رفع قيمة قروض "الأسرة المنتجة" بنسبة 40%

رفعت وزارة التنمية الاجتماعية قيمة القروض الإضافية لمشاريع الأسرة المنتجة بنسبة 40 %، بحسب تعديلات أجرتها الوزارة اخيرا على تعليمات برنامج الأسر المنتجة.

وبموجب التعديلات، رفعت الوزارة قيمة القرض الإضافي لمشاريع الأسر المنتجة من 2400 دينار إلى 4000 دينار، بشرط أن يكون ذلك استناداً لدراسة اجتماعية تتبعية، بحسب ما نشرت يويمة الدستور .

وقدمت الوزارة منذ بداية العام الحالي قروضا حجمها 324 ألف دينار لـ155 أسرة لإقامة مشاريع منتجة، بحسب أرقام مديرية تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر بالوزارة.

وتقدم وزارة التنمية قروضا مستردة للأسرة يبلغ حدها الأقصى أربعة آلاف دينار لإقامة مشاريع تساعد في تحسين مستوى معيشة الأسرة وأفرادها.

وتشترط الوزارة عدة أمور للاستفادة من برنامج الأسر المنتجة، بألا يزيد دخل الأسرة عن 350 دينارا في حال لم يزد عدد أفرادها عن خمسة.

وتضمت التعديلات كذلك رفع الحد الأعلى لدخل الأسرة للاستفادة من البرنامج إلى 500 دينار في حال كان لدى الأسرة شخص ذو إعاقة، أو أحد أفرادها مصاب بمرض يتطلب مصاريف زائدة أو دائمة بموجب تقارير طبية، وفي حال زاد عدد أفراد الأسرة عن خمسة.

كما اشترطت التعديلات أن لا يزيد دخل الأسرة المكونة من فرد على 150 دينارا حتى تستطيع الاستفادة من برنامج المشاريع المنتجة.

وخفضت التعديلات فترة سداد القرض من ستين شهرا إلى خمسين شهرا، على أن يبدأ السداد بعد ستة أشهر للمشاريع الموسمية وأربعة أشهر لبقية المشاريع.

وأظهرت دراسة مسحية أجرتها وزارة التنمية أن 55 % من مشاريع الأسرة المنتجة نجحت في تحسين دخول أصحابها، بينما كشفت أن نسب النجاح للمشاريع بعد عام 2010 مرتفعة وتتجاوز الــ80 %، في حين أن النسبة في المشاريع القديمة أقل من ذلك.

ويبلغ عدد مشاريع الأسر المنتجة منذ انطلاقها منتصف ثمانينيات القرن المنصرم (2878) مشروعاً بإجمالي مبلغ 4 ملايين دينار، فيما أظهرت الدراسة أن (910) مشاريع من الأسر المنتجة أنهت سداد أقساطها بالكامل (أي أغلقت قيودها)، بينما هناك (1968) مشروعاً ما زالت قائمة وتتم متابعتها بشكل دوري من خلال مديريات التنمية.

وشهدت نسب التحصيلات خلال السنوات الأربع الأخيرة ازدياداً مضطرداً، إذ بلغت 82 %، وذلك بعدما أعادت وزارة التنمية النظر بالتعليمات الخاصة بالأسر المنتجة، وفرضت ضمانات أكثر كفاءة من سابقاتها