هل نحن قادرون على الإعتماد على الذات ؟
مناسبة هذا السؤال هي ما ورد من تصريحات تزامنت مع حفل إطلاق وثيقة الأردن 2025 ، والتي تحدد الإطار العام المتكامل للسياسات الإقتصادية والإجتماعية على مدى العشر سنوات المقبلة ، فقد جاءت جملة " الإعتماد على الذات " في سياق مجموعة من العناوين ، مثل سيادة القانون ، وتكافؤ الفرص ، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات ، وتحقيق الإستدامة المالية ، وتمكين المؤسسات .
الإعتماد على الذات يقتضي أولاً الثقة بالذات ، والبحث عن عناصرها ، وتوظيفها من أجل التعرف على القدرات والإمكانات التي تؤهلنا للإعتماد على أنفسنا ، وما ينطبق على الأفراد وعلى الجماعات ينطبق على الدول أيضاً ، فقد عرفنا العديد من التجارب في دول استطاعت التغلب على عقبات وظروف اقتصادية مشابهة لظروفنا ، وكان العامل الأساسي هو الثقة بالذات !
لقد سمعنا الكثير عن التجربة الماليزية على سيبل المثال ، وهو مثال قريب بحكم أنها دولة إسلامية تجمعنا معها خلفيات عقائدية وثقافية ، مع اختلافات لا يمكن إنكارها ، ولكن معظم المحللين ربطوا نجاح مشاريع التنمية فيها إلى الإستقرار السياسي ، والقيادة السياسية الحكيمة ، التي تتعامل مع الإنسان بإعتباره القيمة الأولى لنجاح مشاريع التنمية ، واتخاذها من شعار النمو لجميع القطاعات طريقاًلبناء المستقبل الاقتصادي .
فما هو الفارق بيننا وبين ماليزيا من هذه الناحية ؟ الجواب لا يوجد فرق ، وإذا كان هناك من يرغب في الدخول في التفاصيل ، فسوف تكون النتيجة واحدة ، ولكن الفرق يكمن في كثير من العوامل المرتبطة بواقعنا الإقليمي ، وسريالية القوى البشرية في بلدنا ، حيث تحتل العمالة الوافدة حيزاً تحول مع الأيام إلى أمر واقع ، يقابله حيز ضيق بعيد في معظمه عن التنمية تحتله القوى البشرية الأردنية !
هل صحيح أن بلدنا فقير في موارده الطبيعية ، وهل لدينا معرفة كافية بتلك الموارد وكيفية استغلالها ؟ والسؤال الأهم كيف نعرض على الآخرين الميزة التنافسية لبلدنا ، دون أن نكون أول من يستفيد منها ؟
يجب أن نستخدم ما لدينا من عناصر الثقة بالذات ، ولا نتردد في صياغتها كأساس لمفهوم الإعتماد على الذات ، فمسألة الدعم الخارجي ، والمعونات ، والمستثمر الأجنبي دفعتنا إلى مساحة الإنتظار الطويل لقادم قد يأتي أو لا يأتي ، وغالباً ما يطول انتظاره ، والظاهر أننا نتحدث عن الإعتماد على الذات كخيار لا نتحرك في اتجاهه بالسرعة الواجبة ، والوقت المناسب ، وإنما كرد فعل على واردات تتأثر بعوامل خارجية ، وعجز مقلق في الموازنة العامة ، ومديونية متراكمة متصاعدة ، في حين يتوجب أن نبني كل استراتيجياتنا ، وخططنا المتوسطة المدى ، وبعيدة المدى ، بهدف تحقيق مبدأ الإعتماد على الذات .
إذا كان لا بد من الإجابة على السؤال " عنوان هذا المقال " فجوابي نعم ، ولكن للحديث بقية .
