طالعوا تفاصيل مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الموقعه مع صندوق
هوا الأردن - "إن نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار سيبقى الركيزة الأساسية للسياسة النقدية؛ حيث أن سعر الصرف الثابت خدم الاقتصاد الأردني خلال الـ 17 سنة الماضية، وما زال هذا النظام يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني الذي يتسم بالانفتاح المتزايد"، ذلك ما يمكن استخلاصه من الاتفاقية التي نشرها صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع على موقعها الإلكتروني.
ونشرت الاتفاقية على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي؛ حيث أنها وقعت في 27 تموز (يوليو) الماضي بين حكومة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة وصندوق النقد الدولي بعد أن تم اطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
وبحسب تلك الاتفاقية والتي جاءت في 92 صفحة باللغة الانجليزية ننشر الفصل الأهم الذي جاء بعنوان "مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية"؛ حيث يحمل خطط ومعايير تتعلق في السياسات المالية والنقدية والكلية للمملكة.
وأشارت الاتفاقية إلى الآثار التي تعرض لها الاقتصاد الوطني بما فيها تكلفة استضافة اللاجئين السوريين، والتي تقدر بـ 300 مليون دولار خلال العام 2012 بحسب دراسة أعدتها UNDP.
وحول مشكلة قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية تحديدا، تضمنت الاتفاقية توقعات بشأن مسألة توفر بدائل جديدة للطاقة، في منتصف العام 2015.
وتعكف الحكومة على وضع إستراتيجية لزيادة قدرة شركة الكهرباء الوطنية وشركة المياه على تغطية تكاليفها بشكل كامل خلال السنوات الأربع المقبل، وبالرغم من هذه الجهود، يتوقع ارتفاع الدين العام من 70.7 % من GDP خلال العام 2011 إلى 83.9 % خلال العام 2014. بحسب نص الاتفاقية.
كما احتوت الاتفاقية خطة حكومية لمعالجة خسائر الكهرباء من خلال تخفيض خسائر شركة الكهرباء إلى 3.8 % من GDP في العام 2013 و2.7 % من GDP في العام 2014 و 1.8 % من GDP في العام 2015 و 0.7 % من GDP في العام 2016.
كما تطرقت الاتفاقية لأهمية بورصة عمان من خلال تعهد حكومي بالسعي "لتطبيق عدد من المبادرات لتحسين أداء الأسواق المالية وسوق العمل بهدف تعزيز خلق الوظائف وحماية المستهلكين وجعل الأردن مقصداً جذاباً للاستثمار".
وكشفت الاتفاقية عن إعادة الضرائب على المبيعات للفنادق والسلع الكمالية ومعدات البناء ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2013، كما أكدت الحكومة بأنها ستعمل على تطبيق خطط العمل التي تهدف إلى تقليل متأخرات الضرائب والتي يقّدر رصيدها بحوالي 1.7 مليار دينار.
كما تعهدت الحكومة في الاتفاقية بأن الاجراءات التي ستتخذها لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني لن تكون على حساب الفقراء.
وجاء في الاتفاقية "فالإجراءات المتخذة ستجعل من السياسات المالية أكثر عدالة وستستهدف دعم الشرائح الفقيرة والأقل حظاً من السكان".
وهدف البرنامج الشامل إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتطبيق السياسات المالية والنقدية والهيكلية المناسبة لتخفيض الاختلالات الخارجية الناجمة عن بيئة عالمية وإقليمية صعبة تسودها ظروف عدم اليقين. وكجزء من هذا المجهود، ستقوم الحكومة بوضع نظام شفاف ومستدام لأسعار الطاقة متضمناً إعادة شركة الكهرباء الوطنية وباقي شركات الخدمات العامة إلى وضع تكون قادرة فيه على تغطية تكاليفها.
كما يسعى البرنامج الى جعل السياسات الحكومية أكثر عدالة وشمولية من خلال توجيه الدعم وتوفير فرص أفضل لفئات المجتمع الفقيرة وإزالة الدعم عن الفئات ذات الدخل المرتفع، بالاضافة الى دعم النمو والوضع الخارجي في الأمد المتوسط وذلك بتحسين مناخ الاستثمار من خلال استهداف إصلاحات هيكلية.
وحول السياسية المالية ذكرت الاتفاقية "أن السياسات المالية تهدف إلى إجراء إصلاحات جوهرية، حيث قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى حماية شرائح المجتمع من ذوي الدخل المحدود. ويشكل انخفاض أسعار النفط عالمياً والذي سيؤدي إلى تخفيض عبء الدعم الحكومي للمشتقات النفطية دعماً لجهود الإصلاح المالي.
