الصناعة تنمو أم تنكمش

ليس لدينا تشخيص دقيق مدعم بالأرقام يدلنا على ما إذا كانت الصناعة الأردنية تتقدم وتنمو أم تتراجع وتنكمش. وإذا لم يكن هناك جواب نهائي على هذا التساؤل فكيف تستطيع الحكومة أن تتعامل مع هذا القطاع الهام الذي يسهم بحوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 20% من القوى العاملة.
مصدر عدم التيقن هو تناقض المعلومات والإحصاءات، حتى عندما تكون صادرة من جهة واحدة. وعلى سبيل المثال تقول دائرة الإحصاءات العامة أن الإنتاج الكمي للصناعة التحويلية خلال الربع الاول من هذ السنة تراجع بنسبة 7ر1% وأن أسعار المنتجين الصناعيين انخفضت بنسبة 6ر3% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أن مجمل مبيعات قطاع الصناعة التحويلية انخفض بنسبة 2ر5%.
على هذا الأساس يمكن أن نستنتج أن القطاع الصناعي حقق خلال الربع الأول من هذ السنة نموأً سالباً قدره 2ر5% بالأسعار الجارية، ونمواً سالباً بنسبة 7ر1% بالأسعار الثابتة.
لكنا نقرأ في جداول الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة أن قطاع الصناعة التحويلية حقق نموأً إيجابياً قدره 6ر7% بالأسعار الجارية أو 9ر1% بالأسعار الثابتة أي أن الصناعيين رفعوا أسعارهم بنسبة 6ر5% ولم يخفضوها بنسبة 6ر3%، فماذا نصدق؟.
الإحصاءات القطاعية تعطي نتائج سلبية تدعو إلى القلق على مستقبل الصناعة الأردنية، ولكن الإحصاءات الوطنية تعطي نتائج إيجابية تدل على أن الصناعة الوطنية بخير، وأنها في حالة نمو وتقدم.
وزارة الصناعة والتجارة بصدد وضع تصور للقطاع الصناعي لعشر سنوات قادمة كجزء من الخطة العشرية المنتظرة للاقتصاد الكلي، فهل تنطلق من واقع سلبي يستوجب العلاج، أم من واقع إيجابي يستحق التشجيع؟.
لا نجزم بأن هناك خطأ ما أدى إلى هذه المفارقة، فمن المحتمل أن تكون الإحصاءات القطاعية مستندة إلى عينه لم تعد تمثل القطاع تمثيلاً حسنأً. ومن المحتمل أن تكون هناك صناعات جديدة لم تكن قائمة عندما صيغت المعادلة الإحصائية للكميات والأسعار قبل 15 سنة. كما يمكن أن يكون هناك سوء فهم من جانبنا يستحق التصحيح والتوضيح، إذ يجب أن نعرف أين نقف الآن لنتصور أين سنكون بعد عشر سنوات.