خطورة الاقتراض بالعملة الأجنبية

تدل ارقام وزارة المالية على ان حجم الدين العام ارتفع خلال سنة 2014 الماضية بمقدار 1458 مليون دينار، 55% منها اقتراض أجنبي بالدولار، و45% اقتراض محلي بالدينار، وهذه أول سنة يتفوق فيها الاقتراض الخارجي على الاقتراض الداخلي كمصدر لتمويل عجز الموازنة العامة ومؤسسات القطاع العام بما في ذلك الكهرباء والماء.

ميل الحكومة الواضح للتوجه الى الخارج في مجال الاقتراض يعتمد على فرضيتين :الاولى انخفاض أسعار الفائدة الخارجية، والثانية عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات المصرفية.

خطورة المديونية لأي بلد تتمركز في الاقتراض الخارجي بالعملة الأجنبية، لأن العجز عن السداد يعني إخضاع الاقتصاد الوطني لشروط نادي باريس ونادي لندن وصندوق النقد الدولي والتنازل عن الاستقلال والسيادة الوطنية.

لم نسمع عن بلد وقع في أزمة مالية وأعلن إفلاسه لأنه مدين بعملته الوطنية، ذلك أن الحكومات تستطيع عن طريق بنوكها المركزية إصدار العملة المحلية بدون حدود ولو على حساب حدوث تضخم داخلي، أما الدول التي تعرضت للأزمة وأفلست فهي الدول المدينة بعملات أجنبية لا تستطيع توليدها، مثل اليونان التي لا تستطيع إصدار اليورو لتسديد ديونها المستحقة.

لماذا إذن نخاطر بالتركيز على الاقتراض الخارجي الذي قد يقودنا لتكرار أزمة 1989، في حين أن التمويل المحلي متاح على نطاق واسع وبأسعار فائدة لم تعد تختلف كثيراً عن الأسعار العالمية، علماً بأن هناك فرقاً بين دفع الفوائد بعملة أجنبية وتحويلها خارج البلاد، وبين دفع الفوائد محلياً ليعاد تدويرها في شرايين الاقتصاد الوطني.

وكيف يقال بأن المقصود عدم مزاحمة القطاع الخاص في الوقت الذي تحتفظ فيه البنوك بأكثر من ثلاثة مليارات دينار من السيولة الفائضة التي تبحث عن مقترضين مؤهلين من القطاع الخاص فلا تجدهم.

التحول للاقتراض الخارجي في المدة الأخيرة رفع درجة الخطورة، ولم يوفر مالاً لصالح القطاع الخاص، وألحق الأذى بالبنوك المحلية، ولم يعزز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية الذي انخفض بدلاً من أن يرتفع.

المديونية سيئة بجميع المقاييس ولكن المديونية الخارجية هي الأسوأ والأخطر ولا يجوز اللجوء إليها اختيارياً.