مهيار : " نافذ " رفدت الخزينة ب6 ملايين دينار ووفرت 700 مليون دينار على الاقتصاد الوطني
هوا الأردن -
وفي التفاصيل قال مدير عام شركة نافذ للخدمات اللوجستيه نوره مهيار لقد طورت الشركة نظام دخول وخروج الشاحنات بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العام 2005 وقامت بإدارته فنياّ لغاية العام 2008 حيث تم إسناد كافة عمليات المشروع للشركة من قبل السلطة للشركة وقد بنت الشركة النظام وعملياته المتطورة بناء على خبرتها بتصميم وتطبيق نظام دخول وخروج الشاحنات إلى موانئ خليج مدينة نيوأورلينز في الولايات المتحدة الامريكية .
واضافت مهيار يغطي مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات أكثر من 50 موقعا لوجستيا حساسا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنها ثلاثة حدود دولية وإثنين محلية وموانئ بحرية وبرية ومراكز صناعية وغيرها حيث يتواجد موظفو المشروع في العديد من هذه المواقع وترتبط المنظومة اللوجستية من خلال نظام إلكتروني متطور يستخدمه أكثر من 1000 مستخدم بشكل متلازم وسريع.
واضافت ساهم المشروع بحلول سريعة وطويلة الأمد لمشكلة مزمنة فيما سبق 2005 من بطء العمليات اللوجستية في المنطقة والازدحام المتكرر وزيادة التكلفة وعدم موائمة العملية اللوجستية مع أفضل الممارسات العالمية عموما حيث أثبت مشروع الشاحنات قدرته على توفير الوقت وتحسين أداء القطاع وتوفير استهلاك الوقود واستخدام أكثر كفاءة لأسطول الشاحنات وتحسين مستوى السلامة والنظافة البيئية، وكذلك خدمة أكثر شفافية وعدالة لكافة أطراف العلاقة.
وقد روجت الشركة المشروع من خلال المؤتمرات والمعارض العالمية حيث أثبتت الدراسات بأنه في مقدمة التطور من ناحية تصميم العمليات والتكنولوجيا وقد فازت الشركة بعدة جوائز عالمية آخرها جائزة الشركات التحويلية المتطورة من جريدة الفاينانشال تايمز العالمية.
واكدت ان الشركة حققت شراكة حقيقية بتلبية احتياجات كافة المؤسسات التي تعمل معها ومساندتهم للقيام بعملهم بأفضل الطرق والتقنيات وتحقيق الأهداف الوطنية العاجلة منها وكذلك طويلة الأمد، وان العلاقة ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركة هي علاقة تشاركية ويعمل طرفا العلاقة لصالح كافة أطراف العلاقة وفي مقدمتهم المصلحة الوطنية العليا .
ومن أهم عناصر نجاح العلاقة ما بين الشركة وكافة أصحاب العلاقة في قطاع اللوجستيات هو أن الشركة حيادية وليس لها استثمارات منافسة لشركائها في القطاع وبالتالي تلتزم الشركة بالتعامل مع كافة الشركاء بشكل متساو وعادل وشفاف.
كما تم إدخال شركاء استراتيجيين في الشركة منذ عام 2014 بهدف التوسع في أعمالها في المنطقة وعلى المستوى الدولي حيث دخلت مؤسسة التمويل الدولية (الذراع الاستثماري للبنك الدولي) وصندوق فرسان الريادي في حصة رئيسية في أسهم الشركة وهما مؤسستان ذات باع طويل في الاستثمار في الشركات الصاعدة والمبتكرة. وقد قامت الشركة بإطلاق مشروعها في العراق في العام 2016 من خلال توظيف 120 موظف جديدا لدى الشركة.
وبينت ان الشركة وظفت خبراتها الفنية الممتدة من التسعينيات لتطوير قطاع النقل البري حيث كانت رائدة في كثير من المجالات على الصعيد الدولي ولها باع طويل في ترخيص أنظمتها واختراعاتها في أنحاء عديدة من العالم بما فيها الولايات المتحدة والدنمارك وإيطاليا والأرجنتين حيث أنه لدى طاقمها الفني خبرة عميقة في أحدث التكنولوجية وتصرف مبالغ طائلة من ميزانيتها على البحث والابتكار وقد احدثت الشركة قفزة نوعية حين طبقت نظام دخول وخروج الشاحنات باستخدام الإنترنت في العام 2005 مدخلة بذلك الاستخدام التكنولوجي المتطور إلى كافة أطراف قطاع النقل البري ومستحدثة لثورة في توفير الوقت والجهد على القطاع ، ومع وجود الكثير من التحديات في ذلك الوقت فقد أثبت النظام الحديث أن الحلول الموضوعة ساهمت في تغيير جذري وسريع وطويل الأمد ، حيث اعتبر النظام أكبر نظام خدمة إلكترونية حكومية في ذلك الوقت.
