المديونية إلى ارتفاع ولكن !

سيطرح الأردن سندات يوروبوند ب 5ر1 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجاري، ومثلها صكوك إسلامية في تشرين الأول المقبل ما سيرفع المديونية الخارجية ورصيد الدين العام بذات القيمة.

لا تزال النخب تتخذ من المديونية منصة للهجوم على سياسات الحكومة لا بل إن بعضها تقدم نفسها كحل،  بالمقابل تبدو الخيارات محدودة جدا،  فالموارد المالية تتضاءل ليس فقط مع إرتفاع فاتورة الطاقة،  بل إن إغلاق طرق التجارة الخارجية يزيد الأمر تعقيدا،  فماذا لدى النخب من حلول ؟..

النقد في هذه الحالة لا يكفي،  لكن النقاد الذين يرون الصورة عن بعد لا تعنيهم التفاصيل التي تخبيء في ثناياها الكثير،  فالمساعدات الخارجية على سبيل المثال لا ترقى الى مستوى الحاجة فيما تضغط تكاليف تمويل اللجوء السوري على الموازنة وعلى البنية التحتية - الأردن حصل فقط على 7.2% من حجم المساعدات المطلوبة بنحو3 مليارات دولار-،  يرى المانحون أنها كافية،  ما يدفعهم الى التريث أحيانا أو التعسير في أحيان أخرى.

في مواجهة هذه الحالة يدفع الأردن بمبعوثين،  ويستعين بوسطاء مؤثرين لتمرير إتفاقية هنا والتعجيل بمنحة هناك،  والنتيجة وعود وتفهم توازيهما إجراءات أقل من المتوقع.

ماذا يفعل الأردن بالمساعدات ؟, هذا سؤال لا تطرحه النخب فحسب وهي المطلة،  وسرعان ما ينتقل الى المواطن العادي،  ومنه الى الدول المانحة وبالنتيجة فإن عنوان الفساد هو الأقرب والأسهل في باب التكهنات،  لكن الأسوأ هو إنتقال هذه المقولات الى المانحين الذين يتحرون صحتها عبر إستطلاعات رأي تنفذها لحسابهم شركات محلية.

نجح الحديث المفتوح عن الفساد في أيام ما يسمى بالربيع العربي وعن سوء الإدارة المالية في تلويث الإنجازات الإقتصادية لكنه ضرب السمعة الحسنة التي بنيت مع المانحين وحل التشكيك في محل الثقة التي بنيت،  وبدأنا نرى ولأول مرة لجاناً ومراقبين يرافقون المنح وصناديق تشرف على إنفاقها.

كان لتسويق مقولة أن كل شيء اليوم أصبح فاسدا أو مرشحا لأن يكون كذلك،  بلا كوابح ولا تفريق ولا تمييز،  الفضل في إشاعة الفوضى الإقتصادية والتشكيك في سمعة وكفاءة الإدارة العامة لكنه بلا أدنى شك أصاب جدار الثقة بصدع،  سيحتاج ترميمه الى وقت،  لكن في الأثناء دفع الى الاستجابة لشروط قاسية فرضها المانحون والدائنون.

اللجوء للإستدانة يتم لأن أيدي المانحين مغلولة،  فأسألوهم لماذا لا يبسطونها؟