المرأة في سوق العمل

ما زال حجم مشاركة المرأة العربية فى سوق العمل فى بلدان الوطن العربي هى الأدنى بين دول العام وان كانت تتفاوت فيما بينها رغم كل الانجازات والمكتسبات التى تحققت للمرأة العربية فى العقود الأخيرة تظل قضية المشاركة الاقتصادية للمرأة تمثل إشكالية تؤثر على معدلات التنمية فى البلدان العربية.

وبالرغم من ان النساء يدخلن سوق العمل بأعداد قياسية فأنهن يواجههن نسب أعلى من البطالة ويعملن مقابل أجور متدنية على الرغم من ان الفجوة بين عدد الرجال والنساء فى قوة العمل آخذه فى النقصان فى جميع أنحاء العالم، فإن نقصان هذه الفجوة فى تفاوت من إقليم لآخر وتبعا المهن التى تتماشى مع الناحية الثقافية والهيكلية وتعتبر من قبيل الوظائف النسائية كوظائف التمريض والتدريس، فإن النساء يحصلن على أجور اقل من الرجال بشكل عام فيها.

وتعزى مشكلة البطالة فى العالم العربي إلى آثار العولمة التى دعت الدول العربية إلى الاندماج فى أسواق المال والتوسع فى الشركات المتعددة الجنسيات وعولمة النشاط المالى دون دراسة متأنية من ناحية للظروف الاجتماعية، وقيام الدول بعمل إصلاحات هيكلية أثرت على عمليات التشغيل الخاصة بالنساء وفرصه مما أدى إلى تسريح العمالة ومنح القطاع الخاص دورا ومساحة اكبر مما تسمح به اقتصاديات الدول العربية للتشغيل. يضاف إلى ذلك انحسار دور الدولة الإنتاجى والتشغيلي حيث اقتصر دورها على الإنفاق الاجتماعى درءا للاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الفقر والبطالة. 

 

 

وقد سعت الحكومات إلى سد ثغرة البطالة بإتاحة مزيد من فرص الاستثمار الاجنبى ومعونات التنمية وتحويلات المهاجرين لتامين فرص عمل دون تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادى بما فى ذلك حصولها على فرص العمالة وظروف الاستخدام الملاءمة والسيطرة على الموارد الاقتصادية أو تسهيل وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى الموارد والعمالة والأسواق والتجارة.

 

 

ومن هنا فان هناك ضروره ملحة لنشر وتشجيع ما يسمى بالتعليم من أجل التنمية وليس من اجل الشهادة فقط بمعنى أن يخدم التعليم متطلبات سوق العمل لا ان يساهم في تخريج البطالة. وتعميم مفهوم التعلم مدى الحياة لمواكبة المتغيرات المستمرة والمطلوبة في سوق العمل بحيث تواكبها المرأة في حياتها العملية ليساهم في رفع إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة، والتاكيد على التعاون والحوار ما بين المؤسسات العامه والقطاع الخاص كضرورة اساسيه لمردوده الإيجابي في توفير التخصصات اللازمة للقطاع الخاص الذي يوفر فرص العمل خاصة للمرأة ثم العمل على تطوير التشريعات الاجتماعية وتخفيف القيود والاشتراطات وإزالة التعقيدات ،والإجراءات التي لا تتناسب مع مصالح وقدرات القطاع العام م لتمكينه من الاندماج في القطاع الاقتصادي الرسمي والخاص ، فهذا القطاع من قطاعات العمل هو قطاع اقتصادي ملائم ومناسب لبرامج الدخل بالاضافة الى تدعيم وتعزيز البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في مجال مكافحة الفقر والنهوض بالتشغيل بما يساعد في الحد من تحفيز المرأة للدخول في هذا القطاع من العمل.