مطالبات بوقف استيراد الخراف الحية

طالب الاتحاد العام للمزارعين في كتاب وجهه إلى رئيس الوزراء هاني الملقي، بـ"عدم فتح باب استيراد الخراف الحية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من قحط وجفاف وتأخير في الهطول المطري"، مؤكدا أن فتح باب الاستيراد سيكون بمثابة "دمار واندثار وانقراض الثروة الحيوانية".

وكشف الكتاب عن "نية الحكومة فتح باب استيراد الخراف الحية".

وقال الاتحاد، في كتابه، إن "نسبة الهطول المطري في المناطق الجنوبية صفر %، أما باقي المناطق الشرقية والشمالية في المملكة فلم يزد معدل الهطول على 10 % من إجمالي الهطولات المطرية في مثل هذا الوقت من العام".

وأضاف "أن هذه الظروف السائدة والناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية تنعكس سلبيا على شريحة مربي الثروة الحيوانية لاعتمادهم على الأعلاف الجافة، والتي لا تكون في متناول يد الجميع للظروف الاقتصادية الصعبة".

وأوضح أن "إقدام الحكومة على تلبية رغبة شريحة من المستوردين لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، ما هو إلا تأكيد على دمار واندثار وانقراض الثروة الحيوانية".

وتابع الاتحاد أن "أبناء البادية ومربي الثروة الحيوانية ليس لديهم أي مهنة بديلة في حال هجرة أو انقراض هذه الزراعة، في الوقت الذي نعيش فيه في محيط ملتهب مليء بالإرهاب والتطرف والتجارة غير المشروعة من سموم ومخدرات"، داعيا إلى "عدم وضع الرؤوس في الرمال".

وأشار إلى أن "الحكومة شغلها الشاغل وهمها الوحيد مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل من خلال التشغيل لا التوظيف، فكيف يتحقق ذلك، ونحن ندعم ثلة من المستوردين يتحكمون بقوت نحو 9.5 مليون نسمة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود ثروة حيوانية لدينا".

وطالب الاتحاد، الحكومة بأن "لا تخضع لأي ضغوطات على حساب المجتمع الأردني، ومشاركة الاتحاد في كل قرار زراعي سواء تصدير أو استيراد"، مؤكدا "لدينا كفاءات وخبرات تنهض بالقطاع الزراعي وبالتالي زيادة مساهمته في إجمالي الدخل القومي".

وشدد على "وقف منح رخص الاستيراد للمواشي الحية إلا بعد دراسة مستفيضة من خبراء مختصين بهذا المجال، ودعم مربي الثروة الحيوانية والمزارعين من خلال صندوق التعويض البيئي، ودعم البحث العلمي لإنتاج نباتات وشجيرات رعوية تتكيف مع التغيرات المناخية وإنتاج سلالات من الاغنام ذات قيمة عالية".