السياسيون والكفر بالفنون

في زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأخيرة، إلى إيطاليا، طلب الرئيس تغطية التماثيل الفنية العارية في متحف كابيتوين بالعاصمة روما، أثناء زيارته للمتحف. وبالفعل، خضعت السلطات الإيطالية لرغبة الضيف الإيراني، وحجبت أجساد التماثيل الحجرية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط المعارضة الإيطالية التي اعتبرت الأمر "تنازلاً عن الهوية الثقافية للبلاد"، و"تمادياً في إرضاء الضيف الإيراني من أجل مصالح اقتصادية".
صحيح أن كثيرا من التحليلات ذهبت إلى تفسير محاولة مسؤولين إيطاليين "تحجيب" التماثيل، بأنها استجابة لمصالح اقتصادية وتجنبا لإحراج الرئيس الإيراني الذي وقع اتفاقيات تعاون عديدة بين البلدين وعقودا بقيمة أكثر من 17 مليار يورو؛ بمعنى أن ما حدث من قبل الإيطاليين هو قرار سياسي لتمرير مصالح اقتصادية. ولا يبعد عن ذلك موقف الرئيس روحاني الذي لا يريد أن تهتز صورته السياسية أمام الجماهير التي تدعو له ليل نهار، وأن لا يتناقض مع مرجعيته المشيدة على منظومة غامضة من الرموز يختلط فيها الدين بالخيال بالسياسة، والعواطف بالمصالح.
لا فرق بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي؛ كل منهما تحركه السياسة والمصالح. لكن الأول يعيد إنتاج منظومة رمزية لا أساس دينيا أو أخلاقيا لها، من أجل حماية شرعيته والاستثمار في عواطف الناس؛ والثاني على استعداد للتنازل عن قيمه الثقافية والرمزية من أجل مصالح اقتصادية. 
لا شك أن مفهوم الكفار والكفر ومترادفاتهما مفاهيم استخدمت في فجر الإسلام لغايات تثبيت الدعوة، وهو الأمر الشائع في التاريخ؛ فالأديان والفلسفات الكبرى والدول التي تطلق مشاريع تاريخية، تشترك جميعا في حاجتها إلى صك نظام متكامل من المفاهيم، وفق نسق يخدم شرعيتها واستمرارها واستقرارها، وعادة ما يكون مناقضا لما كان سائدا قبلها. ولأن هذا التوظيف سياسي بالدرجة الأولى، فإنه قابل للتعديل والتغيير حسب المتطلبات، إلا في الحالات التي تصاب فيها المجتمعات بجمود فكري وحضاري طويل، كما هي الحال في المجتمعات العربية الإسلامية العاجزة عن تطوير نظمها المفاهيمية. وهي الحال التي تنسحب على مجالات الحياة الأخرى كافة.
خلال عقدين، خسرت الثقافة الإسلامية الكثير من احترامها في العالم، وخسرت أكثر حينما تمت استعادة ذاك النظام المفاهيمي المسروق من سياقات تاريخية أخرى؛ من تدمير تماثيل أفغانستان إلى تدمير تدمر والمدن التاريخية السورية، وتدمير المواقع العراقية التي لا تقدر بثمن. وحتى مدينة تيمبكتو في مالي، إحدى مراكز الحضارة الإسلامية، لم تسلم من ذلك.
قبل أسابيع أيضا، تسربت أخبار على خجل، عن تراجع بلدية الزرقاء عن إنشاء تمثال على بوابة المدينة نتيجة ضغوط مارستها جماعات دينية ما تزال تعتقد بحرمة هذه الأعمال الفنية، وعادة ما وصفتها بأنها من أعمال الكفر. وقبل سنوات كذلك، تراجعت مدينة أردنية أخرى كانت قد نصبت مدينة للثقافة في ذلك العام، عن تدشين نصب تذكاري تجريدي، كان أحد كبار الفنانين الأردنيين ينوي تنفيذه، وذلك تحت ضغط الفكرة ذاتها والجماعات نفسها.
حينما نراجع الطريقة التي يعبر الناس بها عن مواقفهم الدينية ذات المساس بالمحتوى الثقافي، نكتشف حجم الحمولة الأيديولوجية والسياسية فيها، والتي يعبر عنها طيف واسع من الناس من دون تمييز. والسبب يعود إلى سيطرة تيار سياسي ديني على مدى سنوات طويلة، استثمر في هذه الأفكار وسوقها من أجل خلق شرعيته السياسية، وبعيدا عن النقاش الشرعي المتعدد حول الفنون والنحت والتماثيل. إلا أن السؤال: كيف يستوعب الناس في مصر فكرة وجود التماثيل في كل شارع مدينة، بينما يسوق بأن الناس في الأردن لا يستوعبون ذلك؟ ترى أين الدولة من هذا النقاش؟ وهل نحن جادون في وقف التطرف؟