بين المقام البيروقراطي والمقام الفكري

في البعد التاريخي لدولة المسلمين,كان هناك مراحل تم التوافق فيها بين العلماء والحكام,أو مايمكن أن نطلق علية القيادات الفكرية للمجتمع الإسلامي ,وكان الحكام يسمعون لهذه الفئة ,وينفذون نصائحهم ,حتى أصبحت كتب الفقه السياسي تصنف تحت عنوان(النصائح),وبعضها باسم السياسة الشرعية ,وكان الوعظ صادقا في كثير من الأوقات ,وقد رفض البعض أن يستلم منصب الفقهاء او منصبا سياسيا لان قيمته في المجتمع كعالم كانت اكبر من قيمته كسياسي,وكانت الناس تفسح لهم المجال حتى في الطواف حول الحرم مهابة ومحبة,وليس خوفا او تملقا وكانت قوة الدولة تتأتى من تلاحم القيادتين الفكرية والسياسية ,ولما أصبحت المناصب السياسية في الدولة من ولاة وحكام تباع,أو تمنح بناء على موالاة أو مال وبغض النظر عن الكفاءة ,بدأ سلم الإدارة في الدولة ينحدر,لان المفاصل تحتاج إلى قوة تحركها,فهبط منسوب القوة,لان المفاصل أصبحت غير قادرة على تحريك المجتمع وتكلست قوة الدفع,وانكفأ العلماء والمفكرون عن قيادة المجتمع,هذه الظاهرة تتكرر في مجتمعنا,فأصبحت قيمة الانسان من موقعه البيروقراطي الذي يصنع منه رمزا يشار إليه ,ويتم تداول اسمه في الإعلام ,وتفسح الناس له مكانا متقدما ليس بناءً على عطاءه الفكري وإنما بمقدار موقعه,ومصلحة الناس من هذا الموقع, سياسة او مالا,وقد اصطلح على هذه الحالة,مايطلق عليه أزمة(المثقف والسلطة),فالمثقف له دورة التي تحتاج إليها السلطة,ولكن ليس بمنطلقاته او أفكاره,وإنما بمقدار مايوظف من هذه الأفكار لخدمة المرحلة,ورضى المثقف أن يكون في هذا الموقع واستفادت السلطة من هذه الذخيرة التي توظف في مرحلة ما,ربما تنتهي بانتهاء المصلحة المتوخاة منه.