وتالياً شرح مفصل للإجراءات التي تم اتخاذها على صعيدي الإيرادات والنفقات الحكومية والتي ساهمت بتخفيض العجز بحوالي 3.3 % من GDP"، وفيما يأتي نص مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي:
مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية
تعرض الاقتصاد الأردني خلال السنتين الأخيرتين إلى عدد من الصدمات الاقتصادية الخارجية، كان من أهمها الزيادة الكبيرة في مستوردات الطاقة الناتجة عن انقطاع إمدادات الغاز المصري من جهة والزيادة في أسعار النفط من جهة أخرى. وقد حاولت الحكومة الأردنية التخفيف من حدة الآثار السلبية لهذه الصدمات التي تقع خارج سيطرة الحكومة على المواطن الأردني. ومن أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات بهدف العودة بالسياسات المالية والطاقة إلى مساراتها القابلة للاستمرار، مع الحرص على تقديم الدعم للطبقات الفقيرة من السكان. وفيما يلي وصف تفصيلي للتطورات الاقتصادية والسياسات المتخذة من قبل الحكومة للاستجابة لها.
I. خلفية:
1. إن تعرض الاقتصاد الأردني للعديد من الصدمات الخارجية قد وضع ضغوطات على السياسات الاقتصادية الكلية خلال عام 2011. وقد فاقمت التوترات الإقليمية تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وأثرت سلباً على السياحة وحوالات العاملين والاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط والغذاء عالمياً. وقد أدى الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الطبيعي من مصر خلال عام 2011، نتيجة الأعمال التخريبية لخط الغاز العربي في شبه جزيرة سيناء، إلى زيادة استيراد المشتقات النفطية مرتفعة الثمن لتوليد الكهرباء. ونتيجة لذلك تباطأ النمو بشكل ملحوظ واتسع عجز الحساب الجاري (متضمناً المساعدات) خلال عام 2011 ليصل إلى 12.0 % من GDP مقابل 7.1 % خلال عام 2010. وقد سعت السياسة المالية للتخفيف من آثار هذه الصدمات على المواطنين ما أدى إلى ارتفاع العجز الأولي للموازنة (باستثناء المساعدات) ليصل إلى 9.6 % من GDP مقارنة بحوالي 5.6 % من GDP في عام 2010. علاوة على ذلك، ازدادت الخسائر المتحققة لشركة الكهرباء الوطنية لتشكل ما نسبته 4.9 % من GDP في عام 2011، وذلك لاضطرارها لاستخدام بدائل الغاز مرتفعة الثمن بعد أن كانت تغطي تكاليف التوليد قبل عام 2010 تقريباً. بالإضافة إلى ذلك، فإن خسائر المؤسسات خارج الموازنة عدا شركة الكهرباء، والتي تعادل 1.1 % من GDP جاءت بشكل رئيس نتيجة الخسائر المتحققة لشركة المياه. وقد ساهمت خسائر شركة الكهرباء الوطنية وخسائر شركة المياه وعجز الموازنة العامة في زيادة رصيد إجمالي دين القطاع العام ليصل إلى 70.7 % من GDP في نهاية عام 2011 مقارنة بحوالي 67.1 % من GDP في نهاية 2010.
2. ازدادت حدة الضغوط الخارجية على الاقتصاد الأردني مع بداية عام 2012. فبسبب الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز المصري بعد تعرض خط الغاز للتخريب في شهري شباط ونيسان، ازدادت مستوردات بدائل الغاز المستخدمة لتوليد الكهرباء بشكل كبير مما شكل ضغطاً على احتياطيات البنك المركزي. وبالرغم من استئناف بعض تدفقات الغاز المصري منذ شهر أيار، إلا أن هذه الإمدادات تبقى منخفضة ولا يمكن التعويل عليها بسبب التذبذب الحاد فيها. وفي حال استمرار تدفق الغاز بالمعدلات الحالية المنخفضة، فيتوقع أن تستمر شركة الكهرباء الوطنية في تكبد خسائر قد تصل إلى ما نسبته 5.3 % من GDP- بالرغم من رفع تعرفه الكهرباء في الآونة الأخيرة. وإذا ما أخذ بعين الاعتبار متأخرات السداد التي تشكل 1.9 % من GDP، فإن الاحتياجات التمويلية لشركة الكهرباء الوطنية تقدر بحوالي 7.1 % من GDP خلال 2012. يضاف إلى ذلك تكلفة استضافة اللاجئين السوريين، والتي تقدر بـ 300 مليون دولار خلال عام 2012 بحسب دراسة أعدتها UNDP. اما على الصعيد الإيجابي، فقد ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 19.0 % خلال النصف الأول من العام الحالي، وبرزت بوادر ايجابية لتعافي حوالات العاملين وشهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً كبيراً مقارنة بمستوياتها في نهاية النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع لها أن تواصل اتجاهها الهبوطي في الأجل المتوسط. وعلى الرغم مما سبق، فإن التطورات الإقليمية غير المستقرة والزيادة في أسعار النفط تبقى من أهم مصادر الضعف الخارجي.
