921 مليون دينار إيرادات إضافية مستهدفة في 2018

رفعت الحكومة من سقف إنفاقها في الموازنة المركزية والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 لأول مرة في تاريخها لتقترب من 11 مليار دينار، وسط فرضيات تقوم على زيادة الايرادات المحلية (من الضرائب والرسوم) بمقدار 921 مليون دينار.

 

 

وتظهر الأرقام التجميعية أن مجموع حجم الإنفاق الحكومي المقدر في العام 2018 لتشمل انفاق الموازنة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة بأنه سيصل إلى 10.85 مليار دينار مقارنة بـ 10.10 مليار دينار لأرقام إعادة التقدير لهذا العام بارتفاع نسبته 7.4 %.

 

 

وقدرت الحكومة حجم الإنفاق في موازنة الحكومة المركزية للعام المقبل 9.03 مليار دينار و 1.8 مليار دينار في موازنة الوحدات الحكومية المستقلة، مقابل 8.4 مليار دينار في الموازنة المركزية للعام الحالي فيما توقعت انفاقا قدره 1.8 مليار دينار في موازنة الوحدات الحكومية المستقلة.

 

 

وعلى ضوء تلك المعطيات، فإن الحكومة رفعت سقف إنفاقها وفي معظمه نفقات جارية بمقدار 747 مليون دينار للعام المقبل، وهو ما يفوق المليار دينار لتكون الموازنة توسعية بامتياز وقد تجاوزت السقوف التي كانت مرصودة العام الحالي رغم تعثر الأرقام التي رصدت 2017 عن المستهدف، وقيامها، أي الحكومة، بإعادة التقدير جلّه نتيجة تباطؤ الايرادات عن المستهدف.

 

 

ومعظم الايرادات بالنسبة للموازنة العامة سواء المركزية أو موازنات الوحدات الحكومية المستقلة هي من ايرادات الضرائب على السلع والخدمات ومسميات في هذا الاطار، لنجد في أرقام الموازنة التجميعية أن الحكومة تستهدف زيادة في الايرادات بمقدار 921 مليون دينار أو ما نسبته 10 % عن أرقام إعادة التقدير في 2017.

 

 

لذلك، نجد أن بند الإيرادات العامة في الموازنتين المركزية والوحدات الحكومية المستقلة يستهدف إيرادات قدرها 10.1 مليار دينار قدّرها مشروع موازنة 2018، مقابل أرقام إعادة التقدير للموازنتين مجتمعتين قدرها 9.23 مليار دينار.

 

 

وبالتفاصيل، نجد أن الحكومة تسعى خلال الأرقام المقدرة أن تصل الايرادات العامة 10.1 مليار دينار بالموازنتين من خلال 8.4 مليار دينار بالمركزية و 1.50 مليار دينار في الوحدات الحكومية، مقارنة بـ 7.7 مليار دينار كأرقام إعادة تقدير في الموازنة المركزية و 1.5 مليار دينار في بند الايرادات للوحدات الحكومية لهذا العام، علما بأن أرقام الإيرادات التي بنيت عليها موازنة العام الحالي قد انحرفت عن المستهدف ولم تتحقق.

 

 

لذلك، نجد أن الحكومة العام الحالي في الأرقام الأولية لموازنة 2017 كانت تستهدف إيرادات قدرها 8.1 مليار دينار، لكنها عادت إلى تقليل الايرادات العامة في أرقام إعادة التقدير بالموازنة المركزية لذات العام إلى 7.7 مليار دينار، بمعنى أنها خفضت توقعاتها بمقدار 404 ملايين دينار؛ حيث عالجت ذلك بتخفيض النفقات الرأسمالية للحيلولة دون توسع العجز بأكثر من المستهدف، خصوصا أن الاقتصاد الوطني يخضع لبرنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي ويتم مراجعة البرنامج بشكل نصف سنوي إلى جانب بعض الزيارات، متأثرا بتباطؤ النمو الاقتصادي.

 

 

الدعم لمستحقيه

 

 

وفي ضوء الأرقام التجميعية للعجز بعد المساعدات والمنح الخارجية للوحدات الحكومية والموازنة المركزية نجد أن الحكومة تجهد لتخفيض العجز المجمع بمقدار 20 % في 2018 مقارنة بأرقام إعادة التقدير في 2017، على فرض أن يصل مجموع العجز بالموازنتين بالمقدر للعام المقبل الى 691.3 مليون دينار مقابل 866 مليون دينار 2018.

 

 

بلغة الأرقام المقدرة في هذا البند تبدو الصورة تسير نحو الاعتماد على الذات والسيطرة على العجز يرافقها إجراءات قوية بزيادة الايرادات تحت توجيه الدعم لمستحقيه والذي رصدت له قرابة 170 مليون دينار في موازنة العام المقبل يقابلها اجراءات بنيت على أساس جلب إيرادات محلية تقدر بـ 921 مليون دينار وهو ما يعني أن الحكومة قد تنهي متطلبات مؤشرات الأداء المستهدفة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي في العام 2018 بدلا من ترحيلها إلى العام 2019 عبر تحصيل الايرادات قبل انتهاء البرنامج، ومستفيدة كذلك من زيادة معدلات التضخم التي سترتفع نتيجة الاجراءات والارتفاعات التي ستلقي بظلالها على مجموعة السلع والخدمات، بالمقابل تمنح المتضررين من المواطنين دعومات بدلا من دعم السلعة، فيما قد يدعمها الارتفاعات التي تحدث في أسعار النفط بالأسواق العالمية والتي أغرقتها الحكومة بالضرائب والرسوم.

