حتى لا تصبح ظاهرة «الحوثيين» في اليمن ظاهرة تتكرر كأمرٍ واقع في دول عربية أخرى فالمفترض أن يكون هناك موقف عربي جاد لإسقاطها وتثبيت الرئيس عبد ربه منصور هادي كرئيس شرعي يمنع العودة إلى التشطير والانفصال ويحافظ على وحدة هذا البلد التي بات الحفاظ عليها ضرورة أمنية للمنطقة كلها وضرورة لمنع وقوع باب المندب تحت السيطرة الإيرانية الزاحفة.
وهذا يتطلب أن تغادر السفارات العربية صنعاء إلى عدن مؤقتاً إلى أن يتم تصحيح الأوضاع وإعادتها إلى مكانها قبل الانقلاب «الحوثي» الذي ثبت أنه لم يكن نزوة عابرة وإنما جزءاً من مشروع إقليمي إن لم يتم إيقافه وإحباطه وإفشاله فإنه سينتقل إلى دول عربية أخرى والمستهدف هو دول الخليج العربي التي هي تعرف هذا الأمر معرفة مؤكدة.
لا عذر لأي دولة عربية بالإبقاء على سفارتها في صنعاء فمثل هذا الإبقاء سيعني الاعتراف في النهاية بالنظام الحوثي الذي فرض نفسه بالتآمر وبقوة السلاح وبالدعم المعلن ،الذي لا يحتاج إلى براهين وأدلة، من قبل إيران التي تجاوز تمددها في المنطقة العربية كل الحدود والتي باتت عينها على باب المندب بعد مضيق هرمز الذي أصبح ممراً بحرياً إيرانياً وبالقوة وعلى أساس الأمر الواقع.
والغريب أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك ببقاء سفارتها في صنعاء وعدم الانتقال إلى عدن وهذا يثبت صحة المعلومات التي تقول أن واشنطن على علاقة مع «الحوثيين» ومع علي عبد الله صالح منذ البدايات وانها بحاجة للاستعانة بهؤلاء ضد تنظيم «القاعدة» تخلت عن الشرعية اليمنية ووضعت يدها بأيدي عصابات انقلابية بتخطيط من الرئيس السابق الذي من المعروف أنه كان قد وقَّع على المبادرة الخليجية مضطراً ورغم أنفه.
والسؤال الذي لا بد من طرحه هنا هو: هل يا ترى أن هذا الموقف الأميركي المتمسك ببقاء السفارة الأميركية في صنعاء هو جزءٌ من الصفقة السرية مع إيران التي يجري الحديث عنها والمتعلقة بالمشروع النووي الإيراني الذي غير معروف إلى أي مرحلة وصل..وما إذا كان الإيرانيون سيستأنفونه بعد مرحلة معينة ومحددة؟!
إنَّ بقاء سفارة الولايات المتحدة في صنعاء ومعها سفارات بعض الدول العربية يعني ،ومهما حُشدت له من مبررات، إنه اعتراف بنظام «الحوثيين» الانقلابي ويعني سكوت على وصول إيران إلى باب المندب وإلى البحر الأحمر وهذا بالمحصلة سيؤدي إلى عادة الأوضاع إلى ما قبل وحدة عام 1990 أي إلى الانقسام والتشطير والعودة إلى واقع يمن جنوبي ويمن شمالي وإلى حروب طاحنة بين اليمنين كالحروب التي سبقت هذه الوحدة التي يبدو أنها متجهة لتصبح :»وحدة مغدورة». الرأي
إصدار 113.3 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا لغاية آذار