3. ومن أجل الحفاظ على الاستقرار المالي والخارجي، قامت الحكومة الجديدة (حكومة د. فايز الطراونة) باتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية لتخفيض عجز الموازنة العامة. حيث تمت إزالة الدعم عن معظم المشتقات النفطية، وتنوي تعديل أسعار المشتقات الأخرى بشكل تدريجي ابتداءً من شهر كانون الأول 2012، علاوة على قيامها برفع تعرفه الكهرباء. إن التأخر في الإجراءات التي كان مقررا اتخاذها في شهر آذار حتى حزيران الماضي كان لاعتبارات اجتماعية وتم تعويضه من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية.
II. أهداف البرنامج وآفاق الاقتصاد
4. سيكون للبرنامج 3 أهداف رئيسية:
أولاً: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي حيث يهدف البرنامج إلى تطبيق السياسات المالية والنقدية والهيكلية المناسبة لتخفيض الاختلالات الخارجية الناجمة عن بيئة عالمية وإقليمية صعبة تسودها ظروف عدم اليقين. وكجزء من هذا المجهود، ستقوم الحكومة بوضع نظام شفاف ومستدام لأسعار الطاقة متضمناً إعادة شركة الكهرباء الوطنية وباقي شركات الخدمات العامة إلى وضع تكون قادرة فيه على تغطية تكاليفها.
ثانياً: جعل السياسات الحكومية أكثر عدالة وشمولية من خلال توجيه الدعم وتوفير فرص أفضل لفئات المجتمع الفقيرة وإزالة الدعم عن الفئات ذات الدخل المرتفع.
ثالثاً: دعم النمو والوضع الخارجي في الأمد المتوسط وذلك بتحسين مناخ الاستثمار من خلال استهداف إصلاحات هيكلية.
5. تم بناء الإطار الكلي للاقتصاد للعام 2012 بالاستناد على فرضية استمرار إمدادات الغاز من مصر عند مستوى يعادل نصف مستواها خلال عام 2011. ويعد هذا الافتراض متحفظاً إذا ما أخذ بعين الاعتبار تحسن تدفق الغاز منذ شهر أيار، إلاَّ أنه يؤكد قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة احتمالات أكثر سوءاً. أما في الأجل المتوسط، فستنخفض اعتمادية الأردن على المشتقات النفطية مرتفعة الثمن، وبخاصة الديزل المستخدم لتوليد الكهرباء، حال توفر بدائل جديدة للطاقة، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة في منتصف عام 2015.
• يتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي حول معدله المتحقق العام الماضي متأثراً بالنمو في الدخل السياحي وحوالات العاملين. بينما يتوقع له أن يرتفع إلى حوالي 4.5 % في الأمد المتوسط بما يعكس توقع زيادة ثقة المستثمرين.
• وبالرغم من توقع النمو المعتدل في أسعار الغذاء عالميا، فيتوقع أن يرتفع التضخم إلى 4.4 % في نهاية عام 2012 نتيجة توقع ارتفاع أسعار المحروقات محلياً. كما يتوقع انخفاض التضخم بصورة طفيفة في عام 2013 وفي الأجل المتوسط أيضا.
• يتوقع زيادة عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 14.1 % من GDP في عام 2012 بسبب الحاجة إلى استيراد الوقود مرتفع الثمن، حيث يتوقع نمو الصادرات والدخل السياحي بنسبة 3.6 % و18 %، على التوالي.
بينما يتوقع تحسن وضع الحساب الجاري في الأجل المتوسط وذلك نتيجة توقع انخفاض أسعار الطاقة والغذاء، وسيكون هذا التحسن كبيرا في حال توفرت بدائل أخرى للطاقة. ونتوقع أيضاً استمرار حصولنا على الدعم من شركائنا في التنمية ومن ضمنهم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والمساعدات الثنائية ودول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في تغطية الاحتياجات التمويلية لميزان المدفوعات خلال فترة البرنامج، ونتوقع أيضاً الوصول إلى أسواق المال العالمية قريبا.
III. السياسات الاقتصادية
6. لتحقيق أهداف البرنامج، سنقوم باتباع السياسات التالية:
• سنقوم بتخفيض العجز الأولي لموازنة الحكومة وخسائر الشركات العامة وبخاصة شركة الكهرباء الوطنية. ففي الأجل القصير ستضع الاحتياجات التمويلية للحكومة العامة وشركة الكهرباء الوطنية ضغوطات على احتياطيات البنك المركزي وستزيد من مزاحمتها للقطاع الخاص على التمويل. ولوضع السياسات المالية على مسار متين وجعلها أقل عرضة للصدمات الخارجية، فقد قامت الحكومة خلال عام 2012 بجهود تهدف إلى تخفيض العجز الأولي للموازنة العامة باستثناء المساعدات إلى 8.2 % من GDP مقارنة بـ 9.6 % من GDP في عام 2011. وبالتوازي مع ذلك، تعكف الحكومة على وضع استراتيجية لزيادة قدرة شركة الكهرباء الوطنية وشركة المياه على تغطية تكاليفها بشكل كامل خلال السنوات الأربعة القادمة. وبالرغم من هذه الجهود، يتوقع ارتفاع الدين العام من 70.7 % من GDP خلال عام 2011 إلى 83.9 % خلال عام 2014.
