قبيلة و ثورة تقدمية و لكن؟
إذ تميز عقدا الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين بشيوع الخطاب التقدمي في ادبيات الأحزاب والثوار ، في مقابل وصف الملكيات وشعوبها بالرجعية والتبعية للغرب، فإن الذي تحقق هو من الخطاب التقدمي الثوري تركز مفهوم الدولة التسلطية، من حيث احتكار السلطة، واعداد النخب (حدث ذلك عبر مؤسسة الاحزاب الحاكمة في اليمن ومصر وسوريا والعراق) وتوزيع الثروة، وكل ذلك بصيغ انقلابية ذات صفة وطنية كحال الثورة اليمنية في سبتمبر 1962 والتي قامت ضد المملكة المتوكلية، وفي ثورة الفاتح الليبية 1969 ثم في الحركة التصحيحية السورية 1970.
إلا أن التقدم الذي حدث هو بمقدار تمركز السلطة واقصاء الآخر والسيطرة على المغانم بيد الرئيس وجماعته. ومع أن العسكر الذين ثاروا لم يكونوا اسلاميين أو علمانيين، بل رغبوا باقامة دولة وطنية تحدث نوعا من العلاقة مع أنماط التدين، يعلو فيها شأن الدولة والوحدة الوطنية على كافة الحقوق المدنية والمواطنة. إلا تلك الحقبة شهدت تعميق وتسييس الهويات الفرعية الدينية المذهبية وابقائها بحالة طقسية قابلة للانفجار في اي لحظة، ومن ثم انهيار الأيدلوجيات الجامعة وتآكل مشاريعها الثورية وصولاً إلى حالة التمرد والفوضى الراهنة.
إن العودة لقراءة أسباب الفشل في مسار الدولة العربية المعاصرة ومصائرها، وما حصل العام 2011 من ثورات شعبية، يثبت عدم صحة مقولة الاستعصاء الديمقراطي الشعبي، وتؤكد الأحداث الأخيرة عربيا، وما جاء به من تغييرات على أن السبب في التأخر والانسداد ليس الشعوب العربية بل أنظمتها التي أدخلتها أبواب الوعود المستعصية، فمضت وانتهكت سيادتها ووصلت بعضها إلى مرحلة العجز، لتكون الدولة التي بنينا عليها آمالنا لتكون سلة غذاء العرب، الدولة المتقدمة في مقياس الفشل العالمي اليوم وهي السودان التي قدمتها ثورة الإنقاذ الإسلامي لذلك المآل، والتي انشطرت إلى دولتين وربما ثلاث فيما بعد، وقد يواجه العراق ذات الصيغة وهي صيغة متحققة اليوم، وتكون سوريا الدرس الأقصى وجعاً في تحقيق دولة الفرد ودولة الحزب، وفي المشهد الليبي هناك فصول موجعة بشكل اكبر.
لذلك، ما أن انكشفت عورة دول التقدميين العرب على مزيد من الفقر والجهل بعد نحو ثمانية عقود على اول انقلاب عربي، حتى اهتدى الجمهور والمؤسسات الاجتماعية التقليدية على أنه لم تقم بين ظهرانيهم دولة عربية بالمفهوم المعاصر، وبحسب هذه الوضع، فأن مجتمعات تلك الدول الفاشلة سودانيا وعراقيا ويمنيا وصوماليا وليبيا ومصريا شهدت ارتداداً للفرد العربي إلى الكيانات التقليدية التي يرى أنها توفّر له الحماية، وتحقّق لها استقرارا، وتغذّي وجوده المادّي والمعنوي، فكانت القبيلة المثالَ الواضح لذلك، في المقابل التحديثيون والليبراليون والأيدلوجيون بكل أطافيهم لديهم أيضا قبائليتهم الخاصة، المسكونة بعقدة الجلوس على الطاولة بصفة التمثيل فقط، ولعل هذا ما يحدث في اليمن وحوار جنيف اليوم.
