المزيد من الأحزاب والمزيد من الفوضى السياسية!

طالما ان مجلس الأمة أقر قانون الأحزاب، وطالما اننا نتحدث عن قانون الانتخابات، وقانون اللامركزية، وقانون البلديات، فان علينا ان نوازن بين الحجم الانتخابي للأحزاب، وبين القوانين الثلاثة المشار اليها، والا فان عدد الأحزاب البالغ خمسة وثلاثين، وقبول تسجيل الحزب بمائة وخمسين عضواً، فاننا نكون نضحك على أنفسنا، وتكون أمنية تشكيل حكومة برلمانية ضرب من المستحيل.

في الديمقراطيات الأوروبية التي جاءت بعد الأحزاب الديكتاتورية، حدد المشروع لدخول الحزب إلى المجالس النيابية بأصوات ليست اقل من 5% من الجسم الانتخابي، وفي تركيا وصل الحد إلى 15%، والقصد من ذلك تقليل عدد الأحزاب في المجالس النيابية، وذلك لمصلحة الاستقرار الوزاري، ففي ايطاليا كانت لسنوات تفرط الوزارات الائتلافية المشكّلة من عدد من الأحزاب لمجرد عدم قبول أحدها لأي قانون أو نظام أو سياسة اقليمية.

في اسرائيل حيث لا حدود للأحزاب، ولا موانع من دخولها الكنيست لأن نظامها الانتخابي نسبي، الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة، ويستطيع من يحقق 1% من الجسم الانتخابي ان يحوز على نائب من 120 مقعدا!! ولذلك كنا نرى ان حكومة العمل وحلفاءها حكمت مدة طويلة بواحد وستين نائبا. واتخذت قرارات خطيرة منها معاهدة السلام مع الاردن، واتفاقات اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.

في الاردن المطلوب اكثر من 500 مؤسس للحزب وليس 150، فقد نبهنا الحسين رحمه الله ورحمنا إلى ان الكثرة تعيق الحركة، وانه كان يتصور ثلاثة أحزاب كبيرة موزعة فكرياً بين المحافظة والليبرالية واليسارية وانعكاس ذلك على القانون الانتخابي والبرلمان والحكومة! لكننا فشلنا في الوصول إلى طموح القائد العظيم، وكثرت الأحزاب، وتشخصنت ولم تستطع تشكيل قوة برلمانية، ولعل الاخوان المسلمين كانوا الأكثر فشلاً، لأنهم حازوا على 16% من الجسم الانتخابي و25% من المقاعد النيابية، لكنهم مارسوا المماحكة ولم يمارسوا المعارضة الحقيقية، وشاركوا في الحكم ولم يكن أداؤهم في مستوى الشعارات الكبيرة، ثم خرجوا عن النهج الديمقراطي حين قاطعوا الانتخابات، وحاولوا فرض رؤيتهم على القانون الانتخابي.

نفتقر حين نصوّت على قانون الأحزاب، رؤية بقية حلقات السلسلة: قانون الانتخاب، واللامركزية، والبلديات.. ونطالب بعد ذلك بحكومة برلمانية.. اي حكومة حزبية! كيف؟!