وسيبدأ الدين العام بالانخفاض بعد أن يتم تغطية التكاليف لشركة الكهرباء الوطنية ووصول عجز الموازنة الأولي لمستوى مستقر (حوالي 5 %). ورغم أن تخفيض الاحتياجات التمويلية للقطاع العام سيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية ولكنه لن يتم تحقيقه على حساب الفقراء. فالإجراءات المتخذة ستجعل من السياسات المالية أكثر عدالة وستستهدف دعم الشرائح الفقيرة والأقل حظاً من السكان.
• ستواصل السياسة النقدية دعم نظام ربط الدينار بالدولار. حيث خدم هذا النظام الاقتصاد الأردني خلال العقدين الماضيين بشكل كبير من خلال استهداف توقعات التضخم ودعم الاستقرار الكلي والمالي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وباستخدام نظام الربط كركيزة للسياسة النقدية، سيتم طرح عدد من أدوات السياسة النقدية الجديدة لتحسين عمليات السيولة في الجهاز المصرفي وتحرير الموارد المالية اللازمة لتمويل احتياجات القطاع الخاص.
• ستزيد الإصلاحات الهيكلية من قدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير. ولتجنب أي آثار سلبية لسياسات الإصلاح المالي على النشاط الاقتصادي سيتم تطبيق عدد من المبادرات لتحسين أداء الأسواق المالية وسوق العمل بهدف تعزيز خلق الوظائف وحماية المستهلكين وجعل الأردن مقصداً جذاباً للاستثمار.
أ. السياسة المالية:
2012
7. تهدف السياسات المالية إلى إجراء إصلاحات جوهرية، حيث قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى حماية شرائح المجتمع من ذوي الدخل المحدود. ويشكل انخفاض أسعار النفط عالمياً والذي سيؤدي إلى تخفيض عبء الدعم الحكومي للمشتقات النفطية دعماً لجهود الإصلاح المالي. وتالياً شرح مفصل للإجراءات التي تم اتخاذها على صعيدي الإيرادات والنفقات الحكومية والتي ساهمت بتخفيض العجز بحوالي 3.3 % من GDP
8. انخفضت الإيرادات الضريبية بنسبة 0.2 % من GDP خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى عدم الامتثال وتقديم الإقرار الضريبي من قبل الأفراد والشركات، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيض هذه الخسارة. ويتوقع أن تؤدي الإجراءات المتخذة لزيادة الإيرادات إلى رفع حصيلة الحكومة العامة بنسبة 0.4 % من GDP. وسيتأتى الجزء الأكبر من الزيادة في الإيرادات نتيجة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، حيث قامت الحكومة بزيادة الضرائب على السلع الكمالية (تذاكر الطيران، السيارات، المشروبات الكحولية، الدخان) وقد تم فرض ضرائب مبيعات جديدة على أجهزة الخلوي والتكييف. إضافة لذلك، تم إزالة كافة أشكال الإعفاءات من ضريبة المبيعات على المواد ذات الاستخدامات الزراعية، ويتوقع أيضاً زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة برامج العفو الضريبي (Tax Amnesty) ولكنها لم تدخل ضمن توقعاتنا. أما بخصوص الإيرادات غير الضريبية فقد قامت الحكومة بزيادة بدل الإقامة على غير الأردنيين المقيمين وكذلك رسوم تحويل الأموال من الأردن للخارج.
9. سنقوم بزيادة أسعار المشتقات النفطية لتخفيض الدعم المقدم لها، حيث ارتفعت قيمة الدعم للمشتقات النفطية بشكل كبير في بداية عام 2011 عندما تم إيقاف آلية تسعير المشتقات النفطية، والتي بلغت حوالي 3 % من GDP مقارنة بأقل من 0.5 % من GDP خلال عام 2010، وتم دعم المشتقات النفطية إضافة لتلك المستخدمة لأغراض توليد الكهرباء، وتمويل ذلك من خلال الحجم الكبير والاستثنائي للمساعدات. وقد كان من الممكن زيادة قيمة الدعم المقدم خلال العام 2012 وذلك نتيجة انخفاض تدفقات الغاز المتوقع ورودها من مصر وبالتالي زيادة قيمة دعم الوقود الثقيل والديزل المستخدم لأغراض توليد الكهرباء، ولكن تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيض قيمة الدعم حيث تم زيادة أسعار أوكتان 95 بنسبة 26 % وأوكتان 90 بنسبة 13 % وسنقوم بزيادة أسعار الديزل والكاز خلال عام 2012 بنسبة 6 % (معيار أداء هيكلي). أما أسعار وقود الطائرات والوقود والثقيل والأوكتان فيتم تعديلها بشكل شهري بناء على تغيرات أسعار المشتقات عالمياً.
