مصادر في "التعليم العالي" تؤكد تراجع "الأردنية" عن قرار رفع الرسوم

في وقت أكدت فيه مصادر رسمية بوزارة التعليم العالي أن الجامعة الأردنية تراجعت عن قرار رفع رسوم الدراسات العليا وبرنامج الموازي، بين رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة أن مجلس أمناء الجامعة كان أقر 12 توصية، بشأن حل إشكالية العجز في موازنة الجامعة، من بينها رفع رسوم' الدارسات العليا والموازي'، مشددا على أن رفع الرسوم 'سيكون الخيار الأخير'.

وبين الطراونة أمس أن مجلس أمناء الجامعة أقر التوصيات الـ 12، ومن بينها تحسين الاستثمار ودفع الجهات المانحة للطلبة كلفة الدراسة، وضبط النفقات، وأن ترفد وزارة التعليم العالي نحو 5 ملايين دينار، وغيرها من التوصيات وآخرها رفع الرسوم، مؤكدا أن المجلس لم يغير قراره، وإنما أبقى جميع الخيارات متاحة أمام الجامعة وآخرها رفع الرسوم.

وكان الطراونة أعلن الأسبوع الماضي أن مجلس الأمناء قرر رفع رسوم الدراسات العليا والموازي، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات طلابية ونقابية وسياسية واسعة، ورفضا من قبل وزارة التعليم العالي.

وقال الطراونة إن هناك سيناريوهات وتوجهات بديلة لقرار رفع الرسوم في البرامج الموازية والدولية والدراسات العليا، إذ إن هنالك توجهات بدأت الجامعة بتنفيذها لسد عجز الموازنة، الى جانب أن حجم الدعم الحكومي المتوقع للجامعة، سيساعد في تخفيف العجز، حيث أوصت دراسة متخصصة أجرتها الجامعة بمخاطبة وزارة التعليم العالي، ومطالبتها بإعادة تحويل حصة الجامعة من الدعم الحكومي المخصص للجامعات الرسمية.

ولم يستبعد الطراونة أن يصار الى إلغاء قرار رفع الرسوم، إذ قال: 'في حال البدء بتنفيذ المشاريع وحصول الجامعة على دعم معقول من الحكومة ضمن مخصصات الجامعات من الموازنة، سيكون قرار رفع الرسوم 'بحكم الملغي'.

وشدد على أن قرار رفع الرسوم، الذي لم ينفذ حتى الآن، وكان من المفترض تطبيقه العام المقبل، لا يشمل المقبولين في البرامج العادية، والذين يشكلون حوالي 67 % من طلبة الجامعة.

وأعلن عن مشاريع استثمارية ستنفذها الجامعة، سيكون لها مردود مالي، قد يسد عجز موازنة الجامعة، تشمل إنشاء مستشفى خاص كجزء مكمل لمدينة طبية، وفندق خمس نجوم ومول تجاري ومكاتب للشركات وقرية استشارية.

وحول سيناريو رفع الرسوم، قال الطراونة إنه جاء بناء على دراسة، بينت أن كلفة دراسة طالب البكالوريس في البرنامج العادي، تبلغ (2272) دينارا سنويا، يدفع الطالب منها كرسوم فقط (1128) دينارا، فيما تتحمل الجامعة (1144) دينارا منها.

وأظهرت أيضا أن الرسوم الجامعية المحصلة من طلبة كل كلية، من كليات الجامعة المقبولين لدرجة البكالوريس، لا تغطي الكلفة الفعلية لطلبة (11) كلية، إلا أن رسوم باقي الكليات الثماني يغطي الفارق، بحيث يوفر (91) دينارا سنويا عن كل طالب، ليصل مجموع إجمالي الوفر من الموازي (2) مليون سنويا، بالإضافة الى (10.1) مليون من البرامج الدولية مقابل (20.5) مليون كلف تتحملها الجامعة لتغطية كلفة دراسة طلبة البرامج العادية لدرجة البكالوريس.

أما في الدراسات العليا، حسب الطراونة، فإن متوسط الرسوم التي يدفعها الطالب (ماجستير ودكتوراة) في البرامج العادية تقدر بـ(1566) دينارا سنويا، فيما تتحمل الجامعة باقي الكلفة المقدرة بـ(706) دنانير للطالب سنويا، بإجمالي يقدر بـ(1.9) مليون.

وبينت الدراسة أن الرسوم الجامعية لطلبة الدراسات العليا 'لا تغطي' الكلفة الحقيقية لطلبة 16 كلية من أصل 19، إذ لا توجد دراسات عليا في كلية علوم التأهيل. بالمقابل، يبلغ مجموع الوفر السنوي الذي يتحقق من برامج الدراسات العليا الدولية (4.1) مليون.

وخلصت الدراسة الى أن إجمالي ما تتحمله الجامعة من عجز سنوي صافي يبلغ (6) ملايين، من جميع المقبولين على جميع البرامج والدرجات العلمية، مقارنة مع مجموع الرسوم التي يدفعها الطالب سنويا، والكلفة الفعلية التي تتحملها الجامعة لغايات التدريس.

وتراوحت نسبة رفع الرسوم لبرنامج الموازي في الجامعة، بين 25- 40 %، بحسب مساعد رئيس الجامعة للصناديق والشؤون المالية الدكتور مأمون الدبعي.

ويبلغ معدل الزيادة لبرنامج الماجستير نحو 70 % فيما بلغ لبرنامج الدكتوراة نحو 85 %، مشيرا الى أن نسبة الرفع في الكليات الإنسانية لبرنامج الماجستير بلغت 60 % وفي 'العلمية' 80 %.