ملحس : الموازنة أمام النواب قبل نهاية تشرين الثاني

أكّد وزير المالية الدكتور عمر ملحس أن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة للسنة المالية المقبلة 2018 م شبه جاهز.

 

وقال في تصريحات  إن الحكومة تقريباً شبه جاهزة لكننا نحتاج إلى عقد عدة اجتماعات للجنة العليا للموازنة.

 

وأضاف " بعد العيد هنالك اجتماع ستناقش فيه التصورات النهائية على أن يعقد الاجتماع النهائي في الأول من تشرين ثان المقبل لأخذ أي ملاحظات والتأكد من الأمور كافة".

 

وتوقع الوزير ملحس أن تُرسل الحكومة مشروع القانون قبل نهاية شهر تشرين ثان نوفمر المقبل إلى مجلس النواب لنكون ملتزمين بالنصوص الدستورية.

 

وتنص المادة (112) من الدستور الأردني على أنه يقدم مشروع قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور.

 

وحول بند زيادة الإيردات إن كان اصبح واضح المعالم، شدد على أن المعالم النهائية للموازنة العامة ستظر خلال النقاشات التي ستجري بعد العيد، وقال"الآن نحن في مرحلة جمع المعلومات والأرقام من الوزارات ما الذي ستصرفه وكذلك الصورة العامة للايرادت وما يزيد واجراءات اضافية وفق برنامج الصندوق".

 

واذا ما كانت الحكومة حدّدت الموازنة المخصصة لـ " اللامركزية" بيّن ملحس أن سقوف النفقات الرأسمالية قد تحدّدت ومن المفترض أن يتم تعيين الأعضاء في المجالس ومن المفترض أن تجتمع المجالس بأسرع وقت وتحدد أرقامها المتوقعة لنكون متفقين وأحكام القانون للاطلاع عليه بما فيه موازناتها".

 

وفي اجابته على سؤال إن كانت أرقام الدين العام ستتحسن خلال العام الحالي، قال الوزير "لن ينخفض الدين العام هذا العام لكن سيبقى في ثبات لأن هنالك عجزاً بحدود 700 مليون هذا العام، لكن ما يهمنا أن تثبت كنسبة من الناتج الاجمالي المحلي بحدود الـ 95 %".

 

واوضح الوزير أنه اذا ما سارت الأمور وفق البرنامج الإصلاحي فسيبدأ الدين بالانخفاض في العام 2018م، وقال "البرنامج الاصلاح يتحدث في نهايته عن انخفاض نسبة الدين العام من الناتج الاجمالي"، مستدركاً بالقول "الأرقام تعتمد على نسب النمو الاقتصادي".

 

وشرح قائلاً " في شهر كانون ثان الماضي (2016) اعددنا البرنامج وكانت هنالك توقعات لنمو اقتصادي معين على اساس أن تصل نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي 77 % في العام 2021م، ولكن حينما جاءت بعثة صندوق النقد الدولي خفض النمو الاقتصادي حيث كانت تشير إلى صافي النمو (نمو حقيقي) فخُفّض الرقم من 3.3 % إلى 2.3 %".

 

وبين ملحس أننا ننتظر ظهور أرقام النمو كي نحدّد متى فعليا نستطيع ان نصل الى هذه الارقام التي اعلنت، لكن المهم "اننا ماضون في هذا الاتجاه فنحن اوقفنا نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والمهم ان تنخفض تدريجياً".

 

وحول إن كانت هنالك هواجس تخشاها الحكومة أو مفاجآت في مالية علق الوزير في ختام حديثه " يجب ان نتفاءل وما دام سيدنا يعمل ليلا نهارا لرفعة هذا الوطن، يجب أن ننظر بطريقة ايجابية".