وتم تطوير النظام ليتناغم مع احتياجات العمل في العديد من المجالات وعلى فترات عديدة. وتشمل التطورات إضافة الربط الإلكتروني مع العديد من الأطراف لتحسين كفاءة قطاع اللوجستيات في منطقة العقبة وذلك بتفعيل أكثر من 20 عملية ربط إلكتروني آني كالربط مع ميناء الحاويات والجمارك وساحة المعاينة الجمركية (ساحة 4).
واكدت استمرارية الشركة بمواكبة استخدام أفضل أنواع الأنظمة وتكنولوجيا الاتصال للتأكيد على استمرار تنافسية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الخارطة اللوجستية في المنطقة ولتسريع وتسهيل الحركة التجارية في المنطقة.
وعلى سبيل المثال ومنذ العام 2010 تم إضافة تكنولوجيا RFID لتسهيل وتسريع حركة الشاحنات وتوثيق معلوماتها وهو أول تطبيق على حجم وطني في العالم لغاية الآن. ولقد أضافت هذه المنظومة الوفر من حيث الوقت واستهلاك الوقود بالإضافة إلى تقليص الانبعاثات الناتجة عن محركات الشاحنات وتشير الدراسات بأن استخدام RFID يقلص هدر الوقود بمقدار 50%.
وقال مهيار بحسب دراسات قامت بها مؤسسات مستقلة لتحليل التكاليف والفوائد، أكدت الدراسات التي قامت بها شركة ناثان أسوشيتس بأن الفوائد المباشرة وغير المباشرة للمشروع بان الشركة اوردت الشركة إلى خزينة الدولة ما يقارب 6 مليون دينار خلال الأعوام العشرة الماضية وأهم من ذلك فقد وفرت الشركة على خزينة الدولة ما يقارب من 700 مليون دينار على مدار العشر سنوات الماضية و بواقع 100 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى تحسين البيئة وتوفير فاتورة الطاقة على الخزينة وقللت من الهدر العام ووفرت على الاقتصاد الوطني الحاجة إلى إضافة بنى تحتية مكلفة من خلال زيادة كفاءة البنى التحتية الحالية.
ومن الفوائد الاقتصادية المباشرة للمشروع الشاحنات لمشغلي وأصحاب الشاحنات تقليل مدة الرحلة وأوقات الانتظار من المستخدمين مقارنة بالوضع السابق والذي يؤدي إلى توفير في الكلف التشغيلية للناقل انخفاض في الحوادث المرورية حيث تشير الأرقام بأن المشروع حد من الحوادث في منطقة العقبة حيث أنه ما قبل المشروع كان سائقو الشاحنات يتسارعون للحصول على وضع أفضل في طابور الانتظار للدخول إلى الموانئ ووفورات في تكاليف الصيانة للشاحنات والاستخدام الأكفأ للبنية التحتية لتجنب توسعات لا لزوم لها وزيادة عالية في تحقيق الشفافية والعدالة وتوفير مدة الرحل وتوصيل البضائع للتجار بوقت أسرع مما كان عليه في السابق وتحسين كفاءة عمليات الموانئ وتقليص وقت مكوث الشاحنات داخل الموانئ وتعزيز الميزة التنافسية للمنطقة في جذب المستثمرين ومساندة النمو الاقتصادي في المنطقة وتوفير قاعدة بيانات متكاملة وشاشات مراقبة لكافة حركة الشاحنات في المنطقة والاستمرار في تعميم الفوائد على كافة أطراف السلسلة التجارية لضمهم إلى هذه المنظومة الإلكترونية.
وقالت مهيار لقد واكب هذا المشروع كافة حالات النمو الاقتصادي بنفس حجم الأسطول العامل حيث أن النظام وفر آليات لتحسين كفائت الأسطول مما كان له أثر إيجابي على كافة الأطراف. ولقد أثبت هذا المشروع إمكانياته ومرونته مع التكيف مع كافة اتفاقيات النقل والتجارة الثنائية والعالمية ، بالإضافة أن النظام أثبت إمكانيته بالتعامل مع التغيرات السريعة والمفاجئة بحيث تبقى المملكة والمنطقة منافسة على الخارطة اللوجستية.
