الأمانة : تفاهمات حيال إذن الصب بنظام الأبنية لعمان

أقرت لجنة من الحكومة والقطاع الخاص "إذن الصب" الذي سيتم تضمينه لنظام الأبنية لمدينة عمان، وفق نائب مدير المدينة بأمانة عمان الكبرى للتنمية والتخطيط عماد الحياري.

وكانت الحكومة أقرت سابقا الأسباب الموجبة لهذا النظام، تمهيدا لإقراره بصيغته النهائية.

وقال الحياري، في تصريح له، إنه تم أول من أمس عقد اجتماع في ديوان الرأي والتشريع، ضم اللجنة القانونية بمجلس الوزراء وأمين عمان وجهات ذات علاقة في القطاع الخاص، للوصول إلى تفاهمات حيال "إذن الصب".

وأضاف اشتملت التفاهمات على أن يكون "الصب" لـ"القواعد"، والطابق الأخير الممنوح في "الترخيص" شريطة أن يمنح "مجانا"، على ألا يتم منحه لـ"الأخير" إلا بعد إزالة المخالفات الإنشائية إن وجدت، موضحا أنه ستصدر تعليمات خاصة بآلية منح "إذن الصب"، الذي سيصبح شرطا للحصول على إذن الأشغال.

ويفترض أن يمنح "النظام الجديد" مواطني عمان، مهلة شهرين لتصويب مخالفاتهم قبل نفاذه، حسب الحياري، في وقت رفضت فيه "الأمانة" أن ينطوي نظام الأبنية الجديد "على مشروع جباية، لكنه يشتمل على غرامات مغلظة على المخالفين بنسبة تتراوح ما بين 25 % و40 % من النسبة المعمول بها حاليا بغية الحفاظ على مصلحة المدينة بعيدا عن المصالح".

وكانت "الأمانة" قالت سابقا، إن من أبرز التعديلات التي ستضمن لـ"النظام المعدل"، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "خدمات"، و"البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على حدة"، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديدة على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.

كما يشمل كل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متواءمة مع النقل العام والشوارع الرئيسة، على أن توفر مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به".

ومن أبرز التعديلات التي طالت "النظام"، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله، بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني.