على الوعد
القرارات مثلما كان منتظرا؛ حل البرلمان، واستقالة الحكومة، وتكليف رئيس وزراء جديد للمرحلة الانتقالية، وكما كان متوقعا أيضا؛ الدكتور هاني الملقي.
يبقى أن تصدر الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات، لتقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بدورها في تحديد الموعد، والذي لن يكون أبعد من منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
لكن من الناحية العملية، المملكة تدخل ورشة الانتخابات رسميا منذ اليوم، وأجندة الأشهر المقبلة أصبحت واضحة، بعد أسابيع من الترقب.
نحن، إذن، على المسار كما كان معدا له. محاولات بعض الاتجاهات للنكوص عن المسار الديمقراطي، بحجة الظروف الإقليمية الصعبة، لم تلق آذانا صاغية من جلالة الملك.
البلاد ينبغي أن تسير إلى الأمام، ولا مجال للتذرع بالظروف المحيطة للالتفاف على المواعيد الكبرى.
دستوريا، قطع الملك الطريق على القوى المحافظة، عندما أعاد للدستور نصابه، وألغى المادة التي تتيح تأجيل الانتخابات النيابية أكثر من أربعة أشهر. لأول مرة نختبر هذا التعديل وندرك قيمته، بعد أن عانت البلاد سابقا من غياب السلطة التشريعية وتغول الحكومات. فالملك، وفق الدستور الحالي، ملزم بإجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر بعد قرار الحل، وإلا يعود المجلس المنحل. هل يرغب الأردنيون حقا في عودة المجلس المنحل؟!
سياسيا، كان لا بد من إلقاء حجر كبير لتحريك المياه المحتقنة في البلاد؛ فقد بلغ التأزم درجة غير مسبوقة، وانقطع الاتصال نهائيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الشارع عانى من الاحتقان أيضا، وصار التغيير مطلبا على كل لسان.
المرحلة الانتقالية ينبغي أن لا تكون مجرد جملة معترضة، نعود بعدها إلى المسار نفسه. ثمة حاجة ماسة لمقاربة الأوضاع الداخلية من زوايا جديدة. الوضع الاقتصادي يتطلب مراجعة فورية؛ صحيح أن الخيارات المتاحة محدودة للغاية، لكن بمقدورنا اختبار الفرص المتوفرة بوسائل أفضل.
ملف مؤتمر لندن للمانحين على النار، ونخشى أن يتحول إلى طبخة حصى إذا لم نتحرك بسرعة للاستفادة من مزاياه. بعثة صندوق النقد الدولي في عمان، وعلى الطاولة ملف جاهز للتوقيع يحتوي على تعهدات حساسة ومهمة، سيكون لها أثر كبير في المستقبل.
الانتخابات النيابية تتطلب خطة عمل مدروسة لإنعاش الوعي الوطني، وتخليص جمهور الناخبين من حالة الإحباط التي تسبب بها المجلس المنحل.
المرحلة الانتقالية تحمل في طياتها ملامح مرحلة ما بعد الانتخابات؛ فعليها تتوقف نوعية النيابة القادمة، وتتحدد قدرتنا على دخول تجربة جديدة للحكومات البرلمانية.
إن مجرد الالتزام بالسير في العملية الإصلاحية، والوفاء بوعد الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب جديد، نجح لحد الآن في اقناع غالبية القوى السياسية بالمشاركة، لهو دليل كاف على الرغبة في التقدم إلى الأمام. ويتعين على المترددين والمشككين أخذ العبرة منه، والانتقال إلى ميدان العمل الإيجابي، والمشاركة السياسية.
لم يعد هناك خيارات أخرى يمكن الرهان عليها. البرلمان هو بوابة الإصلاح، وكل من لديه "بتع" فليشمر عن ساعديه ويخض في العملية الانتخابية.
"حزب الكنبة"، هو حزب العاطلين عن العمل السياسي، ولا حاجة للبلاد بهم، ويكفيها ما فيها من بطالة.
