الموازنة تتضمن ايرادات إضافية بقيمة 450 مليون دينار
أكد مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم مسودة الموازنة العامة 2017 ليصار الى إقرارها ورفعها الى مجلس النواب .
وبين المصدر أن الحكومة ستضع المسات الاخيرة على الموازنة دون تغير بحجمها ، متوقعا أن لا تتجاوز 8.5 مليار دينار ، مشيرا الى ان الموازنة العامة ستشمل هذه المرة قيمة الاعفاءات الحكومية والمتأخرات الضريبية على غير العادة.
وأضاف المصدر أن وزير المالية سيناقش الموازنة أمام مجلس النواب والسيناريوهات المتوقعة لنسب النمو وفق الاجراءات المنوي اتخاذها على الصعيدين الضريبي والجمركي واجراءات التحفيز للاقتصاد الوطني والنفقات الرأسمالية وضبط الانفاق الحكومي لزيادة الايرادات بمبلغ 450 مليون دينار فقط .
وقال المصدر أن موازنة 2017 تتماشى تماما مع برنامج الاصلاح المالي للملكة والذي وقعته مع صندوق النقد الدولي ، مؤكدا على انها ستشمل مبالغ رصدت لغايات دعم سلع غذائية رئيسية ابرزها الخبز ، دون المساس في قيمة الدعم المقدم.
وبين المصدر ، أن اجراءات حكومية ستعلن قريبا تبين الالية التي ستتبعها لرفع قيمة الايرادات الحكومية وصولا الى الرقم المحدد والذي استبعد أن تشمل اجراءات رفع اسعار على المواطنين وخاصة السلع الاساسية.
وتتضمن الاجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تخفيض نسبة اجمالي الدين العام سنوياً بحيث تصل الى 77.0 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2021، ولغاية الوصول الى هذه النسبة فقد قدر الصندوق الاجراءات الاضافية الواجب اتخاذها خلال سنوات (2017-2019) بحوالي 4.6 % من الناتج المحلي الاجمالي أي بحدود 1.526 مليار دينار بواقع 1.5 % و1.7 % و1.4 % من الناتج المحلي الاجمالي للسنوات (2017-2019) على التوالي، وتطبيق ذلك يستدعي الالتزام باتخاذ اجراءات مالية سنوية في جانبي الايرادات والنفقات.
وتتضمن الاجراءات برنامج الاصلاح المالي والاداري مع صندوق النقد الدولي خصوصا فيما يتعلق بالاطار المالي والإداري العديد من الاجراءات اهمها الالتزام بحلول 15/11/2016 باستكمال كل متطلبات المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) للحسابات المالية للعام 2015، والالتزام بحلول 15/11/2016 برفع مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 والذي يحتوي ايضاً على الموازنة التأشيرية للعامين 2018 و2019، وكذلك جدول بالاعفاءات الضريبية وبيانها كنفقات ضريبة تقديرية.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قدمت في تشرين الأول الماضي نحو 18توصية للحكومة لإصلاح النظام الضريبي والرسوم الجمركية والحوافز المتعلقة بالاستثمار .
وشملت التوصيات ، أن يكون حد التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات عند سقف 75 ألف دينار، و تخفيض معدلات نسب ضريبة المبيعات من 4 الى واحد أو اثنين على الأقل.
كما أوصت بالغاء ضريبة الصفر على السلع مع الابقاء على بعض الاعفاءات لعدد قليل من السلع، وتقديم الإقرارات لضريبة المبيعات العامة والخاصة كل شهر بدلا من شهرين ستعود بـ 0.8 على الدخل المحلي .
