الصناعة الأردنية تحت الضغط

خلال النصف الأول من هذه السنة ارتفع إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7ر1% عما كان في نفس الفترة من السنة الماضية ، ولكن أسعار الصناعيين انخفضت في الوقت نفسه بنسبة 3ر13% ، وفي النتيجة أن حصيلة المبيعات انخفضت بنسبة 8ر11% وهي نسبة كبيرة لا تكفي لتخفيض الأرباح الصناعية فقط بل تحول الأرباح المحتملة إلى خسائر مؤكدة لا تستطيع الصناعة أن تصمد في ظلها طويلاً؟

نمو الإنتاج الصناعي بنسبة متدنية لا تزيد عن 7ر1% أمر عادي ومفهوم ، ولكن انخفاض الأسعار بنسبة 3ر13% في المتوسط مسألة هامة يجب الوقوف عندها لأن هذا التخفيض لم يكن اختيارياً ، ولو كان تحديد الأسعار متروكاً للإدارة فإنها بدون شك تفضل رفع الأسعار لزيادة الأرباح.

التخفيض الكبير الحاصل في أسعار المنتجات الصناعية فرضته ظروف السوق ، فالصناعة الأردنية نشأت وراء أسوار الحماية الجمركية وليس من السهل عليها أن تواجه المنتجات الأجنبية سواء من حيث الجودة أو السعر ، خاصة وأن بعض المستوردات تأتي من دول تقدم الكهرباء والمحروقات بأسعار رمزية كالدول الخليجية ، أو من دول تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر عن طريق أسعار الصرف مثل تركيا ، أو من بلدان ذات إنتاج كثيف كالصين ودول شرق آسيا ، أو بلدان أكثر تقدماً وتطوراً مثل أوروبا وأميركا.

تحت هذه الظروف الصعبة ليس للصناعة الأردنية مستقبل إلا إذا تدخلت الحكومة بشكل أو بآخر وقامت بما يلزم لإنقاذ الصناعة بصرف النظر عن قيود منظمة التجارة العالمية التي لا تطبق قيودها إلا على الضعفاء.

ولا بد من إعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة وغير المتكافئة التي تسرعت الحكومة الأردنية في توقيعها مع علمها أن الصناعة الوطنية غير قادرة على المنافسة ، لا في السوق المحلية ولا في أسواق التصدير.

بعد كل هذه الصعاب فإن الصناعة التحويلية ما زالت أهم قطاع اقتصادي في الأردن ، وهي مسؤولة عن حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتوظف حوالي 20% من القوى العاملة معظمها من العمالة المحلية.