واضافت ن الشركة وضعت نصب أعينها تطوير الكادر البشري بشكل يلائم أعمالها ويحسن من مستوى الخدمة ويمكن الموظف من التعامل مع ضغط العمل وحساسيات مواقعهم المتفرقة ويتم تحفيز الكادر بالحصول على الشهادات الأكاديمية وتقديم التسهيلات اللازمة لكي يكمل دراساته العليا، ويوجد العديد من حاملي شهادات الدبلوم في الشركة الذين أكملوا دراساتهم الجامعية في العديد من المجالات. وتعتمد استراتيجية الشركة في تطوير كوادرها على التدريب الداخلي والخارجي والمنصات الإلكتروني في العديد من المجالات التقنية والتعليمية والإدارية المتخصصة في قطاع النقل واللوجستيات وتسهيل النقل والتجارة ، كما تقوم الشركة بتوفير ورشات عمل داخلية مستمرة في مجالات عديدة كالسلامة العامة وخدمة الجمهور ومجالات أخرى.
واوضحت ان الشركة تؤمن بانفرادية الموظف وابداعه الذاتي وإتاحة الفرصة له ليكون فرد فاعل مبتكر في مكان عمله من خلال توصيل اقتراحاته ووجهات نظره على كافة أعمال الشركة إلى إدارة الشركة بكافة مستوياتها من خلال توفير منصة إلكترونية تفاعلية وبحس عال من المسؤولية الوظيفية والمجتمعية.
تقوم الشركة باستخدام أساليب الإدارة والأنظمة المتطورة في إدارة الكادر وتمكينه من انجاز المسؤوليات المنوطة بها على أحسن وجه. ولقد حصلت الشركة على الجائزة الفضية على مستوى الشرق الأوسط من منظمة إدارة العمليات التجارية وسير العمل , كما تقوم الشركة بإشراك الكادر في العديد من المشاريع المحلية والدراسات المحلية والخارجية كمشروع دحول وخروج الشاحنات من الموانئ العراقية ودراسة كريدور النقل بين العقبة ونويبع والعديد من الدراسات الأخرى. كما ستستمر الشركة بتطوير الخبرات المتواجدة داخل الشركة القيام بدراسات لتحسين أداء قطاع النقل واللوجستيات أين ما تعمل.
وتم العمل على العديد من المشاريع الاستراتيجية في الأردن ومن أهمها عطاء التموين الخارجي منذ 2013 وعطاء النفط الخام منذ 2012 وعطاء المشتقات النفطية منذ 2016. كما ساهمت الشركة بتفعيل وثيقة النقل الإلكترونية منذ 2013. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتنفيذ مشروع بنك معلومات قطاع النقل بالشراكة مع شريك ألماني في 2014 وهو الأول من نوعه في المنطقة.
تطبق الشركة شفافية عالية في كل معاملاتها وبالتعامل مع كافة الأطراف ذات العلاقة مع حماية خصوصية كلاً منهم بما فيه السائقين الأفراد وشركات النقل والمخلصين والموانئ والجمارك وهيئة تنظيم قطاع النقل وغيرها. كما تلتزم الشركة بالتطبيق الكامل لكافة التشريعات ذات العلاقة.
وشددت مهيار على ان الشركة تقوم بمساندة احتياجات مؤسسات الدولة وتنفيذ القوانين والأنظمة والتشريعات السارية مثل هيئة تنظيم قطاع النقل البري ودائرة الجمارك العامة والدوائر الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات ، كما تقوم الشركة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الحوكمة والشفافية وخاصة في قطاع النقل واللوجستيات.
وبينت ان أنظمة شركة نافذ قامت بتسجيل 120 مليون حركة لوجستية ما بين عام 2007– 2017وعملت الأنظمة ما يقارب من 100,000 ساعة مع وقت تشغيل نسبته99.99٪ وتعاملت مع حوالي 800 مشغل اقتصادي معتمد (AEO) يستخدم البرامج المتاحة من خلالنا لإنجاز مهامهم وترتبط الأنظمة مع أكثر من 11 منظومة خارجية تابعة للشركاء في العمل من خلال أكثر من 20 عملية ربط إلكتروني وتم تسجيل أكثر من 21,000 شاحنة وأكثر من 25,000 سائق على المنظومات المختلفة وتعتبر أنظمة نافذ المصدر الرئيسي للمعلومات في قطاع النقل البري وتوفر تقارير ذات قيمة عالية حول قطاع اللوجستيات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغيرها من المناطق الذي تخدمها هذه الأنظمة وإن كافة المعلومات محفوظة ومتاحة للتحليل للجهات ذات الاختصاص والصلاحية.
