أسئلة برسم الوثيقة

 تقتضي وثيقة الأردن 2025 تأسيس وحدة في رئاسة الوزراء بدلاً من وزارة التخطيط لمتابعة الإنجاز، وهي مهمة صعبة للغاية، فكيف يمكن متابعة وقياس الالتزام بعشرين أولوية وأربعماية سياسة على أساس يومي أو شهري.

لو كانت الوثيقة خطة مشاريع محددة فإن المتابعة تصبح سهلة، ويمكن في هذه الحالة تقدير الإنجازات كنسب مئوية، ولكن الوثيقة مجموعة من الأهداف العامة المرغوب فيها، والتي لا يمكن تقدير النجاح في تحقيقها إلا بعد سنوات من عمر البرنامج.

من المقرر أن يدخل الأردن مع صندوق النقد الدولي ببرنامج إصلاح اقتصادي جديد.

ومن المفروض أن ينسجم البرنامج مع معطيات وثيقة الأردن 2025. ولكن الوثيقة اكتملت ونشرت قبل الاتفاق مع الصندوق وبدون استشارته، وبالتالي فإن التناغم بينهما ممكن فقط إذا قبل الصندوق أن يستوحي كل أفكاره وأهدافه من الوثيقة الأردنية، وبالتالي لا يضيف شيئاً إلا إذا تحولت مهمته إلى متابعة تنفيذ محتويات الوثيقة. وليس من أجل هذا ُيستدعى الصندوق أو ُيصاغ برنامجه.

متابعة البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سهلة ومحددة، ويمكن القيام بها بشكل دوري، لأن له أهدافاً رقمية محددة ربع سنوية مثل: النمو الاقتصادي بنسبة معينة، تخفيض عجز الموازنة بمبلغ محدد، تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تحديد أهداف رقمية لعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، كفاية الاحتياطي من العملات الأجنبية، نسبة نمو الصادرات الوطنية وتناقص العجز في الميزان التجاري، وهكذا.

برنامج الصندوق قد يتطلب صدور قوانين جديدة، أو القيام بتغييرات هيكلية. ومن المؤكد أن البرنامج سوف يضع جدولاً زمنياً للتعامل مع دعم الكهرباء والماء والخبز والأعلاف إلى آخره.

هذه الأهداف والأرقام يمكن إخضاعها للمراجعة والقياس، ولكن من الصعوبة بمكان مراقبة وقياس الأهداف العامة للوثيقة مثل انتماء المواطنين لوطنهم، والمشاركة بازدهار الوطن بفعالية، وتمتع المجتمع الأردني بالأمن والاستقرار، وديناميكية القطاع الخاص، وكفاءة قطاع الحكومة ومدى فاعليته إلى آخره.

تبقى أسـئلة كثيرة لا بد أن تجيب عليها الوثيقة، فهل الاردن بلد سياحي، وهل الاقتصاد الأردني اقتصاد خدمات، وما دور المنح الخارجية في استدامة الموازنة العامة، وأخيراً هل الأردن وطن نهائي أم جزء من الوطن العربي؟