10. تم تخفيض الإنفاق بنسبة 2.1 % من GDP. حيث ركزت سياسات تخفيض الإنفاق على الإنفاق الجاري وذلك من أجل الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي والذي من المتوقع أن يكون له الأثر الإيجابي على توقعات النمو في الأجل المتوسط من خلال تحسين البنية التحتية. وتم تخفيض الإنفاق العسكري بنسبة 0.7 % من GDP والدعم للمؤسسات المستقلة بنسبة 0.1 % من GDP والنفقات التشغيلية والجارية الأخرى بنسبة 0.2 % من GDP. كما تم الحد من تخفيض الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 1.1 % من GDP حيث تم التركيز على المشاريع التي سيكون لها أقل أثر سلبي.
11. والحكومة على استعداد لاتخاذ إجراءات تهدف إلى احتواء أي ضغوطات إضافية على الموازنة العامة لإبقائها ضمن مستوى العجز المستهدف. حيث يعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة لحين إعادة تطبيق آلية تسعير المشتقات النفطية. وفي هذه الحالة أو في حال التعرض لأي صدمات أخرى سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لضمان بقاء العجز ضمن الحدود المستهدفة.
12. يتوقع أن يصل حجم المساعدات المستلمة إلى حوالي 4.2 % من GDP. حيث يتم حالياً التفاوض مع الشركاء الإقليمين وأي مصادر أخرى محتملة للتمويل للحصول على 1 مليار دولار إضافية، وإذا كان هنالك أي مؤشرات على عدم قدرتنا على الحصول على هذا التمويل سيتم التشاور مع المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي بخصوص مصادر أخرى للتمويل أو التعديل على البرنامج.
2013 وما بعدها
13. الحكومة ملتزمة بتطبيق مزيد من الإجراءات المالية التصحيحية. فمن المخطط أن يبلغ عجز الموازنة الأولي (باستثناء المساعدات) في عام 2013 ما نسبته 6.3 % من GDP، مما يعني تطبيق المزيد من الإجراءات التصحيحية بما نسبته 1 % من GDP. وتم الأخذ بعين الاعتبار أثر الإجراءات المتخذة في عام 2012 بالإضافة إلى توقع استمرار أسعار النفط عالمياً حول 94 دولار للبرميل. وهذه الإجراءات هي:
• جانب الإيرادات. نعتقد بأن هنالك إمكانية لزيادة الإيرادات الضريبية في الأردن والتي تراجعت بما نسبته 3 % من GDP منذ عام 2008، مما يعكس زيادة الإعفاءات والحوافز الضريبية التي تم منحها من أجل تحفيز النمو في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وفي هذا السياق، سنقوم بمراجعة كافة الحوافز الضريبية وسنمتنع عن إعطاء المزيد منها، حيث سيتم إعادة الضرائب على المبيعات للفنادق والسلع الكمالية ومعدات البناء ابتداءً من كانون الثاني 2013 كما سنأخذ بعين الاعتبار تطبيق ضريبة خاصة على المشتقات النفطية. أما بالنسبة للإجراءات الإضافية التي سيتم اتخاذها للوصول إلى العجز المستهدف، فمن المتوقع زيادة الإيرادات نتيجة مراجعة قانون الضريبة (والذي سيتضمن تغييرات على رسوم التعدين)، والذي من المتوقع أن يعرض على مجلس النواب في أيلول 2012 (معيار أداء هيكلي) وأن يدخل حيز التطبيق في بداية عام 2013. فقانون ضريبة الدخل يتوخى تخفيض العبء الضريبي على الأفراد ذوي الدخل المحدود وزيادته على الأفراد ذوي الدخل المرتفع والضرائب المفروضة على الشركات إلى ما يزيد على 20 %. وسيأخذ القانون بعين الاعتبار حماية الشرائح ذوي الدخل المحدود والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم حالياً تغيير رسوم شركات التعدين من ثابتة إلى رسوم حسب القيمة (والذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم بشكل فعلي منذ آذار 2013). وسيتم أيضاً مراجعة النظام الضريبي في نهاية عام 2012 من أجل زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، أما بخصوص الإيرادات غير الضريبية فننوي زيادة الرسوم المتعلقة باتفاقيات الترخيص.
• جانب النفقات. بالنسبة للديزل والكاز سيتم إعادة آلية التسعير بشكل تدريجي خلال عام 2013 وتقديم مساعدات لحماية الطبقة الفقيرة من ارتفاع أسعار النفط في حال ارتفاع سعر برميل النفط الخام عالمياً عن 100 دولار للبرميل (معيار أداء هيكلي). وستساهم هذه الإجراءات في زيادة الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى حوالي 5 % من GDP (مقارنة مع 3.4 % في عام 2012).
14. وبالنظر إلى ما بعد عام 2013، فمن المخطط أن ينخفض العجز الأولي للموازنة العامة (باستثناء المساعدات) ليصل إلى 4.8 % من GDP في عام 2014 و 3.2 % من GDP في عام 2015 إضافة إلى الجهود المبذولة في تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والذي من المتوقع أن يجعل الدين العام يتراجع بشكل تدريجي.
