الاقتصاد الاردني هل يحمي القرار الوطني
هوا الأردن - السياسة هي بيت الاقتصاد كما ان الاقتصاد هو حامي السياسة ؛ تزاوج يستحيل انهاءه , حيث ان الدول تستخدم علاقاتها السياسية لتطوير اقتصادها وهذا شيء جميل ومنطقي وهو الدارج في دول العالم مع وجود فروقات بسبب ضعف وقوة الدولة بمختلف المجالات حيث تنتشر السفارات في دول العالم للترويج الاقتصادي وخدمة مواطني الدولة في الدول الاخرى
والاردن من الناحية السياسة يُعد نموذجا على مستوى الوطن العربي وحقق نتائج متقدمة جدا في المجال السياسي من حيث إدارة الازمات والتعاطي معها , إضافة لعلاقات متينة مع دول صنع القرار واستضاف عددا كبيرا من المؤتمرات الاقتصادية خلال العشرة اعوام التي مرت وشارك وبنشاط ملحوظ في مؤتمرات اقتصادية كثيرة عُقدت في الاردن وفي دول اخرى لكن السؤال الكبير ورغم كل ذلك الا ان الاقتصاد عندنا تراجع كثيرا وبشكل ملحوظ وتآكلت الأجور امام ارتفاع الاسعار واتسعت قاعدة الفقر وزاد مؤشر ارتكاب الجريمة وزاد عدد العاطلين عن العمل وتهاوت الطبقة الوسطى ولم ينعكس الاستقرار السياسي على الجانب الاقتصادي وتراجع النشاط الزراعي خاصة زراعة الحبوب بشكل ملحوظ وهجر الناس الاراضي الزراعية واتجهوا للمدن بسبب الضغط الاقتصادي ومشاكل كثيرة في قطاع الزراعة ليس هنا مجال لذكرها .
وهذا الكلام ليس جديدا فالكل يعرفه وهو واضح للعيان لكن مااريد التأكيد عليه وبسبب ما نمُرُ بِهِ في الاقليم وماتمر به الدول المحيطة من عدم استقرار خاصة سوريا وبكافة تداعيات الملف السوري ,وضغط بعض الدول الغنية على الاردن لأن يكون لها كلمة فيه وهي كلمة بالتأكيد ثمنها مرتفع جدا على الصعيدين صعيد الصمت وصعيد الحديث .
إذن الاقتصاد هو سبب الاستقرار والاقتصاد لايكون سببا الا اذا كان ؛ محميا متينا شفافا انعكاساته داخلية تنعكس على قوة المواطن الشرائية ليساهم المواطن بالحفاظ على امن الوطن وليساهم في عدم الرضوخ لهيمنة الدول الاخرى على القرار السياسي .
ولايكون ذلك الا بدراسة السنوات التي مرت وتراجع فيها الاقتصاد الوطني ودراسة اسباب ظهور الفساد التي أثرت على سمعة الاردن سواء كان بكشف الحقائق أو تضخيم عرض الملف من قوى لها أسبابها الخاصة , ومن الاسباب التي أدت للتراجع الاقتصادي ؛ إنشغال الاردن ومنذ اكثر من عامين بنشر غسيله على الشارع بخصوص الفساد والتكسب غير المشروع والتي ماكان لها أن تحدث لو أننا فَصَلنا بين السياسة والاقتصاد بخصوص الوظيفة العامة وجعلنا الاقتصاد والسياسة ذراعان لجسم واحد . فالاردن يعاني من عيب في الادارة والسياسة بسبب التزاوج بين المال والسياسة فتجد الوزير او من هم في الصف الاول من قيادات الدولة اقتصاديين واصحاب مصالح وشركات وبنفس الوقت وزراء او مدراء إلى حد جعل هناك تداخل وتقاطع بين المصلحة العامة والشخصية فحدث ما حدث من تعد على المال العام وشُرعت قوانين وانظمة وتعليمات تبيح للسياسي خدمة منشأته الاقتصادية من خلال قرارات يُصدرها او يساعد على إصدارها لتخدم شركته .
ومن ابرز الامراض التي نعاني منها في القرارات الاقتصادية غياب الشفافية وهذا يضفي قدرا متزايدا من الغموض فيحصل المقربون والمعارف قبل غيرهم على المعلومة فتجدهم يبيعون ويشترون ويستثمرون قبل غيرهم فيتحقق لهم الربح والامثلة على ذلك كثيرة جدا ومنها على سبيل المثال لا الحصر ؛ رئيس بلدية محافظة قريبة من عمان اراد ان يستفيد ويُفيد فقام بتخصيص قطعة ارض لعمل مجمع للسفريات وسرب ذلك للمعارف والاصدقاء والاقارب فقاموا بشراء الارض هناك وبعد البدء بالعمل ارتفعت اسعار الارض كثيرا فباعوا بضعف السعر واكثر , ومن ثم فشل المجمع وأُغلق وهو شاهد للآن على الفساد والافساد
ولابد لان يكون لمجلس النواب القادم دورا تشريعيا قويا يؤسس لايجاد جهة رقابية تحمي اقتصادنا الوطني وتمنع الشركات الوهمية ان تعيث فيه فسادا وهو مايعرف بشركات "أوف شور" وهي شركات وهمية تؤسس غالبا عن طريق الشبكة العنكبوتية وهي مظهر فساد كبير بسبب عدم خضوعها للرقابة المالية الحقيقية فيتم تأسيسها في بلد أجنبي وتمارس نشاطها في بلد آخر والامر سهل جدا ولايحتاج سوى عقد تاسيس ونظام داخلي حتى أنها لاتشترط المقر ويكفي في تأسيسها وجود عنوان بريدي وقد يكون وهميا وذلك للتخفي في غسل الاموال وتهريبها وهناك دول كثيرة تسمح بإنشاء هذه الشركات منها على سبيل المثال قبرص وموناكو وهونج كونج وكوستاريكا وبنما وسنغافورة وهي تؤسس لنهب ثروات الدول والشعوب كما حدث في البورصة في الاردن ,وهذه الشركات لم تنجح الابسبب التزاوج بين السياسة والاقتصاد فالسياسي بحكم موقعه يستطيع الاطلاع على العطاءات والاسهم والشركات وتوجه الدولة فيدير اقتصاده من خلال موقعه السياسي فيجني الملايين .
نعم نحن بحاجة لمجلس نواب تشريعي يعالج كافة الاختلالات وفي كافة القطاعات لأن العالم يسير بسرعة ونحن ننتظر ان يجيء قطار التقدم فيحملنا , وكما منع الدستور حملة الجنسية المزدوجة من تولي المناصب العليا في المملكة نتمنى ان يخرج قانون عن مجلس النواب القادم يمنع تعيين أي شخص في وظيفة عليا له أي نشاط اقتصادي لنتخلص من استثمار الوظيفة لجني المال .
