حتى لا يكون لقاء مجاملة

يخص رئيس الوزراء الصناعيين اليوم بلقاء منفرد على خلفية مقاطعتهم للقاء أوسع نظمته غرفة التجارة الأسبوع الفائت.

رئيس غرفة صناعة عمان استبق اللقاء بتصريحات طالب فيها بمعالجة سريعة لتحديات تقلق قدرات الصناعة وتهدد بتراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي البالغة 25 % ولفت الانتباه الى اغلاق 1500 منشأة صناعية خلال العامين الماضيين.

لقاء الرئيس بالصناعيين تأخر كثيرا إذ يفترض أن يكون قد جاء عقب لقاء الملك بالقطاع في منزل رئيس غرفة صناعة الأردن في 22/1/2014.

انتظر الصناعيون كثيرا إجراءات من جانب الحكومة فيما يتعلق بمحاور طرحت في ذات اللقاء لكن شيئا لم يحدث، وها هوالاحتجاج الذي عبر عنه بالمقاطعة يدفع الرئيس الى عقد لقاء إسترضائي فلا شك في أن موقف الصناعيين كان محرجا، إذ لا يمكن وصف الصناعيين بأصحاب أجندات ولا بإعتبارهم خصوما للحكومة لاعتبارات سياسية.

أقترح هنا على مائدة لقاء اليوم أجندة عمل حتى لا يقع اللقاء في فخ البروتوكول والمجاملات كما حدث في لقاء غرفة التجارة وأذكر هنا بالمحاور الستة التي طرحت في لقاء الملك الذي أمضى كل الوقت يستمع ويدون الملاحظات وهو المطلوب أن تفعله الحكومة!

مطالب الصناعة تتركز في تنشيطها وزيادة انتاجيتها ومساهمتها في الاقتصاد وفي توفير فرص عمل إذ يعتبر القطاع الصناعي من اهم القطاعات المكونة للاقتصاد الاردني ويساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، ويرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى. ويستوعب جزءاً من قوة العمل، ويوفر فرص التأهيل والتدريب (15% العمالة من مجمل القوى العاملة ). ويساهم في تغطية جزء من عجز الميزان التجاري بالصادرات.

وتشكو الصناعة من تراجع تنافسيتها محليا، في مواجهة المستوردة بسبب ارتفاع كلف الإنتاج خصوصا ما يتعلق بالمنافسة غير العادلة في الاسواق التي توفر دولها دعما مباشرا يستدعي إجراءات تعزز الحضور القوي للصناعة الوطنية في الاسواق العربية والدولية وتعزيز قدرتها على التصدير خصوصا وأن كلفة الصناعات المحلية وأسعار منتجاتها تتأثر باسعار الطاقة.

منذ وقت والصناعة تطالب بإيجاد مصادر بديلة للطاقة، لتقليل كلف الإنتاج، خصوصا وان الصناعة هي ثاني اكبر مستهلك للكهرباء إذ تزيد كلفة الطاقة الكهربائية عن حوالي (40%) من المدخلات الانتاجية في بعض الصناعات ونحو 60% في صناعات أخرى.

ملاحظات القطاع على القوانين الاقتصادية وفي مقدمتها، الاستثمار والضريبة وفي ذلك طالب الصناعيون بالابقاء على النسب كما هي عليه في القانون الساري، لمواجهة ارتفاع كلف الطاقة والفوائد البنكية، على أن يتم رفع هذه النسب تدريجيا وتمديد إعفاءات أرباح الصادرات لدعم القطاع وفي التقارير أن ترتيب الأردن تراجع في مؤشر نسب الضرائب وأثرها على تحفيز الاستثمار بواقع 19 مرتبة للعام 2013 ليحرز المركز 102 الامر الذي يؤكد على الاثر السلبي لنسب الضرائب على الاستثمارات وجذبها وتوطينها.

تشكو الصناعة من صعوبة التمويل خصوصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فالقطاع يعاني من ضعف كبير في الحصول على التمويل وحصته لا تتعدى 15% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي، وحوالي 85% من هذا التمويل يذهب الى أكبر 50 منشأة صناعية، فيما تتنافس أكثر من 16 ألف منشآة على التمويل المتبقي وأن تطوير القطاع يتطلب ايجاد آليات تمويل متخصصة تضمن حصوله على ما يحتاج من تمويل..