قضايا مالية هيكلية:
15. سنقوم بتحسين الإدارة الضريبية.
وتحديداً سيتم تطبيق استراتيجية تدقيق في نهاية أيلول من عام 2012 وذلك للتأكيد على تحسين نوعية التدقيق بدلاً من نسبة التغطية. وفي نهاية عام 2012 سنقوم بما يلي:
• تحديث سجل دافعي الضرائب.
• زيادة الامتثال لدافعي الضرائب من الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم لتصل إلى 100 % و 80 % على التوالي مقارنة بـ 95 % و70 % حالياً.
• تطبيق خطط العمل التي تهدف إلى تقليل متأخرات الضرائب والتي يقّدر رصيدها بحوالي 1.7 مليار دينار.
16. وسنقوم أيضاً بتقوية نظام إدارة المالية العامة، حيث تم خلال العامين الماضيين تبسيط رزنامة تحضير الموازنة العامة وتجميع دليل شامل للموازنة وزيادة كفاءة تحليل النفقات مع نشر توقعات الإنفاق العام وإعطاء تدريب مكثف للموظفين حول نظام إدارة المعلومات المالية للحكومة وأبرز المؤشرات الاقتصادية والموازنة الموجهة بالأهداف. وفي هذا السياق سنقوم بالتركيز على النواحي التالية في عام 2012:
• تحسين إدارة النقد ونظام إدارة الالتزام من خلال تقليل تراكم الذمم الدائنة والتي هي عبارة عن رصيد الشيكات التي لم تصرف (الشيكات المعلقة) وصافي خصوم حسابات الأمانات. وبخاصة سيتم تقديم نظام إدارة الالتزام من خلال نظام إدارة معلومات مالية الحكومة من أجل تسجيل وبيان وحساب التزامات الإنفاق مقابل مخصصات نقدية شهرية صادرة عن وزارة المالية ابتداءً من كانون الثاني 2013 (معيار أداء هيكلي).
• استخراج تقارير شهرية بخصوص رصيد الشيكات التي لم يتم صرفها (الشيكات المعلقة) وحسابات الأمانات من أجل مراقبة الذمم الدائنة بشكل دوري.
• تسريع البدء في استخدام نظام GFMIS و TSA وبخاصة نظام إدارة الالتزام CCS في نظام GFMIS. كما سيتم العمل على مراجعه حسابات الذمم الدائنة من أجل تحديد إمكانية تخفيضها.
ب. سياسة الطاقة:
17. بدأت الحكومة بتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية في عام 2012، فبدون زيادة التعرفة الكهربائية، فإن خسائر الشركة ستبلغ حوالي 5.8 % من GDP، وهذا يعكس ارتفاع ثمن الديزل والوقود الثقيل مقارنة مع الغاز المصري وذلك بالرغم من دعم الحكومة المركزية لهذه المشتقات. وفي هذا المجال تم رفع التعرفة الكهربائية في حزيران لقطاعات مختارة (الاتصالات، الفنادق، والصناعات ذات الطاقة الكثيفة) وكذلك للشركات المحلية الكبيرة والأسر، وتوقع زيادة حصيلة الإيرادات لشركة الكهرباء الوطنية بنسبة 0.5 % من GDP) % 0.9 من GDP على أساس سنوي). وسيعمل هذا الإجراء على تخفيض خسائر الشركة إلى 5.3 % من GDP في حين يتوقع أن تبلغ الحاجة التمويلية للشركة حوالي 6.0 % من GDP شاملة دفعات الذمم الدائنة المستحقة لعام 2011.
18. سيتم في نهاية شهر أيلول اطلاع الجمهور على خطة تفصيلية تبين قضايا الطاقة في الأردن (معيار أداء هيكلي)، متضمنة مقترحات البنك الدولي بهذا الخصوص والتي تم تقديمها خلال الأشهر السابقة. كما أن هذه الخطة ستقدم جدولا زمنيا يحدد آلية عودة شركة الكهرباء لتغطية تكاليفها في منتصف 2016، مع بيان أي مصدر من مصادر الطاقة سيتم تطويره وتحديد أوقات تطبيق الزيادة في التعرفة الكهربائية. حيث تخطط الحكومة تخفيض خسائر شركة الكهرباء إلى 3.8 % من GDP في عام 2013 و 2.7 % من GDP في عام 2014 و 1.8 % من GDP في عام 2015 و 0.7 % من GDP في عام 2016.
