الان قمنا بتغطية مليار وثلاث مائة مليون في الثلاث سنوات القادمة من الاولويات التي وردت من خلال تدخلات الوزارات المختلفة، تم برمجتها وفق الزيارات التي قمنا بها الى كل المحافظات، وهناك فجوة تمويلية حوالي 825 مليون على ثلاث سنوات".

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي " اننا نحاول  ان نمول على الاقل في الحد الادنى نصف ما تبقى من الفجوة التمويلية، وهذا انجاز مهم طبعا في ضوء التحديات المالية التي نواجهها بسبب الظروف المحيطة في الاردن، ونوجه كل الجهات المانحة الى برمجة تدخلاتهم التنموية في المحافظات من خلال استخدام هذه البرامج التي وضعناها ومساعدتنا في تمويل ما تبقى من مشاريع لم تستطيع الخزينة ان تمولها".

وأشار الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفي إطار عملها مع مجتمع المانحين قد بدأت بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) حول الأولويات والاحتياجات الواردة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) للاتفاق على ما يمكن أن تساهم به الوكالة من مختلف تدخلاتها القطاعية، حيث تم بالفعل تنفيذ ثلاث زيارات ميدانية حتى الآن لكل من محافظة العاصمة، العقبة، ومأدبا.

وكانت الحكومة قد كلفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة البرنامج بشكل دوري حسب مقتضى الحال، وكذلك تم تكليف المحافظين وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجميع المدراء التنفيذيين للقطاعات بمتابعة جميع المشاريع الواردة في هذه البرامج، وتزويد وزارة التخطيط الدولي من خلال وحدات التنمية بتقارير تقدم سير العمل في هذه المشاريع، وتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد تقارير سير العمل في هذه المشاريع، على أساس ربعي حول تنفيذ هذه البرامج ورفعها لمجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما تم مناقشة هذه الاجراءات والخطة التنفيذية تفصيلياً وإتاحة المجال لإبداء أي ملاحظات وصولاً للتوافق عليها واعتمادها، ليتسنى بعد ذلك السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات وآلية متابعتها وإعداد التقارير المشتركة لتقدم سير العمل حول هذه القرارات والتوصيات.

وكانت  الحكومة  قد قامت تشاركياً بتنفيذ زيارات ميدانية للمحافظات وعلى مرحلتين الأولى لمناقشة البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) من خلال فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي برئاسة أمين عام الوزارة خلال الفترة من (10/5/2015-7/6/2015) فيما كانت الجولة الثانية وبتوجيه من مجلس الوزراء الموقر لفريق وزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ومشاركة الأمناء العامين للوزارات وذلك خلال الفترة من (19/8/2015-6/9/2015).

ونتج عن الزيارات والجولات الميدانية الحكومية للمحافظات إعداد (12) برنامج تنموي للمحافظات تضمنت مجموعة قوائم متفق عليها وطنياً ومحلياً وحسب الآلية المعتمدة لإعداد البرامج التنموية للمحافظات حيث ضمت أولويات واحتياجات تنموية للمجتمعات المحلية في كل محافظة للأعوام (2016-2018) وفي مختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية والتعليمية والإنتاجية، بالإضافة لفرص استثمارية لمشاريع صغيرة ومتوسطة مبنية على دراسات الخرائط الاستثمارية للمحافظات، بالإضافة لقوائم مشاريع تنموية في مختلف القطاعات وردت ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية للأعوام (2016-2018) وبما يتماشى مع البرنامج التنفيذي التنموي لتلك الأعوام والمنبثق عن رؤية الأردن (2025).

وأكد الفاخوري أن برنامج تنمية المحافظات 2016-2018 الذي اقره مجلس الوزراء تميز بأن له ثلاث محاور لكل محافظة، المحور الاول: التدخلات الحكومية التي سنمولها من خلال الخزينة ووردت في الموازنة، والمحور الثاني: المشاريع الاستثمارية التي تم بناءها على اساس وضع خارطة استثمار لكل محافظة، حسب المزايا التنافسية التي تمتاز بها كل محافظة لأن الحكومة ستكثف حملات استقطاب استثمارات وطنية او اقليمية او دولية للمحافظات حتى تساهم ايضا كرديف لتدخلات الحكومة في معالجة تحديات الفقر والبطالة في كل محافظة.

والمحور الثالث: هي تكثيف برامج توفير قنوات التمويل والمساعدات الفنية للمشاريع الانتاجية والتشغيل الذاتي، حتى نساعد الشباب والشابات والجمعيات التعاونية والخيرية بشكل اكثر وجمعيات المتقاعدين العسكريين في كل الوية المملكة والحصول على تمويل ودعم اضافي لأنشائهم مشاريع تساعد في التشغيل الذاتي او في زيادة الانتاجية او في تخفيف عبئ الفقر والبطالة في المرحلة القادمة.

كما بين الفاخوري بأنه وفي اطار التشريعات الحالية والمتمثلة بقانون البلديات وقانون اللامركزية يتعمل الوزارة وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية  والشؤون البلدية على اعداد برنامج بناء قدرات وبما يخدم مشروع اللامركزية مستقبلا حيث  سيتم في المرحلة الاولى تنفيذ برنامج بناء قدرات للمعنيين في الشأن التنموي وبالأخص وحدات  التنمية في المحافظات والبلديات.