واضافت لقد قامت الشركة بتطوير العديد من الأنظمة على المستوى المحلي والدولي ، حيث تم تطوير الرصاصة الإلكترونية وتم تسجيل براءة الاختراع في كافة أنحاء العالم حيث أن الشركة في المراحل النهائية لإنشاء مصنع في العقبة لتصنيع هذا المنتج المتطور بهدف بيعه على نطاق دولي حيث تحتوي الرصاصة الإلكترونية على ملكية فكرية مضافة عالية القيمة. كما قامت الشركة بالتعاون مع العديد من المطورين العالميين بتحديث اللاصق الإلكتروني RFID بحيث أصبح غير قابل للعبث وقابل للقراءة من مسافات أكبر كما قامت الشركة بتطوير بوابات إلكترونية متطورة بكافة تجهيزاتها وذلك بخبرات الفريق الفني للشركة بشكل خاص حيث سيقوم المصنع المنشأ في العقبة بتصنيع أجزاء رئيسية من هذه البوابات ليتم تسويقها وبيعها على المستوى العالمي وتعتزم الشركة على الاستمراربالإنفاق على البحث والتطوير بهدف الارتفاع بمستوى المنظومات اللوجستية بما سيعزز مكانة الشركة على مستوى العالم.
وتنظر الشركة إلى مشروع الشاحنات بأنه مشروع استراتيجي ومحوري لقطاع النقل البري في المملكة وذلك على المستوى الوطني بأكمله حيث أنه من أركان تسهيل التجارة والنقل وذلك مثبت من خلال أثره على قياس كفاءة قطاع اللوجستيات LPI والمنشور من البنك الدولي والذي هو جزء لا يتجزأ من قياس كفاءة القيام بالأعمال DBI.
كما أن وجود مشروع الشاحنات ومرونة تصميم العمليات من الشركة بالإضافة لأنظمتها - ساهم بتنفيذ الاستراتيجيات والمتطلبات الوطنية بوقت قياسي وكفاءة عالية حيث أن ذلك مثبت على مر السنين الماضية من خلال أمثلة مطبقة على أرض الواقع.
كما قامت الشركة ببناء علاقات متطورة ومتميزة مع كافة أطراف العلاقة من مالكي الشاحنات والسائقين وشركات النقل والمخلصين والتجار والموانئ والمرافق اللوجستية المختلفة بهدف تذليل العقبات وحماية مصالح جميع الأطراف والاستمرار بالحوار البناء لتقدم القطاع حسب أفضل الممارسات العالمية.
وتعتزم الشركة الاستمرار بتطوير المنظومة اللوجستية في العقبة بالتشاور مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في المرحلة القادمة لتشمل التالي إضافة البوابات الإلكترونية الحديثة (eGATE) في ساحات المشروع لتقديم خدمات متطورة للسائقين وإدخال الدفع الإلكتروني في مشروع الشاحنات لتواكب الاتجاه الوطني في تسريع المعاملات الإلكترونية وإدخال البطاقة التعريفية الإلكترونية للسائقين لتسهيل وتسريع التعامل معهم في كافة المراحل وإضافة خدمات خاصة بهم من خلال البطاقة الذكية وتطوير المعاملات والخدمات الإلكترونية (إضافة شركات التأمين وإضافة المقاصة المالية الإلكترونية) وتسهيل تبادل المعلومات واختصار الوثائق الورقية المتبادلة من خلال منظومة الكترونية وادخال المنافيست الإلكتروني.
لم تقتصر مهام شركة نافذ للخدمات اللوجستيه المشغل اللوجستي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على توفير حل جذري لتنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات من والى موانئ العقبه منذ عام 2007 لتتعدى ذلك لرفد خزينة الدولة بأكثر من 6 ملايين دينار وتوفير 700 مليون دينار على الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات يتصدرها البنى التحتية والطاقة والنقل وتحسين بيئة العمل عبر عمليات لوجستية زادت في عمومها عن 120 مليون حركة لوجستية تعاملت الشركة خلالها مع 800 مشغل اقتصادي وخدمت 50 موقعا لوجستيا وسجلت على منظوماتها المعلوماتية 21 الف شاحنة و25 الف سائق ووفرت 270 فرصت عمل لأردنيين وشملت 650 مواطنا اردنيا بتأمينها الصحي زيادة على تسجيلها براءة اختراع عالمية تمثلت بتطوير الرصاصة الالكترونية وإنشاء بنك معلومات لقطاع النقل في المملكةخلال السنوات العشر الماضية.
