البنوك تتخذ إجراءات احترازية تحسباً من تكرار عمليات السطو
أثارت حادثة السطو المسلح على مصرفين مختلفين خلال الأسبوع الماضي، قلق البنوك والمصارف، التي لم تعتد على هذا النوع من الجرائم، حيث لم يشهد الأردن قبل الواقعتين سوى ثلاث حالات مماثلة كان آخرها قبل ثماني سنوات.
وقد دفعت هاتان الواقعتان العديد من البنوك إلى اتخاذ إجراءات احترازية والتخطيط إلى الاستعانة برجال الأمن أو شركات حماية تحسباً لأية حوادث مشابهة مستقبلاً.
وفي هذا السياق، أكد مصدر داخل إدارة البنك الإسلامي الأردني، وهو أحد فروع مصرف 'بركة' العالمي، أن الإدارة وجهت تعليمات إلى جميع الفروع داخل المملكة، بعدم الاحتفاظ بسيولة نقدية عالية داخل المصارف، وطالبت جميع موظفي الصناديق المالية بتقليص السيولة أولاً بأول، ووضعها في الخزائن الموجودة داخل الفرع.
وأفاد المصدر، بأن إدارة البنك تدرس حاليًا الاستعانة برجال الأمن أو شركات الحماية من أجل تأمين فروعها من السرقة.
وأشار إلى أن هذه الدراسة قد تأخذ وقتًا طويلًا بسبب 'التعقيدات' التي تفرضها الحكومة الأردنية على مثل هذا الإجراء.
وقال إن 'الحكومة الأردنية تحظر على المصارف الأردنية الاستعانة بموظفي أمن مسلحين داخل البنوك، وهو الأمر الذي يجرد مثل هذه الخطوة من قيمتها، إذ ماذا يستطيع موظف الأمن أن يفعله في مواجهة شخص مسلح؟'.
وأضاف أن 'الحل الوحيد في مثل هذه الحالة هو الاستعانة بخدمات رجال الشرطة، لكن المشكلة أن الحكومة الأردنية تفرض رسومًا عالية على البنوك لقاء مثل هذه الخدمة'.
وأوضح المصدر 'أن الحكومة تطلب من البنك أن يدفع شهريًا 2100 دولار مقابل كل رجل أمن يتم الاستعانة به'.
وتابع: 'البنوك لا تستطيع دفع مثل هذه المبالغ، خصوصًا وأن التكلفة العادية لموظف الحماية يستحيل أن تتجاوز في الأحوال العادية الـ 650 دولارًا، كما أن أغلب المصارف تمتلك عشرات الفروع، وهو ما يجعل التكلفة غير منطقية على الإطلاق'.
