مصادر تنفي نية الحكومة رفع اسعار المياه

أكدت مصادر مطلعة في وزارة المياه و الري أنه لا نية لدى الحكومة لرفع قيم فواتير المياه على المشتركين في الوقت الحالي ، على الرغم أن فاتورة المياه سنويا ارتفعت منذ عام 2010 ما يقارب 110 مليون دينار.

و ياتي ذلك مع ان المخاوف الشعبية من ان رفع اسعار المياه بأن تكون حاضرة ضمن مسلسل الرفوعات في الخبز والمواد الغذائية ، و تظهر أرقام صدرت عند آخر رفع لأسعار المياه قبل سنتين أن المتر المكعب الواحد يكلف الوزارة 1.80 دينار تقريب ، فيما يتم بيعه للمواطن ضمن الشرائح الصغرى بحوالي ، بـ35 قرشا للمتر المكعب، يرتفع لشريحة كبار المستهلكين حسب الاستهلاك التصاعدي.

ورغم الضغوط فان وزارة المياه، لم تحاول مسبقا المس بتعرفة المياه، واستمرت بدعم سعرها رغم ارتفاع التعرفة الكهربائية في السنوات الماضية حيث لم يعد قادرا على تغطية نفقات التشغيل والصيانة وغيرها ، وتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين.

إلا أن ذلك لا يعني عدم ربط أسعار المياه بشكل أو بآخر مستقبلا بارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، وتشمل أي دراسة لإعادة هيكلة أسعار المياه، توصيات من شأنها تقييم الوضع الراهن وإمكانية التعديل مع مراعاة شرائح الاستهلاك الصغرى، ليتم رفعها لمجلس الوزراء للنظر فيها وتقييم إمكانية تطبيق توصياتها من عدمه .

يشار إجمالي مديونية قطاع المياه تجاوزت 1.3 مليار دينار، موضحة ان الخسائر التي تتكبدها سلطة المياه نتيجة الدعم الحكومي لفاتورة الكهرباء المصروفة على المياه، تتجاوز 160 مليون دينار سنويا ، و تعاني المملكة، التي تصنف ثالث أفقر دولة على مستوى العالم بالمياه، وضعا مائيا حرجا وسط تزايد تدفق اللاجئين السوريين للمملكة.