ملحس : خطأ مطبعي .. لا ضريبة 16% على مركبات الهايبرد ومهلة شهر لقطاع الصيادلة
أكد وزير المالية عمر ملحس أن الحكومة لم تفرض ضريبة عامة بنسبه 16% على مركبات الهايبرد « الهجينة» ، مشيرا الى استمرار الحكومة بإعفائها من الضريبة العامة على المبيعات.
وبين ملحس الى أن ما ورد في الكشوف كان خطأ مطبعيا من قبل مدخل البيانات على الكشوف مشيرا الى ان المركبات الكهربائية والهجينة «الهايبرد» معفاة من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16% ولن يتم فرض هذه الضريبة عليها ، مشيرا الى انه تم رفع الضريبة الخاصة عليها من 25% الى ما كانت عليه في السابق 50%.
ومن جهة أخرى أكد ملحس ان الحكومة ستمنح القطاع الصيدلي فترة شهر لتسوية الاوضاع وبدء تطبيق التعديلات على أسعار الدواء والتي ارتفعت من 4% الى 10% في التعديلات الاخيرة التي قامت الحكومة بها على نسب ضريبة المبيعات لعدد من السلع ، مبينا انه لا تراجع عن هذه الضريبة وانها قرار نهائي صدر في الجريدة الرسمية .
وبين ملحس ان تمديد فترة التطبيق جاء بناء على مطالبات من قطاع الادوية والصيدليات بالتأجيل ، مشيرا الى ان الحكومة راعت هذا الطلب لوجود كميات كبيرة منها في الاسواق وتحتاج الى تعديل ولا يمكن تعديلها خلال أيام قليلة ما يساهم في ارباك الاسواق .
وأضاف ملحس أن الحكومة ستطلب من الصيدليات تعديل اسعارها ومراقبتها لعدم التلاعب والتخزين من خلال وضع نسبة الضريبة الجديدة على العبوات وعلى الاسعار .
وكانت الحكومة أصدرت تعليمات التغييرات على الأدوية المسجلة لعام ٢٠١٧ ونشرتها في الجريدة الرسمية وبموجب التعليمات اقرت الحكومة ضريبة بمقدار 6% على جميع الأدوية وحسب القرار الحكومي، رفعت الحكومة ضريبة الأدوية إلى 10%، بدلا من 4% ويشمل القرار، جميع منتجات الصيدلة والأدوية باستثناء حقائب الإسعاف والمستحضرات الصيدلية، الخاضعة لضريبة أخرى.
وكانت أخبار تم تداولها ذكرت أن احد التجار قام بفتح بيان جمركي لمركبة موديل 2017 امس ليتفاجأ بأن رسوم الترخيص والضريبة الخاصة على الوزن التي فرضتها الحكومة على المركبات وصلت الى نسبة 200 بالمئة عما كانت عليها في السابق .
وحسب البيان الجمركي الذي حصلت « الرأي» على نسخة منه فقد بلغت رسوم التسجيل والترخيص على المركبة نحو 15 الف دينار في حين بلغت الضريبة الخاصة على الوزن نحو 1.500 دينار و 240 دينارا ضريبة على الوزن ليبلغ مجموع الرسوم والضرائب على المركبة المذكورة نحو 19.850 دينارا .
