إغلاق طريق الفنادق في البحر الميت فور وصول الطلبة العائدين

قال مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفرّاية، الثلاثاء، إنه سيتم إغلاق طريق الفنادق والحجر العام في البحر الميت بالاتجاهين، فور وصول الطلبة العائدين من الخارج.

وأضاف أنه سيتم "تخصيص غرفة لكل طالب في الحجر العام، مزودة بمرافق صحية وإنترنت، وتلفزيون وتكييف".

وأوضح الفراية أن أماكن الحجر العامة يبلغ عددها 1000 غرفة، ستتوافر فيها مكيفات هواء؛ بسبب حرارة المنطقة المرتفعة، وخدمات التلفزيون والاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى فرق نقل النفايات الملوثة التي سيتم التعامل معها بطريقة مختلفة، وسيكون سعر الغرفة 15 دينارا لليوم شاملة للطعام والشراب.

وبين أن الحكومة حجرت 5 آلاف شخص في وقت سابق، وتم دفع مبالغ كبيرة جدا، واليوم الحديث عن عدد كبير يصل إلى 35 ألف طالب، ولا قدرة على تحمل كلفتهم، وهنا الجميع يعاني في هذه الأزمة؛ الطالب وولي أمره والدولة بشكل عام والعالم أجمع.

ونصح الفراية بدراسة قرار العودة بروية شديدة، وخصوصاً إذا كانت الظروف في بلد الإقامة مناسبة، مضيفاً أن "العودة إلى الأردن قد لا تعني السماح له من قبل الدولة التي كان يقيم بها بالعودة في الأيام المقبلة، خاصة وأن قضية الفيروس ما زالت تتطور، ولم تخرج نتائجها كافة".

ولفت إلى أن كل طالب سيقيم في غرفة منفردة تحتوي على مرافق صحية متكاملة ومستقلة بها، ويتم دراسة السماح لحجر كل عائلة عائدة بمفردها، خاصة وأن مؤشرات الفرز الأولية للطلبات تؤكد عودة بعض العائلات وهم طلبة، وسيتم تطبيق تعليمات الحجر المنزلي عليهم جميعا.

وأشار إلى أن أماكن الحجر العامة ستبنيها القوات المسلحة الأردنية بالكامل، وستشرف الخدمات الطبية الملكية عليها في الجانب الصحي الوقائي، وسيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الحالي.

وأكد أن ما يحمله الطالب من وزن على الطائرة ستستقبله أماكن الحجر العامة؛ لأنها عبارة عن بيوت متكاملة، وسيتم بحث حجم الوزن المسموح بحمله من قبل الطلبة العائدين مع "الملكية الأردنية"، مبينا أن قضية التباعد الجسدي في الطائرة، وهل ستحمل الطائرة كامل حمولتها، أمور يتم دراستها ضمن الإجراءات الصحية المتبعة بعناية شديدة.

وبين أن كل الفنادق ستكون في منطقة البحر الميت، ويبلغ عدد الغرف التي تم حجزها 2100 غرفة، وستكون وزارة الصحة هي المسؤولة عن الإجراءات الطبية هناك، وستكون كلفة الليلة الواحدة شاملة للخدمات والطعام والشراب.

وأكد أنه لن يتم فتح الحدود والمطارات في الوقت القريب، وأن هناك موازنة بين ما نرغب بعمله، وبين ما يجب عمله في ظل الوضع الوبائي، وأن كل ما يتعلق بعودة المغتربين يدرس، وعلى طاولة الحوار، لكن لم يتم اتخاذ قرار به حتى اللحظة، وإن تم اتخاذ قرار عودة المغتربين سيخضع لإجراءات الحجر التي تقوم بها الدولة الآن.

ولفت إلى أن لا قرار الآن سوى قرار عودة الطلبة، ومن تقطعت بهم السبل.

وأشار إلى أن مخيمات اللاجئين تخضع للفحوص العشوائية، ويتم اتخاذ الإجراءات كافة كما هي في المملكة، وهي أماكن محصورة، وفيها كثافة سكانية، وهي جزء من الإجراءات الصحية والاجتماعية والأمنية.

وبين أن منح التصاريح للخروج من مخيمات اللاجئين منوط بمديرية اللاجئين التي تتم من خلال رئاسة الوزراء. وأكد أن كل ما يتعلق بشهر رمضان تحت الدراسة، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة كافة، والتي من بينها تحديد وقت الحظر بعد الإفطار، وهل سيكون هناك فترة سماح بعد الإفطار؟.

وبين أن محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء أمرهما بالغ الحساسية، نتيجة التداخل والكثافة السكانية والاختلاط، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأنهما، برفع الحظر مثل محافظات الجنوب، وسيتم الفتح بالتدريج.

وأكد أن هناك توصيات تم تقديمها من قبل خلية الأزمة؛ للتعامل مع السائقين القادمين من السعودية عبر حدود العمري، وسيتم اتخاذ قرارات بشأن ذلك قريبا. ولفت إلى أن قرار تقييم الأوضاع في الأردن، وتحديد أنها تحت السيطرة أو عدمها، يتم وفق آلية واضحة محددة المعالم، وتقدم اللجنة الوطنية للأوبئة توصياتها بشأن الأوضاع الصحية والوبائية ومدى تأثير أي نشاط على الوباء وانتشاره، وتقوم خلية الأزمة بتقديم توصيات تتعلق بتخفيف أو زيادة تشديد الإجراءات وفق مؤشرات أداء واضحة، من بينها العينات العشوائية، ومدى الالتزام بالتعقيم وغيرها.