 

 

وبقراءة واقع تفاصيل الايرادات العامة، نجد أن الحكومة تستهدف الحصول على زيادة من بند الضرائب على السلع والخدمات والتي تشمل بمجموع الضريبة على المبيعات سواء المحلية أو المستوردة؛ حيث تستهدف الوصول بهذا الايراد إلى 3.68 مليار دينار 3.12 مليار دينار لأرقام إعادة التقدير في موازنة 2017، بمعنى أن مقدار الزيادة المستهدف هو 569 مليون دينار او ما نسبته 18 %.

 

 

نجد أن تفسير الزيادة المستهدفة بمقدار 569 مليون دينار في الموازنة المركزية يعود إلى كونه توجها واضحا من الحكومة لزيادة ضريبة المبيعات واخضاع عدد واسع لتعديلات أعلى من النسب الحالية ومنح المواطنين المستحقين الفروقات كدعم نقدي والتي تشمل أربع مجموعات هي (ضريبة المبيعات على السلع المستوردة، وضريبة المبيعات على السلع المحلية، وضريبة المبيعات على الخدمات، وضريبة المبيعات على القطاع التجاري). بالمقابل نجد أن الحكومة لا تتجه بموجب الأرقام إلى شطط في التقديرات بالنسبة لضريبة الدخل والأرباح سواء على الأفراد أو على الشركات؛ حيث نمّتها بنسب بسيطة بمقدار 30 مليون دينار.

 

وقدرت الحكومة في موازنة العام المقبل أن تحقق الخزينة ايرادات من الضرائب على الدخل والأرباح تبلغ 980 مليون دينار مقابل 950 مليون دينار لأرقام اعادة التقدير، علما أن الأرقام الأولية فيما يتعلق بضريبة الدخل للعام 2017 كانت تفترض تحقيق إيرادات من هذا البند قدرها 1.046 مليار دينار، لكنها تراجعت عن تلك التقديرات بأرقام إعادة التقدير لتخفضها قرابة 60 مليون دينار، سيما أن أرباح الأفراد والشركات قد سجلت تراجعا في ظل الانعكاس لواقع النمو الاقتصادي الذي يحوم حول 2 %.

 

 

المياه والكهرباء

 

 

لأول مرة تفرد الحكومة في مشروع قانون الموازنة للوحدات الحكومية المستقلة موازنة مجمعة لسلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2018، وتتحدث بلغة الأرقام عن حجمهما من إجمالي موازنة الوحدات؛ حيث إنهما تشكلان مجتمعتين 66 % من إجمالي الموازنة المقدره للعام المقبل.

 

 

وبموجب الموازنة التفصيلية، فإن مجموع ايرادات الموازنة مجمعة لسلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2018، من بيع السلع والايردات 1.37 مليار دينار، علما بأن مجموع الايرادات العامة لكلتيهما 1.37 مليار دينار، مضافا إليها المنح الخارجية بمقدار 25 مليون دينار فيما تدعمهما الحكومة بهذا الجانب بمقدار 158.4 مليون دينار.

 

 

وتشير الموازنة بشكل صريح إلى الحجم الكبير الذي تشكله موازنة المياه والكهرباء والدعومات الموجودة في تلك البنود والتي تفضي إلى تضخيم حجم موازنة الوحدات الحكومية، وجلهما في قطاعات خدمية، مما يعني أن عملية الاصلاح ستشمل تلك البنود في 2018 والعام المقبل.

 

 

وتستند الحكومة لكون المياه والكهرباء أحد أبرز الاسباب التي قادت المديونية للارتفاع منذ انقطاع إمدادات الغاز المصري في 2011، وما تلاها من كفالات قدمتها الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية عندما كانت تتحمل الشركة خسائر يومية قدرها 5 ملايين دولار قبل أن يتم بناء ميناء الغاز؛ حيث إن الأرقام الرسمية للمديونية العامة تذكر صراحة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بنهاية الثمانية أشهر الاولى من العام الحالي 6.7 مليار دينار من اجمالي الدين العام الداخلي والخارجي والذي وصل الى 27 مليار دينار مشكلا ما نسبته 95.1 %.

 

 

فيما يستمع مجلس النواب عصر اليوم لخطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 ومشروع قانون الوحدات الحكومية، والذي يلقيه وزير المالية عمر ملحس، وتعقد اللجان النيابية الدائمة اولى اجتماعاتها صباح اليوم تواليا، لانتخاب رئيس ونائب ومقرر لكل لجنة.ويحيل "النواب" بعد الاستماع لخطاب الموازنة مشروع القانون الى اللجنة المالية، كما يحيل الى لجانه المختلفة 12 مشروع قانون كانت احالتها الحكومة للمجلس.

 

 

ومن المتوقع أن تفتح اللجنة المالية حوارا قد يستمر بين 25-30 يوما مع المعنيين حول الموازنة، ومن ثم تصدر اللجنة توصياتها وتقريرها حولهما ليصار لبدء بمناقشة المشروعين من قبل المجلس تحت القبة.