عيد الأضحى ينعش قطاعات اقتصادية والأضاحي الأكثر طلبا

تشهد قطاعات تجارية وخدمية واسعة حركة تجارية نشطة في السوق المحلية تزامنا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك بحسب عاملين في السوق.

وبينوا أن نشاط الحركة التجارية يتركز حاليا في سوق الأضاحي  والالبسة اضافة الى محال تقديم الخدمات مثل محال تنظيف وكي وخياطة الالبسة ومراكز تنظيف المركبات. 

بدوره؛ أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة ان اسعار الاضاحي مستقرة عند مستويات العام الماضي حيث يتراوح سعر الاضحية من 130 إلى 200 دينار للروماني وحسب الوزن و180 إلى 250 للبلدي، حسب الوزن، مشيرا الى وجود ارتفاع على الاضاحي الروماني لقلة الكميات في السوق مقارنة مع العام الماضي. 

واضاف حمادة أن كميات الاضاحي متوفرة وبكميات كبيرة تقدر بـ700 ألف رأس من الروماني والبلدي، متوقعا استهلاك 250 الى 280 الف راس، مبينا ان الطلب على شراء الاضاحي ارتفع بعد 28 من الشهر الحالي  بالتزامن مع استلام رواتب الموظفين من القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن أمانة عمان الكبرى قامت بوضع اطباء مستقدمين من نقابة الاطباء البيطريين للعمل في المواقع خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وذلك للقيام بعمليات الفحص قبل وبعد ذبح الاضحية والتأكد من شروط مطابقة الاضحية، مبينا ان مواقع الاضاحي التي حددتها الامانة للذبح جاهزة لاستقبال المواطنين. 

ودعا حمادة المواطنين لعدم التوجه الى الحظائر العشوائية " غير المرخصة" من قبل الامانة وذلك لعدم توفر اي نوع من انواع المراقبة الصحية او البيئية وعادة ما تكون على محاور مرورية خطيرة والتي لا تضمن سلامة الذابح واللحوم.

وبين ان الاسواق والمراكز التجارية تشهد حركة تسوق اعتيادية وطبيعية متوقعا ان تشهد نشاطا اكبر خلال الساعات المقبلة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال حمادة ان "اصحاب كافة محلات المواد الغذائية والمراكز التجارية الكبرى استعدت لعيد الاضحى المبارك من خلال توفير كافة احتياجات المواطنين من الحلويات والسكاكر بكافة أنواعها".

واضاف ان الطلب على مختلف السلع الخاصة بالعيد من حلويات وغيرها مازال دون المستوى المطلوب وان الاسعار مستقرة بشكل عام، مشيرا الى ان قلة الطلب على مستلزمات العيد المختلفة يعود لضعف القدرة الشرائية للمواطنين ودخول العام الدراسي الجديد قبل عيد الاضحى المبارك.

وبين ان اسعار الحلويات تتفاوت من محال لآخر ومن محافظة الى اخرى وذلك بحسب نوعية الحشوة، حيث يتراوح سعر كيلو معمول العجوة من 5 الى 10 دنانير، ويتراوح كيلو المعمول الفستق الحلبي من 12 الى 18 دينارا، في حين يتراوح كيلو المعمول الجوز من 7 الى 10 دنانير. 

من ناحيته ؛ قال تاجر جملة المواشي والقصاب عمر أبومحفوظ إن "المواطنين بدأوا الطلب على الأضاحي بشكل ملحوظ" مشيرا إلى اشتداد الطلب على الأضاحي البلدية هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي كان الطلب فيه مضاعفاً على الأضاحي المستوردة.

وبين أبو محفوظ أن مستويات الأسعار التي تتداول بها الأضاحي، إذ يتراوح سعر كيلو البلدي قائم بين 4 و 4.25 دينار، لافتا إلى ارتفاع الطلب عليها، بينما يتراوح سعر كيلو الروماني قائما بين 3.75 و4 دنانير مشيرا إلى تراجع الطلب عليها مقارنة بالعام الماضي.

وكانت وزارة الزراعة أوضحت في وقت سابق أنها قلصت كميات الخراف المستوردة في خطوة للفت الأنظار إلى الأضاحي البلدية وحماية مربيها.

ونصح أبو محفوظ المواطنين بشراء أضحياتهم بالكيلو على غرار شرائها تقديرا دون توزين، كي لا يقع المواطن في حالات غبن نتيجة سوء تقدير متوقع.

وتوقع أبو محفوظ حركة نشطة على الأضاحي، باعتباره الأضحية عادة وعبادة لدى الأسر الأردنية.

وقال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي إن الحركة تشتد في المولات ومحال التصفيات على غرار الأسواق الاخرى، مشيرا إلى تقلص الحركة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وأرجع القواسمي تواضع الحركة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، إلى التقاء مناسبتي عيد الأضحى وبدء موسم المدارس واستعدادات الأسر لموسم الشتاء، الأمر الذي يرهق محافظ الأسر.

وقال ممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي ان "قطاعات خدمية واسعة بدأت تشهد حركة تجارية نشطة  في السوق المحلية  تزامنا  قرب حلول عيد الاضحى المبارك".

وعدد الرفاعي أهم القطاعات الخدمية التي تنشط  بشكل محلوظ عشية العيد  والتي تتمثل في صالونات الحلاقة ومحال تنظيف وكي وخياطة الملابس إضافة إلى مراكز تنظيف المركبات ومحال بيع اللحوم من أجل تقديم خدمات ذبح الاضاحي.

وأكد استقرار أسعار الخدمات التي تقدمها تلك المحال عن نفس المستويات التي سجلتها العام الماضي ؛ مشيرا إلى وجود منافسة بين تلك المحال تصب في صالح المواطنين.

وبحسب الرفاعي تصل مساهمة قطاع الخدمات الى حوالي 60 % من الناتج المحلي الاجمالي. 

وبدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤخرا، تطبيق خطة شاملة للرقابة على الأسواق تمتد إلى فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان توفر جميع السلع والخدمات عند مستويات أسعار مناسبة.

الخطة تتضمن العديد من المحاور أهمها تكثيف الرقابة على محال بيع المواشي الحية (الأضاحي) للتأكد من البيع حسب الصنف والمنشأ والتقيد بالأسعار المعلنة إضافة إلى بيع اللحوم الطازجة.

كما تتضمن الخطة  التركيز على محال بيع الألبسة والعطور وبيع البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا للتأكد من البيع بالأسعار المعلنة والمحددة خصوصا لبطاقات الاتصال، إضافة للتشديد على محطات المحروقات وبيع الغاز لضمان توفر المشتقات النفطية للمواطنين بدون أي نقص أو ممارسات استغلالية لها.