تصريحات "حماد " و"النواصرة" .. بين مطرقة "الاستقواء" وسندان "القانون"
هوا الأردن - إسلام العياصرة
تابعت كغيري من الاردنيين ما حملته تصريحات نائب نقيب المعلمين من استعراض للقوة ومرشال خطابي للمطالبة باعادة العلاوات والتلويح بالتصعيد خلال احد اجتماعات مجلس النقابة واستخدام لغة غير مقبولة شعبياً ورسمياً من التهديد والوعيد والاحتماء بخبرة مكتسبة من احتجاجات سابقة للمعلمين ، وكلمات منمقة لدغدغة جيوب هذه الطبقة الكادحة من الأردنيين والرقص على طموحاتهم وتطلعاتهم بحياة كريمة .
ولكنني فؤجئت كالكثيرين من ابناء الوطن من هذه الاسلوب الخطابي الذي يسيطر عليه "نفس التنظيم الاخواني" و"حراكهم الملوث" نحو بلبلة الشارع واثارة القواعد الجماهيرية ، ويبدو لي ان النواصرة قد تناسى ان المعلمين هم جزء لا يتجزأ من الوطن وان الطلبة وعامهم الدراسي اصبح على المحط جراء ثقافته الاحتجاجية والتي اثقلت كاهل الاردنيين من اولياء الأمور في السابق ليعود اليوم للتلويح بها مستندا الى خبرة اكتسبها بفضل اصرار الحكومة على انتزاع فتيل الازمة وحل اطول اضراب في تاريخ الاردن من جهة والتعاطف الشعبي والمجتمعي مع مطالب المعلمين من جهة أخرى .
هذه التصريحات الصادمة لا تمت لاخلاق الاردنيين بصلة وان كان المعلمين قد حصلوا في يوم على تعاطف شعبي فانهم اليوم امام مسؤولية وطنية بعد انقطاع طويل واستخدام اسلوب التعليم عن بعد في جائحة الكورونا وهو ما اثقل كاهل المواطن الاردني وزاد من اعبائه الاقتصادية ما يتطلب وقفة ضمير مع الوطن والمواطن من كافة اطراف المعادلة التربوية .
حديث النواصرة احدث حالة تشنج مبكرة ما بين النقابة والحكومة وهو ما اضطر وزير الداخلية المعروف برباطة جأشه وصلابة موقفه سلامة حماد الى الرد على هذه التصريحات خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية المملكة مساء امس الثلاثاء معتبرا إن ما ورد على لسان (النواصرة) مرفوض وتجاوز لكل الأعراف وانه في حال تكرر فسيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب به ، مشددا على اهمية ان يعي الجميع ان ثمة فرق بين حق المعلمين في التعبير عن مطالبهم وحريتهم ضمن القانون وبين ما صدر على لسان نائب النقيب ، مؤكدا على انه لا أحد يستطيع الاستقواء على الدولة أو الضغط عليها بجهة معينة حتى وان كانت حزبية سياسية وانه مجرد موظف في وزارة التربية والتعليم ولا يجوز له ان يتحدا الحكومة .
تصريحات النواصرة التي اعتبر حماد إنها تدخل في إطار "حرية التعبير والمطالبة بالحقوق"، وإن ما قاله يعد مخالفة للقوانين وأن وقف العلاوات طبق على الجميع، ولا يمكن استثناء فئة دون غيرها واشار خلال حديثه ان الجندي الذي يقف على خط الدفاع وحماة الوطن وحدوده هم اول من طبق عليهم القرار اضافة الى كافة موظفي القطاع العام.
نقف وبكل التزام مع المعلم ومع حقوقه ومع كافة موظفي القطاع العام واستحقاقهم لعلاواتهم ومع ابنائنا واخوتنا في جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية في الحصول على كافة الاستحقاقات المالية وتعافي اقتصادنا ، دون ان نختلق بلبلة جديدة تزيح بصر الحكومة واجهزتنا عن وضعنا الصحي والاقتصادي والامني وهي التي اوقفت جل واردات خزينتها لصالح حماية المواطن الأردني ومنع تفشي فايروس الكورونا والذي لا يقل شبهة عمن يريد لنا الاشتباك مجددا.
فمن غير المقبول ان نتصارع ونتصادم الان من اجل مصالح ضيقة يمكن تعويضها في المستقبل القريب ونترك ما يحيط بنا من مخاطر واجندات مشبوهة خارجيا واوضاع اقتصادية ومخاطر صحية باتت ترهف الجميع داخليا .
وليدرك الجميع ان "الاستقواء على الدولة" لم يعد عنوانا مقبولا او غلطة يمكن مغفرتها في ظل ما يعانيه الوطن من تحديات داخلية وخارجية وازمة جائحة تضرب العالم باسره ، وان التصريحات الغير مسؤولة لن تحظى في اي لحظة كانت باي تأييد وان الحلول في حال التصعيد ستكون حاضرة هذه المرة ولنا في التعليم عن بعد انموذج في التعامل مع اضراب محتمل او ازمة مفتعلة لتحقيق اجندة لا تخلو من المصالح والمكتسبات على حساب الوطن وباقي أبناءه .
وختاما اوجه رسالة الى التربوي والنقابي النواصرة ان من يطالب بالاعتذار عن سوء فهم وتعنت بالامس لا يحق له ان يلجأ الى لغة التهديد والوعيد والتبجح بانه صاحب خبرة اليوم ، فلا اخلاق ديننا الحنيف ولا اخلاق الأردنيين تقبل بذلك ، فلا تنهَ عن خلُقٍ وتأتيَ مثلَه .. عارٌ عليك إذا فعلت عظيم .
