الزواج العرفي في الأردن.. تفاصيل زواج الطالبة الجامعية "مروة "
"ما حدا يحكي عن جوزي حموده"، تلك التغريدة التي أطلقتها العشرينية مروة حسين والتي تدرس بكلية الآداب بالجامعة الأردنية، بعد سماعها لمداولات عن زميلها محمد من قبل صديقاتها على باب الكلية، الأمر الذي أثار الدهشة في نفوسهنّ.
كلمة مروة التي أُطلقت، دفعت زميلاتها للتساؤل: "وكيف جوزك؟"، فأجابت بلا تورع: "عرفي"، فبدأت موجة من احمرار الوجنات عند "الصبايا"، ولحظات من القهقهة الملفوفة بسد الفاه بالأيدي، استغرابا من القضية.
حالة مروة ليست الوحيدة، بحسب مصادر إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام، والتي اكدت تعاملها مع عدد من حالات الزواج العرافي الكثيرة في المجتمع الأردني، وخصوصا في العاصمة عمان.
وتوضح المصادر ذاتها أن القضية بدأت تأخذ شكل الظاهرة في المجتمع، والتي تفرز توابع ومخاطر اجتماعية تتعدى الرجل والمرأة، والعائلات، لتصل إلى مشاجرات وجرائم وقتل، وغيرها من تبعات، تتحمل أثقالها الأجهزة الأمنية.
مصادر حماية الأسرة تطابقت روايتها حول الأعداد والإحصائيات، للحالات مع ما يقوله مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان، من عدم إمكانية حصرها.
ويشير سرحان في حديث إلى ان الزواج العرفي، ليس بزواج أصلاً، بالتالي لا يمكن حصره أصلاً، ومن يقدر ذلك تقديراً رقمياً، علينا سؤاله عن الأسس التي استند إليها في الرقم الذي أطلقه.
ويرى سرحان ان انتشار هذا النوع من الزواج، مرده ضعف الوازع الديني، والاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل والمعيشة، والأوضاع المالية السيئة التي يعاني منها الشباب، والثقافات الدخيلة على المجتمع.
قاضٍ في دائرة قاضي القضاة، ومختص في المحاكم الشرعية، يؤكد ان الدائرة لا تسجل عدد حالات الزواج العرفي، ولا يجوز لها أصلا ان تسجله؛ لانه غير مشروع، والزواج الصحيح بحاجة لشروط شرعية معروفة للجميع.
ويلفت القاضي، الذي طلب عدم كشف هويته، في تصريح إلى ان لا أنواع للزواج لدى المحاكم الشرعية في الأردن، وان وردت لها حالات غريبة، تتعامل معها كما غيرها، وما دون ذلك يقع في باب الزنا والمحرمات.
سرحان، يؤكد ان الحل للظاهرة يكمن في تعزيز مفهوم الزواج، والبُعد عن كل ما من شأنه اثارة الغرائز عند الشباب، مذكرا بدور الأئمة والمدارس والاعلام في إنهاء هذه القضية، قبل ان تصبح ظاهرة حقيقية.
الباحث الاجتماعي عمر الوهادنة، يتطلع إلى القضية من منظور الخطر المحدق بالشباب، في ظل انتشار التعري بالشوارع العامة على حد قوله.
ويطالب الوهادنة الحكومة بمحاسبة كل من لا تلتزم بالزي المحتشم، أو غير العاري على أقل تقدير، مذكرا بقرب قدوم الصيف الذي سيكون نكالا على الشباب، ودافعا لهم للزواج العرفي، واللجوء لكل التجاوزات الأخلاقية؛ لعدم قدرتهم على فتح البيوت والزواج.
ويذكّر الوهادنة بمخاطر انتشار الزواج العرفي، من نشر "للرذيلة المبطنة في المجتمع"، وضياع حقوق المرأة، ولجوء النساء إلى أطباء "غير مرخصين" لإجراء عمليات جراحية، وفيها بحسبه، مخاطر على المرأة وقيم المجتمع الأردني، وشبابه الذين ستفتح عليهم مشاكل نفسية؛ لخوفهم من الاقدام على عملية الزواج أصلاً، لما في صدورهم من شك
