120 مليون دينار صادرات الأردن لدول الاتحاد الأوروبي في 2015

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً مفصلاً لتجارة السلع مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث أشار المنتدى الى ان هذا التقرير يشكل قاعدة للبيانات التي يمكن ان تساهم في دعم الباحثين عن أسواق لبضائعهم في السوق الأوروبية.

ويفصل التقرير صادرات وواردات وإعادة تصدير بين الأردن وكل دولة أوروبية ضمن الاتحاد الأوروبي كما يفصل التقرير الصادرات بحسب القطاع؛ حيث قسمت الصادرات والواردات ال 20 قطاع صناعي.

واستعرض التقرير صادرات الأردن لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعه والتي بلغت وبحسب التقرير وفي عام 2015 حوالي 120 مليون دينار، وتشكل 2.5% من مجمل صادرات الأردن.

بينما بلغت المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي حوالي3100 مليون دينار مما يشير الى العجز الواضح في الميزان التجاري.

وتصدرت إيطاليا قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي يصدرلها الأردن بصادرات قيمتها (33,7 مليون دينار) تلتها هولندا،وبريطانيا،وبلغاريا،واسبانيا، والمانيا بصادرات قيمتها:21.4، 17.7، 11.7، 11.1،6.9 مليون ديناراً على التوالي،وهي قيم متواضعة إذا ما تم مقارنتها بالمستوردات من هذه الدول، حيث بلغت مستوردات الأردن من إيطاليا،وهولندا،وبريطانيا، وبلغاريا،واسبانيا، وألمانيا حوالي 571، 148، 199، 17، 262، 670 مليون ديناراً على التوالي.

اما اقل الدول ضمن دول الاتحاد الأوروبي استيراداً من الأردن فهي:لاتفيا،فنلندا، التشيك، واستونيا حيث بلغت قيم الصادرات لها:17 ألف،29 ألف،70 ألف،80 ألف ديناراً على التوالي.

ويعتبر المنتدى ان هذه الدول وغيرها ممن لم يصل الأردن لأسواقها ماهي الا فرص يجب البناء عليها واستغلالها، خاصة بعد توقيع قرار تبسيط قواعد المنشأ والذي تم التوقيع عليه في تموز 2016

ويشير تقرير المنتدى بأن قطاع الكيماويات كان الأعلى من حيث قيمة الصادرات؛ فبلغت صادراته حوالي 36 مليون دينار، أي ما نسبته 30% من مجمل الصادرات الى دول الاتحاد الأوروبي. تلاه قطاع المنسوجات بقيمة صادرات 27 مليون؛ أي حوالي 22% من مجمل الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي. ومن ثم قطاع المعادن الثمينة بصادرات 18.5 مليون دينار، ثم قطاع المنتجات النباتية بصادرات 14 مليون دينار. وكان اقل القطاعات تصديرا هما: قطاع الفن وقطاع المنتجات الورقية؛ حيث بلغت قيمة صادراتهم 10 الاف دينار و27 ألف دينار على التوالي.

وأشار المنتدى ان هناك العديد من الفرص المتاحة امام الصادرات الأردنية لدول الاتحاد الأوروبي،ذلك ان الوصول لأي من هذه الدول يعني قدرة المنتج الأردني الوصول الى باقي أسواق الاتحاد الأوروبي من حيث النوعية وقبول المنتج وربما تنافسيته.

وأرفق المنتدى في التقرير درجة التعقيد (التطور) الاقتصادي لكل قطاع وذلك لأهمية الاخذ بعين الاعتبار هذا العامل لتحديد المنتجات المصدرة ذات القيمة الأكبر للاقتصاد الأردني، وذلك بالنظر الى قيمة التطور لهذه المنتجات، والتي بدورها تضيف الى التعقيد الاقتصادي للاقتصاد الأردني.حيث أصدر المنتدى سابقا دراستي «فضاء المنتجات الأردني» والتي حددت قيمة هذا التطور لكل سلعة يصدرها الأردن، وأشارت الدراسات الى أهمية توجيه السياسة الصناعية في الأردن لدعم وتحفيز الصادرات المتطورة (ذات التعقيد المرتفع) والتي تؤدي بدورها الى رفع الناتج الإجمالي المحلي وازدهار الاقتصاد الأردني وذلك بحسب نظرية التطور الاقتصادي الصادرة عن جامعتي (هارفارد وام أي تي). وتأتي أهمية التقرير الذي يسلط الضوء على تجارة الأردن الخارجية مع جميع دول الاتحاد الأوروبي لزيادة المعرفة حول طبيعة هذه التجارة من استيراد وتصدير او إعادة تصدير، وذلك ايمانا من المنتدى بأهمية نشر المعرفة حول هذه الأمور لما لذلك من أثر على زيادة الصادرات الأردنية لدول العالم.نشر المنتدى هذا التقرير من خلال سلسلة «المعرفة قوة « والتي دأب المنتدى على إصدارها.علماً بأن مصدر المعلومات هو بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع ،والتي كان اخر اصدار لها هو العام 2015 ودائرة الإحصاءات العامة الأردنية.