تخصيص 26 مليون دينار للبرنامج الوطني للتمكين والتشغيل

قال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي ان وزارة العمل أنهت التقييم الربعي للبرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي اطلقته الحكومة مطلع شهر ايلول العام الماضي, ويهدف إلى تمكين وتشغيل الأردنيين في قطاعات رئيسة هي (الصناعة، السياحة، الزراعة، البناء والتشييد، الخدمات (الحضانات)، والطاقة (محطات المحروقات)، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وأشار الغزاوي الى أن المؤشرات ايجابية جدا, وان الخطة الموضوعة لتنفيذ البرنامج تسير بالاتجاه الصحيح, لافتا الى أن الحكومة خصصت نحو 100 مليون دينار ولمدة خمس سنوات , لتنفيذ البرنامج , من خلال الحوافز المقدمة للمشتركين ودعم بعض الأنشطة والقطاعات مباشرة وذلك للحد من معدلات الدوران الوظيفي المرتفعة.

واشار الى انه ومن خلال البرنامج سيتم تخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين 10-25 بالمائة ولمدة 5 سنوات، وقد تم تصميم البرنامج بشكل أساسي على مبدأ التمكين لباحثي العمل من خلال برامج التدريب وبمشاركة القطاع الخاص.

وبين الغزاوي انه تم توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم قطاعية لإدارة هذا البرنامج مع ممثلي القطاعات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص , حيث ستتولى هذه الجهات إدارة البرنامج فيما تتولى الوزارة ومن خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني تمويل هذه البرامج وفقا للاتفاقيات التي تم توقيعها وعلى مدار الخمس سنوات المقبلة.

وبين الغزاوي انه تم التركيز في البرنامج على مكننة بعض المهن في القطاعات المكثفة للعمالة الوافدة مثل قطاع التشييد ومنها مهنة القصارة، إضافة إلى القطاع الزراعي من خلال دعم التعاونيات لتمكينها من شراء الآلات والماكينات.

وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكننة العمل في السوق المركزي، حيث سيتم إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، وسيقوم البرنامج بدعم عملية مكننة السوق, لافتا الى إنشاء وحدة دعم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) لمتابعة تنفيذ البرنامج, وعمل برامج توعية في جميع المحافظات ولجميع الفئات المستهدفة في البرنامج.

وقال مدير صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني هيثم الخصاونة أنه تم تخصيص 26 مليون دينار هذا العام لصالح الصندوق للمباشرة في التمويل مع الجهات المعنية.

واشار الى ان البرنامج يتضمن مشروعين هما, برامج الإحلال والتدريب والتشغيل, ويهدف لإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها وبمفهوم التدريب من خلال العمل (On the Job Training)، ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات، وبحافز مقداره 167 دينارا ولمدة سنة واحدة لكل مشترك من خلال البرنامج مقسمة لدعم 50 بالمائة من الحد الأدنى للأجور بواقع 110 دنانير و25 دينارا بدل مواصلات و25 بدل اشتراك في الضمان الاجتماعي، و 6,6 دينار بدل اشتراك تأمين صحي, وبرامج الاستحداث والتدريب والتشغيل يهدف هذا البرنامج إلى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة، ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات، وبحافز مقداره 57 دينارا ولمدة سنتين لكل مشترك من خلال البرنامج مقسمة لدعم 25 دينارا بدل مواصلات و 25 بدل اشتراك في الضمان الاجتماعي، و(6,6) دينار بدل اشتراك تأمين صحي).

ولفت الخصاونة الى أن الحكومة ستخصص مزيدا من المبالغ المالية لصندوق التشغيل والتدريب لغايات اقامة فروع انتاجية في مختلف المحافظات وخصوصا المناطق النائية بهدف توفير فرص تشغيل للعمال الاردنيين المتعطلين عن العمل وتحديدا الاناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة.