مروان بشناق .. آن لك أن تُغادر السفينة

أكثر من ستة وسبعين عاما مرت على  تأسيس شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة عام 1938م في عمان، بهدف إنارة شوارع العاصمة بالكهرباء بدلا من المصابيح التي كانت تضاء بمادة (الكاز) آنذاك، وعلى الرغم من ظروف التأسيس الصعبة إلا أن الشركة وبإرادة الأردنيين واصلت العمل وشقت طريقها بنجاح، وبعد أن دُمجت الكهرباء الأردنية بشركة كهرباء الأردن المركزية حصلت الشركة الجديدة عام 1962م على امتياز منحها حق توليد ونقل وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقة الامتياز لمدة 50 عاماً. وبعد إنشاء سلطة الكهرباء الأردنية، عام 1967م، التي أوكلت إليها مهمة توليد الطاقة الكهربائية في المملكة. توقفت شركة الكهرباء الأردنية  عن التوليد في النصف وانحصرت مهامها في نقل وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن مناطق الامتياز، وأصبح المصدر الرئيس لمشتريات الشركة من الطاقة هو شركة الكهرباء الوطنية (سلطة الكهرباء سابقاَ).

وفي عام 1999 تمت إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية (الأم) بتقسيمها إلى ثلاث شركات حسب النشاط الذي تقوم به وذلك اعتباراً من مطلع عام 1999وهذه الشركات هي :

1-      شركة الكهرباء الوطنية وهي مسؤولة عن نشاطات شبكات النقل والتحكم.

2-     شركة توليد الكهرباء المركزية وهي مسؤولة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية.

3-     شركات توزيع الكهرباء وهي مسؤولة عن توزيع الطاقة الكهربائية.

اليوم وشركة الكهرباء الأردنية تقترب من إكمال عقدها الثامن نرى حالها لا تسر عدوا ولا صديقا، والغالب الأعم من الأردنيين حين تسألهم عن الشركة وما تقدمه من خدمات تراهم يربطون تدني مستوى الأداء بوجود شخص يتسنم الإدارة العامة لهذه الشركة، فلم يكن الأردنيون بحاجة المنخفض أليكسا سيء الذكر ليكتشفوا حجم الترهل الذي ينهش بدن هذه الشركة التي بذل الأردنيون كل غال ونفيس لتكون بحجم المهام المنوطة بها. فالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والقراءات الخاطئة التي يدفع ثمنها الأردنيون من قوت أبنائهم والروتين القاتل في المعاملات وشهور الانتظار والتنقل بين مكاتب الشركة وصناديقها التي لا تشبع، وقضايا التلاعب بالعدادات التي أصبحت طريقة من طرق الجباية القسرية بغض النظر عن الفاعل، والمعاملة المجحفة بحق موظفي الشركة من قبل مديرهم الذي ما زال يمعن في رفع الأسوار بينه وبينهم ولا يتورع عن فصلهم كما حدث مع الكثيرين ممن تنظر قضاياهم في المحاكم الآن فقط لأنهم يطالبون بالحد الأدنى من حقوقهم في تحسين ظروفهم المادية وتوسيع مظلة التامين الصحي وحقهم في صندوق الاستثمار ، مما يضطرهم لإقامة الإضراب تلو الإضراب، هي أدلة ماثلة لكل من يرغب في الحكم على أداء مدير هذه الشركة الذي يجثم على كرسي إدارتها منذ زمن طويل، هذا المدير الذي تعج وسائل الإعلام بفيديوهات ينبري فيها للدفاع عن سياساته التعسفية تجاه أبناء الشعب وموظفي شركته على حد سواء، وآخرها ادعاؤه المتكرر أن الارتفاع الحاصل على فواتير الكهرباء سببه زيادة الاستهلاك وليس سعر الكهرباء، وكذلك تراشقه بكؤوس المياه والشتائم مع نائب من النواب طالبه برد الحقوق لأصحابها.

المتصفح لموقع الشركة الإلكتروني يقرأ أن الشركة تستخدم نخبة من الموظفين الأكفياء والمؤهلين المدربين لتنفيذ أعمالها وخدماتها وتتوفر لديها الأجهزة والمعدات الحديثة وهي تستخدم في تنظيم أعمالها الإدارية والمالية والدراسات الفنية أجهزة الحاسوب المتطورة ،كما أنها أنشأت مركزاً حديثاً للمراقبة والتحكم ومحطة اتصالات لاسلكية ومركزاً لفحص العدادات وصيانتها وإبرائها وجهازاً متطوراً للحركة يضم السيارات والآليات التي تلبي احتياجات العمل في مختلف الظروف والأحوال إضافة إلى مركز متخصص لتدريب العاملين وتأهيلهم فنيا.

والسؤال الآن:

لماذا إذن هذا الأداء الباهت بوجود هذه البنية التحتية المثالية؟

الجواب بسيط:

إن اليد التي تحمل السيف أهم من السيف ذاته!!

على قبطان السفينة أن يغادرها فقد كثرت الثقوب وعز الراتق، عليه أن يغادرها سريعا فقد أعادنا لزمن مصابيح الكاز.