الخطيئة الكبرى التي يمكن أن ترتكبها أي دولة أن تسمح لأي طرف أن يمتلك قوة عسكرية مهما كانت هويتها في البداية، لأن وجود أكثر من قوة عسكرية في أي دولة يعني تفكيك الدولة واضعافاً لسلطة الدولة والقانون، فالسلاح سلطة ونفوذ، وكلما امتلكت أي جهة السلاح اتسعت أحلامها من امتلاك السلاح إلى إنشاء جهات منظمة ذات طابع عسكري مهما كان اسمها تنظيماً عسكرياً أو ميليشيا، ودائما يترافق انشاء الأجهزة العسكرية مع انشاء أجهزة أمنية تجمع المعلومات وتدير كل هذا جهات سياسية، وشيئاً فشيئاً تحتاج كل هذه الجهات إلى أجهزة لشراء الأسلحة وعقد الصفقات والتدريب، وإذا وجدت هذه التشكيلات العسكرية والأمنية دعماً أو رعاية من دول وأجهزة مخابرات خارجية تحولت إلى نفوذ للآخرين في الدولة، وما لا يمكن فرضه بالضغط السياسي يتم اللجوء إلى التهديد بالقوة العسكرية أو استخدامها لفرضه.
لا أتحدث عن الجهات الخارجة عن سلطة الدولة والتي تمارس التفجير والقتل والإرهاب بل عن الميليشيات والتشكيلات العسكرية لقوى سياسية تعمل تحت مظلة القانون، وهنا قد تكون هذه التشكيلات سرية أو تأخذ طابعاً اجتماعياً مثلما هو حال (اليمن السعيد !!)، أو شكلاً علنياً مثل حزب الله في لبنان، أو تشكيلات عسكرية تحت الأرض قد تؤدي بعض المهام لخدمة أهل السياسة.
لا نتحدث عن قضايا افتراضية فتجربة اليمن السعيد مع الحوثيين درس يجب استيعابه من الجميع، فالتسليح في اليمن له طابع اجتماعي بسبب التركيبة القبلية للدولة، لكن لأن الحوثيين جهات منظمة وذات مرجعيات في الداخل والخارج فإن الأمر انتقل من مرحلة التسليح القبلي إلى مرحلة الميليشيات المسلحة، وخلال الأحداث الأخيرة عملت هذه الميليشيات بعقلية محترفة مستفيدة من تواطؤ واختراق وتخاذل الآخرين، لكنها استطاعت أن تفرض ايقاعها على الدولة وتسيطر وتعتقل وتختطف، وأمام الحوثيين غابت الدولة اليمنية وغاب الجيش اليمني والأحداث مستمرة.
وفي لبنان، كانت للدولة اللبنانية تجربة مع (جيش) حزب الله الذي احتل بيروت قبل سنوات وأرسل رسالة قاسية لكل أطراف المعادلة اللبنانية داخلياً وخارجياً، ورغم خصوصية الحالة اللبنانية فيما يتعلق بدور حزب الله في التصدي للإحتلال الصهيوني، إلا أن دور هذا الجيش في المعادلة الداخلية اللبنانية كان كبيراً وما زال، بل إنتقل إلى دور إقليمي من خلال الأزمة السورية.
الأمثلة القديمة كثيرة، ومن يمتلك عدة بنادق للتدريب لن يدخر جهداً في امتلاك ميليشيا مسلحة، ومن يحمي أي دولة عليه أن لا يتردد في منع أي تفكير بهذا الاتجاه. الرأي
