تسجيل 25 ألف مؤسسة فردية رؤوس أموالها 51 مليون دينار خلال 9 أشهر

بلغ حجم رؤوس الاموال المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمؤسسات الفردية التسعة شهور الاولى من العام الحالي 2017 قرابه 51 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغ 25431 مؤسسة فردية.

 

 

واحتل قطاع التجارة المرتبة الاولى من رؤوس الاموال المسجلة للمؤسسات الفردية، بنحو 26 مليون دينار توزعت من خلال 15535 مؤسسة، بينما جاء قطاع النقل ثانيا من رؤوس الاموال المسجلة بمجموع بلغ 7.7 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 3619 مؤسسة فردية.

 

 

وحسب احصائيات جاء قطاع المقاولات في المرتبة الثالثة بمجموع بلغ 6.5 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 1603 مؤسسة وجاء رابعا قطاع الخدمات برأسمال 4.4 مليون دينار وبعدد مؤسسات 2842 مؤسسة ، وخامسا جاء قطاع الصناعة بعدد مؤسسات بلغت 1542 مؤسسات و برأسمال 3.6 مليون دينار ، وسادسا جاءت الزراعة برأسمال 1.4 مليون دينار وبعدد بلغ 217 مؤسسة.

 

 

وحسب توزيع المؤسسات على محافظات المملكة جاءت العاصمة في المرتبة الاولى حيث تم تسجيل 10044 مؤسسة فردية برأسمال 22 مليون دينار، اما اربد فتم تسجيل 4358 مؤسسة فردية برأسمال 8 ملايين دينار، ثم البلقاء حيث تم تجسيل 1620 مؤسسة فردية برأسمال 3.1 مليون دينار، ثم جاءت محافظة المفرق فتم تسجيل 1390 مؤسسة فردية برأسمال 2.7 مليون دينار ، فيما تم تسجيل 1211 مؤسسة فردية في الكرك برأسمال 2.5 مليون دينار، اما محافظة مادبا فتم تسجيل 913 مؤسسة فردية يقيمة 1.7 مليون دينار ، اما بقية المحافظات فتراوح رأسمال المؤسسات المسجلة ما بين 1.2 ملبون دينار الى 700 الف دينار. 

 

 

وأنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 

وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية، إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية،خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا،خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.