أسرار مذهلة عن حصة الحكومة من سجائرنا

 

 

 

لم يسجل على اي حكومة أنها تجرأت على كشف مدى مساهمة شركات انتاج السجائر في رفد خزينة الدولة، وظلت تلك المساهمة المريعة والصادمة سرا من أسرار الحكومات التي لا يجوز لأحد الاقتراب منها او التساؤل عنها.

 

بالامس كنت كتبت مقالة عن السجائر وعوائدها ، لأفاجأ بالأمس بسيل من الأرقام والمعطيات الموثقة التي جعلتني أقع تحت تأثير صدمة لاأظنني نجوت منها حتى وانت تقرأ مقالتي هذا اليوم.

 

وبلغة الأرقام وهي اللغة التي يسهل فهمها اورد لكم المعطيات التالية:

 

ــ تورد 8 شركات دخان لخزينة الدولة مليارا و100 مليون دولار سنويا من عوائد البيع المحلي، او ما نسبته( 14.5 % ) من ايرادات الخزينة، وهذه الآرقام يعلن عنها لأول مرة هنا.

 

ــ تبلغ حصة الحكومة من كل علبة سجائر 80% من سعرها الذي يدفعه المستهلك، وهذه معلومة تنشر لأول مرة.

 

ــ المعطيات السابقة لا تشمل ما تدفعه شركات التبغ من رسوم جمركية على استيراد التبغ وتصل الى 45% عدا عما تدفعه الشركات من اشتراكات التامين الصحي والضمان الاجتماعي، والضرائب الأخرى.

 

ــ في الأردن 8 شركات لصناعة السجائر منها 6 شركات عالمية"أستثمار أجنبي" وشركتان محليتان، وتصدر جميعها للعديد من الدول في العالم، وتوظف هذه الشركات الفي عامل اردني، وتدفع اموالا طائلة لخدمة المجتمعات المحلية بما فيها تقديم الدعم النقدي ورعاية المدارس والتعليم وكفالة الأيتام وغيرها.

 

 

ــ وبلغة الأرقام الدفاترية الدقيقة فان استهلاك الأردنيين من السجائر يبلغ 12 مليار سيجارة سنويا تساوي 600 مليون علبة سجائر وهذه الأرقام يعلن عنها للمرة الأولى.

 

ـ تبلغ قيمة الإيرادات الجديدة بعد رفع اسعار السجائر "20 قرشا لكل علبة " ما مجمله ( 120 مليون دينار ) أردني سنويا، تضاف الى المليار و 100مليون دولار السابقة.

 

ــ بسبب قرار الحكومة برفع الاسعار فان شركات التبغ ستخسر الان ( 3,6 فلس) في كل علبة.

 

ــ مصادر موثوقة اكدت لي بالأمس إن شركات تصنيع السجائر فوجئت تماما برفع الأسعار بهذه النسبة، وقد حاولت الاربعاء الماضي مقابلة وزير المالية عبر مندوبيها ومدرائها الا ان وزير المالية رفض استقبالهم وطلب من سكرتيرته اخبارهم بان الحديث عن رفع اسعار السجائر اشاعات غير دقيقة.

 

ــ المسؤولون الكبار واصحاب القرار في شركات صناعة السجائر حوصروا بقرار الحكومة بل ان احدهم وصفه بـ" القرار الكارثة " لأنه يهدد استمرار الشركات الدولية في عملها بالأردن.

 

ــ خيار مغادرة الأردن والانتقال لدول أخرى أصبح هاجسا ضاغطا وحاضرا على الطاولة، ولنا ان نتخيل كم ستخسر واردات الخزينة والمجتمعات المحلية وقطاع العمل إذا ما قررت تلك الشركات الانسحاب من الاستثمار في الاردن.

 

ــ الاسعار الجديدة لأسعار السجائر غير صحيحة وتكبد الشركات المنتجة خسائر حقيقية وليس امام تلك الشركات غير رفع الأسعار ما بين 50 فلسا الى 100 فلس أو تتراجع الحكومة عن قرارها أو اغلاق المصانع والغاء الإستثمار، لأن بقاء ارتفاع الأسعار ومسلسل الخسائر بهذه الطريقة سيدفع بالمستهلك المحلي للبحث عن السجائر المهربة او رخيصة الثمن جدا مما سيفاقم من خسائر الشركات ومن تدني عوائد هذا القطاع لخزينة الدولة.

 

تلك هي بعض المعطيات الرقمية والواقعية التي أردت توضيحها بهيئة نقاط للقارىء الكريم ليعرف الى أي مدى كانت تلك المعطيات غائبة او مغيبة عنه، وقد فوجئت تماما بان الحكومة اتخذت قرار رفع اسعار السجائر دون مشاورة او حتى إشراك أصحاب هذا القطاع الإستراتيجي في دراسة هذا القرار وتقييم أبعاده وتأثيراته السلبية والإيجابية قبل الإعلان عنه.

 

والمهم في كامل تفاصيل هذا المشهد ان قرار رفع اسعار السجائر اوقع المستهلك في براثن التجار في الوقت الذي لم تقرر فيه الشركات رفع الاسعار، ووفقا لما يقوله مصدر موثوق فان الحكومة لم تعد تسيطر على السوق وعلى الأسعار، متسائلا عن كيفية التخطيط ومن الذي يتولى رسم مثل تلك السياسات؟؟.

 

هي مجرد معطيات رقمية تكشف لكل مهتم عما غاب عنه وما سيغيب؟!!