وفي التفاصيل قال مدير عام شركة نافذ للخدمات اللوجستيه نوره مهيار لقد طورت الشركة نظام دخول وخروج الشاحنات بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العام 2005 وقامت بإدارته فنياّ لغاية العام 2008 حيث تم إسناد كافة عمليات المشروع للشركة من قبل السلطة للشركة وقد بنت الشركة النظام وعملياته المتطورة بناء على خبرتها بتصميم وتطبيق نظام دخول وخروج الشاحنات إلى موانئ خليج مدينة نيوأورلينز في الولايات المتحدة الامريكية .
واضافت مهيار يغطي مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات أكثر من 50 موقعا لوجستيا حساسا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنها ثلاثة حدود دولية وإثنين محلية وموانئ بحرية وبرية ومراكز صناعية وغيرها حيث يتواجد موظفو المشروع في العديد من هذه المواقع وترتبط المنظومة اللوجستية من خلال نظام إلكتروني متطور يستخدمه أكثر من 1000 مستخدم بشكل متلازم وسريع.
واضافت ساهم المشروع بحلول سريعة وطويلة الأمد لمشكلة مزمنة فيما سبق 2005 من بطء العمليات اللوجستية في المنطقة والازدحام المتكرر وزيادة التكلفة وعدم موائمة العملية اللوجستية مع أفضل الممارسات العالمية عموما حيث أثبت مشروع الشاحنات قدرته على توفير الوقت وتحسين أداء القطاع وتوفير استهلاك الوقود واستخدام أكثر كفاءة لأسطول الشاحنات وتحسين مستوى السلامة والنظافة البيئية، وكذلك خدمة أكثر شفافية وعدالة لكافة أطراف العلاقة.
وقد روجت الشركة المشروع من خلال المؤتمرات والمعارض العالمية حيث أثبتت الدراسات بأنه في مقدمة التطور من ناحية تصميم العمليات والتكنولوجيا وقد فازت الشركة بعدة جوائز عالمية آخرها جائزة الشركات التحويلية المتطورة من جريدة الفاينانشال تايمز العالمية.
واكدت ان الشركة حققت شراكة حقيقية بتلبية احتياجات كافة المؤسسات التي تعمل معها ومساندتهم للقيام بعملهم بأفضل الطرق والتقنيات وتحقيق الأهداف الوطنية العاجلة منها وكذلك طويلة الأمد، وان العلاقة ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركة هي علاقة تشاركية ويعمل طرفا العلاقة لصالح كافة أطراف العلاقة وفي مقدمتهم المصلحة الوطنية العليا .
ومن أهم عناصر نجاح العلاقة ما بين الشركة وكافة أصحاب العلاقة في قطاع اللوجستيات هو أن الشركة حيادية وليس لها استثمارات منافسة لشركائها في القطاع وبالتالي تلتزم الشركة بالتعامل مع كافة الشركاء بشكل متساو وعادل وشفاف.
كما تم إدخال شركاء استراتيجيين في الشركة منذ عام 2014 بهدف التوسع في أعمالها في المنطقة وعلى المستوى الدولي حيث دخلت مؤسسة التمويل الدولية (الذراع الاستثماري للبنك الدولي) وصندوق فرسان الريادي في حصة رئيسية في أسهم الشركة وهما مؤسستان ذات باع طويل في الاستثمار في الشركات الصاعدة والمبتكرة. وقد قامت الشركة بإطلاق مشروعها في العراق في العام 2016 من خلال توظيف 120 موظف جديدا لدى الشركة.
وبينت ان الشركة وظفت خبراتها الفنية الممتدة من التسعينيات لتطوير قطاع النقل البري حيث كانت رائدة في كثير من المجالات على الصعيد الدولي ولها باع طويل في ترخيص أنظمتها واختراعاتها في أنحاء عديدة من العالم بما فيها الولايات المتحدة والدنمارك وإيطاليا والأرجنتين حيث أنه لدى طاقمها الفني خبرة عميقة في أحدث التكنولوجية وتصرف مبالغ طائلة من ميزانيتها على البحث والابتكار وقد احدثت الشركة قفزة نوعية حين طبقت نظام دخول وخروج الشاحنات باستخدام الإنترنت في العام 2005 مدخلة بذلك الاستخدام التكنولوجي المتطور إلى كافة أطراف قطاع النقل البري ومستحدثة لثورة في توفير الوقت والجهد على القطاع ، ومع وجود الكثير من التحديات في ذلك الوقت فقد أثبت النظام الحديث أن الحلول الموضوعة ساهمت في تغيير جذري وسريع وطويل الأمد ، حيث اعتبر النظام أكبر نظام خدمة إلكترونية حكومية في ذلك الوقت.
