العمل يعود في الميناء بعد توقف الاعتصام

عادت حركة نقل الحاويات والبضائع إلى طبيعتها في ميناء حاويات العقبة بعد تعطل دام لأكثر من 5 أيام، شلّ حركة التحميل والتفريغ جراء اعتصام نظمته النقابة العاملة لأصحاب الشاحنات احتجاجا على تحديات تواجه قطاعهم وتهميش الحكومة لهم.

 

 

وكان الميناء طيلة فترة الاعتصام يعمل في أدنى طاقته الانتاجية بنسبة لم تتجاوز 40 %، وسط تذمر من القطاعات التجارية والاقتصادية بسبب وقف العمليات المينائية.

 

 

وبحسب سائقي شاحنات، فان الاعتصام قد يعود في أي لحظة ومن الممكن أن يتطور ليصبح اضرابا عاما لقطاع النقل في حال تخلت وزارة النقل عن وعودها فيما يتعلق بمطالب السائقين والنقابة.

 

 

ويطالب أصحاب الشاحنات عبر نقابتهم بإعادة توزيع عدد الرحلات الشهرية لكل شاحنة، بالإضافة إلى رفع أجور الرحلات في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية، فضلا عن إلزام شركات النقل والتخليص على العمل فيه، وتثبيت الأجور على وثيقة النقل وإيقاف الشركات المخالفة عن العمل، وتحديد عدد الرحلات إلى العقبة للحاويات بمعدل 7 رحلات شهريا وتثبيت صفة الاستعمال على الرأس القاطر، الذي يجر مقطورة واحدة، وإيجاد مكتب للوزارة لغايات احتساب قيمة وصل الصرف للرحلة، وإجبار شركات النقل بإصدار سند صرف بقيمة الوصل والمبلغ.

 

 

وقال السائق محمد البشابشة إن الاعتصام الذي نفذ أمام مجلس النواب جاء بعد ترحيل للوعود من قبل وزارة النقل بحل مشاكل القطاع والذي لم يعد بمقدور صاحب الشاحنة الايفاء بالتزاماته في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية وتدني أجور الرحلة الواحدة، مؤكدا ان الاعتصام قد يعود في أي لحظة في حال تخلت وزارة النقل عن وعودها في الاجتماع الذي تم في مجلس النواب بحضور وزير النقل جميل مجاهد ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري ورئيس النقابة محمد الداوود وبعض النواب.

 

 

واتفقت النقابة العامة لأصحاب الشاحنات مع وزارة النقل بناءً على المطالب المقدمة من المعتصمين التوافق على الحد الأدنى للأجور والسير بالإجراءات النظامية سنداً للمادة الرابعة من قانون المنافسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين.

 

 

كما اتفق الطرفان أيضا على تحديد عدد الرحلات لرأس القاطرة بمعدل ثماني رحلات شهريا (صادر، وارد)، وبخصوص نقل الملكية، طلبت اللجنة من وزارة النقل إلغاء قرارها المتعلق بنظام ترخيص الناقلين المتضمن إعادة النظر في نقل الملكية خلال المدة المتفق عليها، ووعد الوزير بتنفيذها خلال مدة اقصاها 14 يوما.

 

 

وحول تأسيس وإنشاء مكتب صرف موحد اشار "نقيب الشاحنات" محمد خير الداوود ان اللجنة طلبت من النقابة إنشاء المكتب، فيما طلبت من "النقل" تغطية قانونية وتشريعية لتفعيل عمله خلال اسبوعين وإلزام الشركات بدفع الأجور مسبقا لمكتب النقابة.

 

 

ووفق معنيين، فقد أدى الاعتصام إلى شلل كبير وحالة من الارباك في شركة ميناء الحاويات والتي تتصف بسمعة عالمية مميزة ، محذرين من عودة الاعتصام والتوقف القسري للميناء نتيجة تلك الاعتصامات مما يؤدي الى الضرر بسمعة الميناء عالميا ، الامر الذي يتحتم على ذلك تغيير بعض خطوط الملاحة فكرتها عن الموانئ الأردنية والذي يشهد بين الحين والاخر تعثرا في حركات التنزيل والتحميل جراء اعتصامات عمالية ونقابية اثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأردني بشكل عام.

 

 

وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة قد تفقد أول من أمس، ميناء العقبة والساحات الجمركية والمعاينة وتابع سير العمل بعد ان توقف خلال الأيام الخمسة الماضية.

 

 

وأكد الشريدة أن شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ على استعداد لبذل جهود استثنائية من قبل كافة العاملين لتحقيق نسب مناولة بضائع عالية لمواجهة التباطؤ الذي خلفه الاضراب على التحميل والشحن، مشيرا إلى أن كافة أصحاب الشاحنات عادوا إلى اعمالهم الاعتيادية بعد أن أعلنت نقابتهم العودة للعمل وفك الاعتصام، لافتا إلى أهمية دور قطاع النقل البري في المحافظة على تدفق البضائع وسرعة ايصالها إلى مقاصدها النهائية.

 

 

كما تفقد الشريدة العمل في ميناء حاويات العقبة واطلع على جاهزية الشركة للتعامل مع الحاويات تحميلا وتنزيلا من والى البواخر التي تصطف على رصيفها وتأمين تحميلها بسرعة إلى الشاحنات كما عرض المدير العام "لشركة العقبة" المهندس محمد مبيضين جاهزية الشركة للتعامل الفاعل مع كافة البضائع والسرعة والتقنية العالية التي بات الميناء يعتمد عليها في اعمال المناولة.

 

 

وفي الساحة الجمركية اكد العاملون فيها انهم على اهبة الاستعداد لمواجهة أية زيادة في اعداد الحاويات جراء تأخر تحميلها على الشاحنات وان كافة الاجهزة العاملة في الساحة من جمارك ومواصفات وزراعة وغذاء ودواء متواجدون على مدار الساعة لانجاز الأعمال بدون تأخير.

 

 

وبحسب مصادر في ميناء الحاويات فان العمل في ميناء حاويات العقبة بدأ يعود الى وتيرته المعتادة بعد عودة الشاحنات إلى تحميل الحاويات والبضائع.