تعديلات جذرية على "المسؤولية الطبية" تحفظ حقوق الطبيب والمريض

عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا الثلاثاء استمعت خلاله الى ملاحظات واقتراحات رئيس واعضاء جمعية المستشفيات الخاصة وعدد من الاطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2017 .

وبين رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البدور، بحضور رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري وعدد من اعضاء الجمعية، ان اللجنة اجرت العديد من التعديلات الجذرية على مشروع القانون بما يحافظ على حقوق الطبيب والمريض .

وقال ان اللجنة طلبت من الجمعية تزويدها بكل الملاحظات والاقتراحات خطيا لمناقشتها، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات مع المعنيين للخروج بقانون عصري يلبي طموح الطبيب والمواطن .

بدورهم، قال اعضاء اللجنة إنهم اطلعوا على التجربتين البريطانية والاماراتية حول مشروع القانون وكيفية تطبيقه، مؤكدين حرصهم على التواصل مع الجهات المعنية كافة بهذا الشأن للخروج بقانون عصري يراعي المصلحة العامة .

من جهتهم، قال رئيس واعضاء الجمعية انهم يقدروا حرص اللجنة على الاستماع لوجهات نظرهم حول مشروع القانون، مشيدين بأهمية "انشاء صندوق خاص ضد اخطار المسؤولية الطبية والصحية " ضمن القانون .

واضافوا ان مشروع القانون لا يقتصر على القطاع الصحي فقط، انما ينسحب على القطاعات الاخرى، مشيرين الى اهمية ان لا يزيد مشروع القانون من الكلفة العلاجية على المريض والطبيب.

وأكدوا في الوقت نفسه ضرورة إعادة النظر بتعريف الخطأ الطبي .