وتم تطوير النظام ليتناغم مع احتياجات العمل في العديد من المجالات وعلى فترات عديدة. وتشمل التطورات إضافة الربط الإلكتروني مع العديد من الأطراف لتحسين كفاءة قطاع اللوجستيات في منطقة العقبة وذلك بتفعيل أكثر من 20 عملية ربط إلكتروني آني كالربط مع ميناء الحاويات والجمارك وساحة المعاينة الجمركية (ساحة 4).
واكدت استمرارية الشركة بمواكبة استخدام أفضل أنواع الأنظمة وتكنولوجيا الاتصال للتأكيد على استمرار تنافسية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الخارطة اللوجستية في المنطقة ولتسريع وتسهيل الحركة التجارية في المنطقة.
وعلى سبيل المثال ومنذ العام 2010 تم إضافة تكنولوجيا RFID لتسهيل وتسريع حركة الشاحنات وتوثيق معلوماتها وهو أول تطبيق على حجم وطني في العالم لغاية الآن. ولقد أضافت هذه المنظومة الوفر من حيث الوقت واستهلاك الوقود بالإضافة إلى تقليص الانبعاثات الناتجة عن محركات الشاحنات وتشير الدراسات بأن استخدام RFID يقلص هدر الوقود بمقدار 50%.
وقال مهيار بحسب دراسات قامت بها مؤسسات مستقلة لتحليل التكاليف والفوائد، أكدت الدراسات التي قامت بها شركة ناثان أسوشيتس بأن الفوائد المباشرة وغير المباشرة للمشروع بان الشركة اوردت الشركة إلى خزينة الدولة ما يقارب 6 مليون دينار خلال الأعوام العشرة الماضية وأهم من ذلك فقد وفرت الشركة على خزينة الدولة ما يقارب من 700 مليون دينار على مدار العشر سنوات الماضية و بواقع 100 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى تحسين البيئة وتوفير فاتورة الطاقة على الخزينة وقللت من الهدر العام ووفرت على الاقتصاد الوطني الحاجة إلى إضافة بنى تحتية مكلفة من خلال زيادة كفاءة البنى التحتية الحالية.
ومن الفوائد الاقتصادية المباشرة للمشروع الشاحنات لمشغلي وأصحاب الشاحنات تقليل مدة الرحلة وأوقات الانتظار من المستخدمين مقارنة بالوضع السابق والذي يؤدي إلى توفير في الكلف التشغيلية للناقل انخفاض في الحوادث المرورية حيث تشير الأرقام بأن المشروع حد من الحوادث في منطقة العقبة حيث أنه ما قبل المشروع كان سائقو الشاحنات يتسارعون للحصول على وضع أفضل في طابور الانتظار للدخول إلى الموانئ ووفورات في تكاليف الصيانة للشاحنات والاستخدام الأكفأ للبنية التحتية لتجنب توسعات لا لزوم لها وزيادة عالية في تحقيق الشفافية والعدالة وتوفير مدة الرحل وتوصيل البضائع للتجار بوقت أسرع مما كان عليه في السابق وتحسين كفاءة عمليات الموانئ وتقليص وقت مكوث الشاحنات داخل الموانئ وتعزيز الميزة التنافسية للمنطقة في جذب المستثمرين ومساندة النمو الاقتصادي في المنطقة وتوفير قاعدة بيانات متكاملة وشاشات مراقبة لكافة حركة الشاحنات في المنطقة والاستمرار في تعميم الفوائد على كافة أطراف السلسلة التجارية لضمهم إلى هذه المنظومة الإلكترونية.
وقالت مهيار لقد واكب هذا المشروع كافة حالات النمو الاقتصادي بنفس حجم الأسطول العامل حيث أن النظام وفر آليات لتحسين كفائت الأسطول مما كان له أثر إيجابي على كافة الأطراف. ولقد أثبت هذا المشروع إمكانياته ومرونته مع التكيف مع كافة اتفاقيات النقل والتجارة الثنائية والعالمية ، بالإضافة أن النظام أثبت إمكانيته بالتعامل مع التغيرات السريعة والمفاجئة بحيث تبقى المملكة والمنطقة منافسة على الخارطة اللوجستية.
