السيولة المحلية تتجاوز 32.8 مليار دينار
ارتفعت السيولة المحلية نهاية العام الماضي بنسبة 4 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2015 مسجلة زيادة مقدارها 1.27 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.87 مليار دينار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.6 مليار دينار نهاية العام 2015.
وللسيولة أكثر من معنى في الاقتصاد منها هي أن تكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 28.69 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال العام الماضي ما مقداره 1.02 مليار دينار بزيادة نسبتها 3.7 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 2.23 مليار دينار في العام 2015.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بمقدار 248.1 مليون دينار خلال العام الماضي وصولا إلى 4.18 مليار دينار، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 128.8 مليون دينار خلال العام 2015.
وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال 2016 نحو 6.3%، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 3.4 % في العام 2015.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
أما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي، سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي ارتفاعا بمقدار 562.6 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2015.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.4 % في العام الماضي مقابل ارتفاع مقداره 2.2 مليار دينار أو ما نسبته 10.1 % في العام 2015.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 587.6 مليون دينار وبنسبة 10.2 % وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 25.2 مليون دينار وبنسبة 0.08 %.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 708 ملايين دينار وبنسبة بلغت 8.7 % في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2015. ومقارنة مع ارتفاع مقداره 205.1 مليون دينار أو ما نسبته 2.6 % خلال العام 2015.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنوك المرخصة بمقدار مليار دينار او ما نسبته 50.4 %، وانخفاضه لدى البنك المركزي بمقدار 292.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.9 %.