19. بسبب اعتماد الأردن في الوقت الراهن على الديزل والوقود الثقيل كخيار مرتفع الثمن لتوليد الكهرباء، فإن الحكومة تبحث عن مصادر أخرى، تشمل تنويع مصادر استيراد الغاز. وحتى في حال وصول تدفقات الغاز المصري الحد الأقصى لمستوى الاتفاقية، فإن شركة الكهرباء لن تتمكن من تغطية التكاليف كون هذا المستوى أقل بكثير من مستوى التدفقات في عام 2009، حيث كان الغاز المصري يشكّل المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء وأن سعر الغاز المتفق عليه أقل بكثير من السعر الحالي. ولغايات تخفيض اعتماد الأردن على الوقود الثقيل والديزل في الأجل المتوسط، فقد تم منح عطاء بناء رصيف للغاز الطبيعي في العقبة وكذلك مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بنظرة مستقبلية فإن الصخر الزيتي في الأردن ربما يصبح مصدرا مهما للطاقة، ولكن هذا الخيار بحاجة إلى وقت. أما ضمن الخيارات طويلة الأجل فتشمل تزويد الغاز من خلال سكة حديد العقبة أو تزويده من خلال أنابيب من العراق.
20. مزيداً من رفع التعرفة الكهربائية في مطلع كانون الثاني 2013، ستكون هنالك حاجة لزيادة التعرفة الكهربائية لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وضمان قيام شركة الكهرباء بالدفع للمزودين في أوقات الاستحقاق. ونقوم بدراسة تطبيق الزيادة في التعرفة دون زيادة العبء على الفقراء وكذلك التأثير سلباً على التنافسية، حيث تعد الصادرات مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لاقتصادنا الوطني.
21. ستقوم الحكومة بتحسين كفاءة التزود بالبترول من خلال فتح أسواق التوزيع والتكرير. حيث ستقوم الحكومة بضمان نشر وتدقيق حسابات شركة الكهرباء الوطنية وشركة مصفاة البترول بشكل دوري، كما سيتم العمل مع شركات توزيع الكهرباء الثلاثة لزيادة تخفيض الفاقد من عمليات التوزيع.
ج. السياسة النقدية وسعر الصرف:
22. إن نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار سيبقى الركيزة الأساسية للسياسة النقدية. حيث إننا نعتقد بأن نظام سعر الصرف الثابت خدم الاقتصاد الأردني خلال الـ 17 سنة الماضية وما يزال هذا النظام يساهم في تعزيز استقرار اقتصادنا الوطني الذي يتسم بالانفتاح المتزايد. وستواصل السياسة النقدية في التركيز من الحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار. وضمن هذا الإطار، قام البنك المركزي بتحديث إطار سياسته النقدية في النصف الأول من عام 2012 من خلال تضييق سعر فائدة الكوريدور وإدخال عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع لإعطاء إشارات لسعر الفائدة المتوقع لإقراض ما بين البنوك وبناء محفظة قصيرة الأجل من السندات الحكومية للتأثير على مستوى السيولة في السوق. وساعدت هذه الأدوات البنك المركزي في ضخ السيولة اللازمة في السوق خلال النصف الثاني وكذلك استقرار هيكل أسعار الفائدة. ومع التمويل المتوقع من المنح والاقتراض الخارجي للاحتياجات المحلية خلال النصف الثاني من العام الحالي، فإن الزيادة المحتملة للسيولة في السوق سوف تؤدي إلى تخفيض الضغط على أسعار الفائدة للأدوات المحررة بالدينار الأردني. وإذا كان حجم الاقتراض والمنح كبيراً، فإن البنك المركزي على استعداد تام لسحب السيولة من السوق باستخدام كافة أدوات سياسته النقدية بما فيها بيع الأوراق المالية الحكومية وإصدار شهادات الإيداع للحفاظ على هيكل أسعار فائدة يضمن الحفاظ على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني. ونتيجة لحالة عدم اليقين على المستوى العالمي والمنطقة فقد قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية مرتين هذا العام وسيقوم البنك المركزي برفع إضافي على أسعار الفائدة إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.
د. سياسات القطاع المالي:
23. استمرار الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي الأردني، حيث إن نسبة الديون غير العاملة، والتي ارتفعت نتيجة تباطؤ الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية، قد استقرت عند 8.5 % في عام 2011، هذا بالإضافة إلى أن ثبات مستوى المخصصات بعد انخفاضها في عامي 2007 و 2008 وعند مستوى 52 % من الديون غير العاملة تعد تغطية ملائمة. وكذلك فإن معدل كفاية رأس المال يعد مؤشراً قوياً حيث يتجاوز متطلبات البنك المركزي، إضافة إلى استقرار مستوى الربحية خلال الأعوام 2011-2009، حيث بلغ معدل العائد على الموجودات ما نسبته 1.1 %.
