رفع الحظر عن استيراد البطاطا اللبنانية

عَقَدت اللجنة الزراعية الأردنية - اللبنانية المشتركة اجتماعها اليوم في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وعن الجانب اللبناني وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر حيث تم بحث التبادل التجاري الزراعي ورفع تعليق استيراد البطاطا اللبنانية وفحوصات متبقيات المبيدات في إرساليات الخضار والفواكه واعتماد نتائج الفحوص المخبرية وتطهير وتعقيم الإرساليات واعتماد 'معبر طرابيل لتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية' وموضوعات المواشي الحية بالإضافة الى التعاون في مجال الصحة الحيوانية والامراض العابرة للحدود. 

واستعرض الجانبان الميزان التجاري الزراعي بين البلدين الذي لم يتمكن من كسر حاجز الـ 100 مليون دولار خلال الاعوام الثلاثة السابقة بسبب الظروف الإقليمية ، وتبين أن قيمة الصادرات الزراعية اللبنانية في العام 2016 بلغت ما يقارب 44 مليون دولار فيما بلغت الصادرات الزراعية الاردنية ما يقارب 16 مليون دولار من نفس العام اضافة الى كميات المواد الزراعية المتبادلة بين الجانبين في العام 2016 حيث تبين بان كمية الصادرات الزراعية اللبنانية من الخضار والفواكه ما يقارب 18500 طن بقيمة 23 مليون دولار فيما بلغت الصادرات الزراعية الاردنية من الخضار والفواكه 1450 طن بقيمة 3ر2 مليون دولار. 

واتفق الجانبان على ضرورة تجاوز كافة المعوقات التي تواجه انسياب السلع الزراعية وتقديم التسهيلات التي تخدم القطاع الزراعي وتسهم في زيادة التبادل بين البلدين الشقيقين، و تبسيط إجراءات الحصول على رخص/ أذونات الاستيراد التي تصدر عن كلا الطرفين والالتزام بالمواعيد التأشيرية وبما يمكن المصدرين والمستوردين من تعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل القائم. 

واتفق الجانبان على رفع الحظر عن استيراد البطاطا من لبنان شريطة تزويد الجانب الاردني بالمساحات والمناطق والمزارع الخالية من الاصابة وعرضها على اللجنة الفنية المختصة وموافقة وزير الزراعة الاردني على ذلك قبل 5/10 . 

واكد الطرفان على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالحدود المسموحة لمتبقيات السمية، وعلى أهمية اعتماد نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن المختبرات في كلا البلدين في حال كانت معتمدة دولياً على ان يتم تقديم أوراق الاعتماد للجهات ذات العلاقة، (مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية). 

كما التزم الطرفان بتبادل المعلومات الخاصة بالإرساليات المخالفة التي يتم الكشف عنها في بلد المقصد لتعزيز إجراءات المراقبة والتتبع واعتماد إجراء التطهير/ التعقيم لأي من الإرساليات التي تتطلب ذلك، في حال تم الإجراء في بلد المنشأ أو بلد المقصد . 

وطلب الجانب اللبناني تسهيل مرور المنتجات الزراعية اللبنانية لجمهورية العراق / مركز حدود طرابيل مروراً بالترانزيت عبر الاراضي الاردنية وأبدى الجانب الاردني ترحيبه بالتعاون شريطة الحصول على رخص / اجازات الاستيراد من بلد المقصد / جمهورية العراق والسماح باستيراد المواشي الحية من لبنان بدوره بين الجانب الاردني تعذر فتح باب الاستيراد للمواشي الشبيهة بالمواشي المحلية في ظل انخفاض الاسعار وتوالي الخسائر التي يتكبدها مربي الثروة الحيوانية . 

وأكد الطرفان أهمية تبادل المعلومات الخاصة بالوضع الصحي البيطري والمعلومات الخاصة بالشهادات الصحية البيطرية والاجراءات المتخذة للسيطرة على الامراض الحيوانية وتم تحديد نقاط اتصال (مدير مديرية البيطرة عن الجانب الاردني ومدير الثروة الحيوانية عن الجانب اللبناني) على أن تستعرض اللجنة في الاجتماعات القادمة مستوى التعاون والمنجزات. 

واكد الجانبان أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الزراعية الاردنية – اللبنانية المشتركة واتفقا على عقد اجتماعات اللجنة القادمة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص وذلك خلال شهر حزيران في العاصمة اللبنانية بيروت لمناقشة كافة القضايا المشتركة وتذليل أية عوائق تواجه التعاون القائم بين البلدين ، وتم الاتفاق على تسمية مدير مديرية التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية عن الجانب الاردني وعن الجانب اللبناني مدير عام الزراعة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتنسيق لعقد الاجتماعات القادمة. 

ويأتي التوقيع على محضر الاجتماعات استمرارا لتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية,. 

وفي بدايـة الاجتماع اشاد الحنيفات بعلاقات التعاون والجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم الجهود المشتركة بين البلدين في سبيل زيادة التبادل التجاري الزراعي وتعزيز تبادل الخبرات لما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين. 

من جانبه أكد الوزير اللبناني الى ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في سبيل توطيد العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين وخاصة في المجال الزراعي.