وبينت ان الشركةعينت 270 موظفا في الأردن جميعهم أردنيين وهي ضمن سياسة الشركة في الاعتماد على الكادر الوطني كما تركز الشركة على توظيف أبناء المناطق التي تعمل بها وخاصة في جيوب الفقر التقليدية والنماطق الاقل حظا في عمليات التنمية كما تتبع الشركة سياسة ربط العلاوات السنوية مع التضخم المعلن من قبل البنك المركزي وذلك مساهمة منها من تحسين المستوى المعيشي لموظفيها تفيذا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني , وكما حسنت الشركة من الهيكل الوظيفي وساعات الدوام ونظام الشفتات والتأمين الصحي والرواتب والمكافئات وحسنت من نظام التأمين الصحي الذي يشمل الموظفين وعائلاتهم بما يقارب 650 منتفع.
واضافت ن الشركة وضعت نصب أعينها تطوير الكادر البشري بشكل يلائم أعمالها ويحسن من مستوى الخدمة ويمكن الموظف من التعامل مع ضغط العمل وحساسيات مواقعهم المتفرقة ويتم تحفيز الكادر بالحصول على الشهادات الأكاديمية وتقديم التسهيلات اللازمة لكي يكمل دراساته العليا، ويوجد العديد من حاملي شهادات الدبلوم في الشركة الذين أكملوا دراساتهم الجامعية في العديد من المجالات. وتعتمد استراتيجية الشركة في تطوير كوادرها على التدريب الداخلي والخارجي والمنصات الإلكتروني في العديد من المجالات التقنية والتعليمية والإدارية المتخصصة في قطاع النقل واللوجستيات وتسهيل النقل والتجارة ، كما تقوم الشركة بتوفير ورشات عمل داخلية مستمرة في مجالات عديدة كالسلامة العامة وخدمة الجمهور ومجالات أخرى.
واوضحت ان الشركة تؤمن بانفرادية الموظف وابداعه الذاتي وإتاحة الفرصة له ليكون فرد فاعل مبتكر في مكان عمله من خلال توصيل اقتراحاته ووجهات نظره على كافة أعمال الشركة إلى إدارة الشركة بكافة مستوياتها من خلال توفير منصة إلكترونية تفاعلية وبحس عال من المسؤولية الوظيفية والمجتمعية.
تقوم الشركة باستخدام أساليب الإدارة والأنظمة المتطورة في إدارة الكادر وتمكينه من انجاز المسؤوليات المنوطة بها على أحسن وجه. ولقد حصلت الشركة على الجائزة الفضية على مستوى الشرق الأوسط من منظمة إدارة العمليات التجارية وسير العمل , كما تقوم الشركة بإشراك الكادر في العديد من المشاريع المحلية والدراسات المحلية والخارجية كمشروع دحول وخروج الشاحنات من الموانئ العراقية ودراسة كريدور النقل بين العقبة ونويبع والعديد من الدراسات الأخرى. كما ستستمر الشركة بتطوير الخبرات المتواجدة داخل الشركة القيام بدراسات لتحسين أداء قطاع النقل واللوجستيات أين ما تعمل.
وتم العمل على العديد من المشاريع الاستراتيجية في الأردن ومن أهمها عطاء التموين الخارجي منذ 2013 وعطاء النفط الخام منذ 2012 وعطاء المشتقات النفطية منذ 2016. كما ساهمت الشركة بتفعيل وثيقة النقل الإلكترونية منذ 2013. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتنفيذ مشروع بنك معلومات قطاع النقل بالشراكة مع شريك ألماني في 2014 وهو الأول من نوعه في المنطقة.
تطبق الشركة شفافية عالية في كل معاملاتها وبالتعامل مع كافة الأطراف ذات العلاقة مع حماية خصوصية كلاً منهم بما فيه السائقين الأفراد وشركات النقل والمخلصين والموانئ والجمارك وهيئة تنظيم قطاع النقل وغيرها. كما تلتزم الشركة بالتطبيق الكامل لكافة التشريعات ذات العلاقة.
وشددت مهيار على ان الشركة تقوم بمساندة احتياجات مؤسسات الدولة وتنفيذ القوانين والأنظمة والتشريعات السارية مثل هيئة تنظيم قطاع النقل البري ودائرة الجمارك العامة والدوائر الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات ، كما تقوم الشركة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الحوكمة والشفافية وخاصة في قطاع النقل واللوجستيات.