24. مواصلة البنك المركزي لمزيد من التقوية للإطار الرقابي. إن سلامة ومتانة البنوك ضرورية للنمو، حيث إن البنوك تقوم بحشد وتوزيع الادخارات بكفاءة وتقوم بتوزيع رأس المال إلى المشاريع ذات الإمكانية العالية للنمو، كما تمنح حوافز لقوة الحاكمية المؤسسية للشركات، وتعزيز الابتكار والنمو. وضمن هذا السياق، فقد أكمل البنك المركزي مراجعة عمليات تقييم معدل كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) لأكثر من نصف البنوك، وسيقوم البنك باستكمال تطبيق (ICAAP) على باقي البنوك مع نهاية عام 2012، الأمر الذي سيضمن إدارة المخاطر بصورة ملائمة من البنوك ويسمح للمراقبين لاعتماد المعدل المناسب لكفاية رأس المال لكل بنك على حدة. كذلك، بدأ البنك المركزي باستقبال دراسة البنوك حول التأثير الكمي من تطبيق معايير بازل III، وسيقوم البنك بإجراء تحليل لهذه الآثار خلال النصف الثاني من عام 2012 بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي. كما أن شركات المعلومات الائتمانية والتي من المتوقع أن ترخص مع نهاية عام 2012 سوف تسمح بتقييم المخاطر بشكل أفضل للبنوك كما ستؤدي إلى تحسين وصول التمويل للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك للأفراد ذوي الدخل المنخفض. كما واصل البنك المركزي العمل على عدد من المبادرات، ومن ضمنها:
(1) إدخال نظام أتمتة جميع بيانات البنوك لغايات المراقبين (متوقع في عام 2013)؛
(2) تقوية الإطار التشريعي، وعلى وجه الخصوص مجموعة قواعد الحوكمة للبنوك، وقواعد حماية العملاء، وكذلك وضع المعيار الملائم لاختيار مديري البنوك؛
(3) وتطوير نموذج إحصائي للإنذار المبكر بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي. وسيتم خلال عام 2013 زيادة الدورية ضمن جدول زمني محدد لنشر مؤشرات سلامة الجهاز المصرفي وذلك في حال الانتهاء من أتمتة نظام البيانات المجمعة للبنوك. وأخيراً وليس آخراً فإن البنك المركزي بمساعدة متوقعة فنية من صندوق النقد الدولي سيواصل تعزيز نظام غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الأردن، ويأتي ذلك انسجاماً مع توصيات تقرير التقييم المشترك الذي تم إقراره من قبل فريق العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2009.
هـ . سياسات تعزيز النمو:
25. لدى الأردن أساسيات النمو المستدام طويلة الأجل وزيادة التشغيل، حيث يتمتع الأردن بقاعدة رأس مال بشري قوية، وثروة كبيرة من المهندسين والأطباء والمحاسبين واختصاصيي تكنولوجيا المعلومات، وكذلك كفاءات عالية من مختلف التخصصات الأخرى (Diaspora)، علاوة على ذلك فإن الإصلاحات التي تم اتخاذها لتعزيز قوى السوق منذ عام 2000 جعلت الأردن واحدا من أبرز الاقتصاديات المنفتحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقادت إلى نشوء ديناميكية في القطاعات غير التقليدية (كتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والسياحة العلاجية، وخدمات الأعمال). وسوف نركز في السنوات المقبلة على:
1) تحسين بيئة الأعمال لكافة الشركات وبنفس المستوى من خلال:
أ. تبسيط القوانين ذات الصلة في بيئة الأعمال وبما يكفل التطبيق الأمثل.
ب. تحويل المسؤوليات واتخاذ القرارات للجهات المناسبة من الإدارة العامة لتجنب التأخير الإداري.
ج. تقديم التدريب حول الاستشارات التشريعية للموظفين القائمين على هذه الأعمال.
2) تقوية برامج تشجيع التجارة للأردن وذلك من خلال مساعدة الشركات للوصول لأسواق الدول التي تتم توقيع اتفاقيات تجارة حرة معها.
3) تحسين أطر الشفافية والمساءلة للسياسات الصناعية من خلال تطبيق وتنفيذ التشريعات المتعلقة بمحاربة الاحتكار.
4) تطوير استراتيجية وطنية شاملة لقيادة الابتكار في القطاع الخاص.
و. أخرى:
26. تدرك الحكومة أهمية الانتهاء من الإجراءات الوقائية لبرنامج السحب الائتماني من قبل صندوق النقد الدولي وذلك بحلول موعد المراجعة الأولى للبرنامج. حيث ستقوم الحكومة بتزويد الصندوق بالوثائق المطلوبة وسنستقبل بعثة الإجراءات الوقائية عند الحاجة. وبما أن تسهيل الصندوق سيستخدم لتغطية احتياجات الموازنة بشكل مباشر، ستقوم وزارة المالية والبنك المركزي بإعداد مذكرة تفاهم نهائية تحدد مسؤوليات كل طرف تجاه ائتمان الصندوق وذلك قبيل انتهاء إجراءات المراجعة الأولى للبرنامج.
ز. متابعة البرنامج:
27. سيتم متابعة تطورات تنفيذ سياساتنا المعتمدة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولي في ضوء المراجعات الربعية، والالتزام بمعايير الأداء، الأهداف التأشيرية، ومعايير الأداء الهيكلية، كما هي مبينة في الجدولين 1 و 2 والتعريفات الواردة في مذكرة التفاهم الفنية. إن الأهداف الكمية لشهر أيلول وكانون الأول من عام 2012 هي معايير أداء كمية.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