وبينت ان أنظمة شركة نافذ قامت بتسجيل 120 مليون حركة لوجستية ما بين عام 2007– 2017وعملت الأنظمة ما يقارب من 100,000 ساعة مع وقت تشغيل نسبته99.99٪ وتعاملت مع حوالي 800 مشغل اقتصادي معتمد (AEO) يستخدم البرامج المتاحة من خلالنا لإنجاز مهامهم وترتبط الأنظمة مع أكثر من 11 منظومة خارجية تابعة للشركاء في العمل من خلال أكثر من 20 عملية ربط إلكتروني وتم تسجيل أكثر من 21,000 شاحنة وأكثر من 25,000 سائق على المنظومات المختلفة وتعتبر أنظمة نافذ المصدر الرئيسي للمعلومات في قطاع النقل البري وتوفر تقارير ذات قيمة عالية حول قطاع اللوجستيات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغيرها من المناطق الذي تخدمها هذه الأنظمة وإن كافة المعلومات محفوظة ومتاحة للتحليل للجهات ذات الاختصاص والصلاحية.
واضافت لقد قامت الشركة بتطوير العديد من الأنظمة على المستوى المحلي والدولي ، حيث تم تطوير الرصاصة الإلكترونية وتم تسجيل براءة الاختراع في كافة أنحاء العالم حيث أن الشركة في المراحل النهائية لإنشاء مصنع في العقبة لتصنيع هذا المنتج المتطور بهدف بيعه على نطاق دولي حيث تحتوي الرصاصة الإلكترونية على ملكية فكرية مضافة عالية القيمة. كما قامت الشركة بالتعاون مع العديد من المطورين العالميين بتحديث اللاصق الإلكتروني RFID بحيث أصبح غير قابل للعبث وقابل للقراءة من مسافات أكبر كما قامت الشركة بتطوير بوابات إلكترونية متطورة بكافة تجهيزاتها وذلك بخبرات الفريق الفني للشركة بشكل خاص حيث سيقوم المصنع المنشأ في العقبة بتصنيع أجزاء رئيسية من هذه البوابات ليتم تسويقها وبيعها على المستوى العالمي وتعتزم الشركة على الاستمراربالإنفاق على البحث والتطوير بهدف الارتفاع بمستوى المنظومات اللوجستية بما سيعزز مكانة الشركة على مستوى العالم.
وتنظر الشركة إلى مشروع الشاحنات بأنه مشروع استراتيجي ومحوري لقطاع النقل البري في المملكة وذلك على المستوى الوطني بأكمله حيث أنه من أركان تسهيل التجارة والنقل وذلك مثبت من خلال أثره على قياس كفاءة قطاع اللوجستيات LPI والمنشور من البنك الدولي والذي هو جزء لا يتجزأ من قياس كفاءة القيام بالأعمال DBI.
كما أن وجود مشروع الشاحنات ومرونة تصميم العمليات من الشركة بالإضافة لأنظمتها - ساهم بتنفيذ الاستراتيجيات والمتطلبات الوطنية بوقت قياسي وكفاءة عالية حيث أن ذلك مثبت على مر السنين الماضية من خلال أمثلة مطبقة على أرض الواقع.
كما قامت الشركة ببناء علاقات متطورة ومتميزة مع كافة أطراف العلاقة من مالكي الشاحنات والسائقين وشركات النقل والمخلصين والتجار والموانئ والمرافق اللوجستية المختلفة بهدف تذليل العقبات وحماية مصالح جميع الأطراف والاستمرار بالحوار البناء لتقدم القطاع حسب أفضل الممارسات العالمية.
وتعتزم الشركة الاستمرار بتطوير المنظومة اللوجستية في العقبة بالتشاور مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في المرحلة القادمة لتشمل التالي إضافة البوابات الإلكترونية الحديثة (eGATE) في ساحات المشروع لتقديم خدمات متطورة للسائقين وإدخال الدفع الإلكتروني في مشروع الشاحنات لتواكب الاتجاه الوطني في تسريع المعاملات الإلكترونية وإدخال البطاقة التعريفية الإلكترونية للسائقين لتسهيل وتسريع التعامل معهم في كافة المراحل وإضافة خدمات خاصة بهم من خلال البطاقة الذكية وتطوير المعاملات والخدمات الإلكترونية (إضافة شركات التأمين وإضافة المقاصة المالية الإلكترونية) وتسهيل تبادل المعلومات واختصار الوثائق الورقية المتبادلة من خلال منظومة الكترونية وادخال المنافيست الإلكتروني.
تابعوا هوا الأردن على
